صيادلة يهدّدون بإغلاق محلاّتهم ردّا على قرار تخفيض سعر الدواء

مُوازاةً مع صدور المرسوم الوزاري القاضي بتخفيض سعر حوالي ألف نوع من الدواء، ندّد صيادلة، خلال ندوة صحافية عقدها المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، صباح اليوم بالرباط، بقرار وزير الصحّة، القاضي بتخفيض أسعار الدواء، حيث ذهب رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، إلى أنّ الصيادلة قد يضطّرون "إلى إغلاق أبواب محلاّتهم".
وركّزت تدخّلات الصيادلة بالخصوص، فيما يتعلق بقرار تخفيض سعر الدواء، على مسألة "غياب المقاربة التشاركية" في اتخاذ قرار التخفيض، حيث اعتبروا أنّ الطريقة والمنهجية التي اعتُمدت في اتخاذ القرار "شابتها عدّة نواقص واختلالات، في غياب إشراك الصيدلاني، الذي يُعتبر فاعلا أساسيا في المنظومة الصحّية، واختزاله في بيع الدواء".
وعلى الرغم من أن الندوة جاءت عقب صدور مرسوم تخفيض سعر الدواء، إلا أنّ الصيادلة اعتبروا أنّ القرار "ليس قرآنا منزّلا، وأنّه قابل للتعديل، من أجل ضمان التوازن الاقتصادي للصيادلة"؛ ودعا الصيادلة إلى اعتماد سياسة تدريجية في تخفيض أسعار الدواء، واصفين قرار التخفيض ب"الزلزال الذي سيزلزل قطاع الصيدلة".
ووصف رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب قرار وزير الصحّة بتخفيض سعر حوالي ألف نوع من الدواء بأنه يدخل في إطار "الحسابات السياسوية الضيّقة"، مضيفا أنّ الوزارة كان عليها أن تعمل على إنجاح نظام التغطية الصحية "راميد"، من أجل تمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحيّة، والولوج إلى الدواء.
إلى ذلك، انتقد الصيادلة اقتصار التخفيض على الأدوية التي يقلّ سعرها عن 300 درهم، وعدم المساس بأسعار الدواء المرتفعة، معتبرين أنّ المواطن سيحسّ بالتخفيض لو شمل هذه الأدوية، فيما لن يحسّ بأي فرق بالنسبة للأدوية التي تمّ تخفيض أسعارها حاليا، "فالدواء الذي يصل سعره إلى 100 درهم، سيُباع بعد التخفيض ب88 درهما، وهو ما لا يُعتبر فرقا كبيرا"، يقول أحد الصيادلة.
من ناحية أخرى، اعتبر الصيادلة قرار الحكومة المتعلق بحلّ المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، "قرارا خطيرا وغير مسبوق تاريخيا"، وقال رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال في هذا الصدد، إنّ ما يطالب به الصيادلة، بعد مصادقة الحكومة على القرار، هو "تدارك ما يمكن تداركه، واعتماد انتخابات شفافة ونزيهة"، فيما قال رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، إنّ "ادّعاء وزير الصحّة بأنّه يملك أحكاما قضائية بحلّ الهيأتين لا أساس له من الصحة"، مضيفا "نحن نطالب وزير الصحّة أن يكشف عن هذه الحكام القضائية إذا كانت حقّا بحوزته".
وعلى الرغم من أنّ وزير الصحّة كان قد أكّد أنّ قرار تخفيض سعر الدواء تمّ اتخاذه بعد أكثر من 15 شهرا من المشاورات بين الفاعلين في مجال تصنيع وبيع الدواء، إلا أنّ الرسالة التي بعث بها المجلس الجهوي لصيادلة الشمال إلى رئيس الحكومة تقول إنّ ممثلي الصيادلة عبر مجالسهم المهنية لم يكونوا على علم بكل حيثيات الموضوع".
وتضيف الرسالة أنّ الاتصالات مع وزارة الصحة توقفت بصفة رسمية منذ شهر يوليوز الماضي، بعد أن أسفرت المفاوضات في المرحلة الأولى على الاتفاق على تخفيض ثمن 320 دواء، مع التزام الوزارة إلى عودة الاحتكار للصيدلي".
وأبدى المجلس الجهوي لصيادلة الشمال رفضه لمرسوم تخفيض سعر الدواء، لثلاثة أسباب، أولها "إقصاء وعدم إشراك المهنيين في إعداد المرسوم المتعلق بآلية تحديد الدواء"، و "عدم إخبار الهيأة بفحوى الدراسة المؤطّرة للمشروع"، و "عدم احترام المادة 2 والمادة 32 من الظهير الشريف اللتان تنصّان على حق الهيئات الممثلة للصيادلة في إبداء رأيها في كل مشروع قانون أو نظام أو نظام ذي علاقة بمهنة الصحة".