6 ألاف صيدلية مهددة بالإغلاق

اتهم عبد الرزاق المنفلوطي رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب،ورئيس المجلس الجهوي لهيئة صيادلة الجنوب،بمحاولة توريط البرلمان،بدفعه لحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب،قائلا " الوردي يريد توريط البرلمان بحل المجالس المنتخبة"وأضاف أن اختصاص البرلمان هوالتشريع وليس حل المجالس المنتخبة و نحن نشتغل قانونيا و نقوم بأنشطتها بشكل عاد".
و قال المنفلوطي،أول أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية،"نطالب وزير الصحة بالاشتغال بشفافية و مدنا بلوائح الأدوية التي يعتزم تخفيض أثمنتها مشيرا إلى أن الصيادلة يجهلون هذه اللوائح والمواطنون لا يعرفون كم سيستفيدون من قيمة هذا التخفيض"وأضاف المنفلوطي "نتحدى الحسين الوردي وزير الصحة أن يدلي لنا بمحضر واحد يتبث اجتماعه و اتفاقه مع الصيادلة"
و دعا المنفلوطي وزير الصحة إلى عدم اتخاذ الصيادلة عتبة لتفيد سياسات ضيقة تخدمه،وكذب وجود أحكاما قضائية سبق للوزير أن صرح بها تأمر بحل هيئاتهم و تحداه أن يدلي بواحد منها.
و أكد المنفلوطي أن "الصيادلة مع تخفيض أثمنة الأدوية وحق المواطن في الصحة يجب أن تكون شمولية،وحول مشروع قانون تقدم به وزير الصحة يرمي إلى حل مجالس الصيادلة اعتبره المنفلوطي منكر نقول "اللهم إن هذا منكر" معتبرا أنه مشروع غير دستوري و غير ديمقراطي.
و كشف المنفلوطي على أن أكثر من ثلاثة آلاف صيدلي يوجدون في حالة إفلاس،حاليا، وفي حال تطبيق مشروع وزارة الصحة الذي تقدم به الحسين الوردي،من المحتمل أن تتعرض ستة آلاف صيدلية للإغلاق".
و من جهة أخرى دعا الحاج كمال،الرئيس السابق للفدرالية المغربية للصيادلة،غلى الحفاظ على التصنيع و على جودة الدواء،مشيرا إلى أن مشروعي الحسين الوردي القاضي احدهما بنقص أثمنة الأدوية يمس استقلال وأمن الوطن و سيادته الدوائية،معتبرا أن غلاء الأدوية في المغرب يرجع لعدة أسباب .
وأورد كمال،أهم هذه الأسباب مشيرا إلى أنها معايير أولها القدرة الشرائية للمواطن و التغطية الصحية و حجم استهلاك السوق من الأدوية و تدخل الحكومة من حيث الرسوم و الضرائب والتشجيع على الإنتاج الوطني.معتبرا أنها "فرامل وإخلالات،و لو كانت مضبوطة لن نقول أن الدواء غال في المغرب بل الجيب هو الفارغ"
وورد في مراسلة وجهها المجلس الجهوي لصيادلة الشمال إلى رئيس الحكومة تتوفر النهار المغربية على نسخة منها،إن "الصيادلة لم يكونوا على علم بكل حيثيات الموضوع خصوصا وأن الاتصالات مع وزارة الصحة توقفت بصفة رسمية"
و أعلن الصيادلة أنهم يرفضون مرسوم الوردي بسبب إقصاء وعدم إشراك جميع المهنيين والمتدخلين في منظومة الصحة في إعداد المرسوم المتعلق بالية تحديد أثمنة الأدوية،و أنه لم يتم إخبارهم عبر هيآتهم المهنية بالدراسة التي أنجزتها وزارة الصحة لمشروع المرسوم مشككين في انجازها فعلا.
و اتهموا وزير الصحة بعدم احترام المادة 2 و المادة 32 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 دجنبر1976 و اللتان تنصان على حق الهيئات الممثلة للصيادلة في إبداء رأيها في مشروع قانون أو نظام ذي علاقة بمهنة الصيدلية.
وطالب الصيادلة في بلاغ لهم بالمراجعة الشاملة والفورية لظهير 1976 والتسريع بإقرار جهوية المجالس،وبإيقاف عملية تمرير المرسوم الخاص بتخفيض ثمن الدواء،مؤكدين على أنه جد مصيري لضمان و استقرار توازن الصيادلة،والقيام بدراسة شمولية للتأثير المحتمل لهذا القرار على وضعية المهنيين.
لكبير بن لكريم