راسل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران طلبا للتحكيم في خلافهم مع وزير الصحة الحسين الوردي، وإقصائهم من طرف الوزارة في صياغة مشروع مرسوم يتعلق بآليات تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة. واستند الصيادلة في مراسلتهم الموجهة لرئيس الحكومة قصد التدخل والتحكيم في الخلاف القائم بينهم وبين وزير الصحة على الفصل الأول من الدستور الذي ينص على العمل بالديمقراطية التشاركية. وقال عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، في اتصال هاتفي صباح أمس الاثنين مع» اليوم24»، «إن منطق الديمقراطية التشاركية يقتضي عدم اتخاذ أي قرار دون الانخراط في حوار وتشاور مع المعنيين بهذا القرار، وعليه، يضيف المنفلوطي، فإن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، لا يمكن إعداده بمعزل عن الهيئة الوطنية للصيادلة، باعتبارها الممثل القانوني والشرعي لعموم الصيادلة، إضافة إلى كون الظهير الشريف المحدث لهيئة الصيادلة في فصليه 2 و32 يخول لهيئة الصيادلة إبداء الرأي في كل ما يخص الصيدلية ومهنة الصيدلة.» وشدد رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب على أن الصيادلة لا يمكنهم أن يقفوا ضد المواطنين وتمكينهم من حقهم في الصحة كما ينص على ذلك دستور 2011، لكن وزارة الصحة مطالبة بالاستماع لوجهات نظر المهنيين قبل اتخاذ أي قرار من شأنه المس بمصالح الصيادلة الهشة أصلا. وبحسب رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، فإن الأدوية الأكثر استهلاكا في المغرب، تباع لعموم المواطنين في الصيدليات بأسعار معقولة، مضيفا أن كل صيدلية في المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب تستقبل يوميا قرابة 150 مريضا على الأقل، بمعنى أن 5000 صيدلية التابعة للمجلس الجهوي تستقبل يوميا 750 ألف مواطن، وهو رقم يوضح سهولة الوصول إلى العلاج لشريحة كبيرة من المواطنين. وطالب المنفلوطي وزارة الصحة بجعل الدواء الجنيس في صلب الإستراتيجية الوطنية للأدوية، وبتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء الجنيس، واعتماد مسطرة تحديد ثمن الدواء الأصيل بشكل شفاف وعادل.
