انقسام بين الصيادلة حول قرار وزارة الوردي تخفيض سعر1000 دواء الأكثر استهلاكا

اعتبر مصطفى سادس رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال خلال الندوة الصحفية التي نظمها المجلس أمس الثلاثاء بالرباط، أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتضمن لقرار حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب قرارا لا ديمقراطيا وضد ماجاء في دستور 2011، وكذا قرار وزارة الصحة تخفيض سعر ألف دواء دون استشارة المهنيين أو اطلاعهم على لائحة هذه الأدوية أو إشراكهم في إعداد المرسوم المتعلق بآلية تحديد اثمنة الأدوية ودون اعتبار للآثار السلبية لهذا القرار على التوازنات المالية للصيادلة ، وكذا على جودة الدواء والأمن الدوائي للبلاد..داعيا وزير الصحة إلى مراجعة قراره وإشراك جميع المهنيين بجميع أطيافهم للمشاركة في أي دراسة أو مشروع قانون يتعلق بآلية تحديد اثمنة الأدوية .. وكذا تنظيم انتخابات نزيهة واعتماد الاقتراع المباشر لانتخاب ممثلي الصيادلة تحت اشراف الوزارة..
وحسب نص مشروع المرسوم، فإن ثمن الدواء في المغرب سيتم اعتماده بناء على أسعار الدواء في ست دول مرجعية، وهي المملكة العربية السعودية، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، وتركيا، والبرتغال، أي أن سعر الدواء في المغرب سيكون هو معدل سعر الدواء في هذه الدول وهو ما اعتبره احد المتدخلين غير منطقي ففرنسا هي دولة تنتج الدواء ومعدل استهلاك الفرد فيها يصل إلى 6000درهم بينما لا تصل الميزانية التي يخصصها المغربي للدواء 400 درهم، واصفا هذا الواقع بأنه» ماشي الدوا اللي غالي بل الجيب اللي خاوي»..
وبدوره اعتبر رئيس مجلس صيادلة الجنوب أن قرار وزير الصحة يدخل ضمن حسابات سياسية وانتخابية، على حساب الصيدلي معتبرا أن الممثل الشرعي للصيادلة هما المجلسين الجهويين ، ولا بد من إشراك هذه الهيئات وجميع مكونات المهنة في أي قرار يخص مهنتهم وذلك حسب ما تنص عليه المادة 2 والمادة 32 من الظهير الشريف الصادر في دجنبر 1976، واللتان تنصان على حق الهيئات الممثلة للصيادلة في ابداء رايها في كل مشروع قانون او نظام ذي علاقة بمهنة الصيدلة، باعتبار ان اقصاءها هو اجهاز على استقرار الصيدلي وعلى حقوق هذه المهنة، واعتبر تصريح الوزير في مجلس النواب هو محاولة منه لتوريط البرلمان..مؤكدا بدوره على رفض الهيئة للمرسوم المتعلق بآلية تحديد اثمنة الادوية..
يشار إلى أن الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، ليست ضد هذا المرسوم الذي حدد هامش ربح الصيدلي في 34 في المائة، من ثمن البيع النهائي بالنسبة للأدوية التي يقل ثمنها عن 300 درهم، و30 في المائة بالنسبة للأدوية التي يتراوح ثمنها بين 300 إلى 1000 درهم. أما بالنسبة للأدوية التي يفوق ثمنها 1000 درهم فانه حدد ربحا جزافيا للصيدلي بقيمة 300 درهم عن كل دواء.