خرق مسطري .. في إختيار عميد جديد لكلية آداب الجديدة

صادق مجلس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة على اختيار عميد جديد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة في دورته الأخيرة، وهو الاختيار الذي صادقت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأحالته على السلطات الحكومية من أجل المصادقة عليه ، إلا أن الاختيار المذكور عرف خرقا مسطريا كبيرا يتجلى في عدم قانونية اللجنة التي أشرفت على مناقشة الترشيحات الثلاثة، ورتبتها بناء على المقابلة التي ينص عليها مرسوم الاختيار ذلك أن هذا الأخير يؤكد على أن اللجنة التي تشرف على كافة المراحل، بدءا بقبول الترشيحات ومناقشة أصحابها وترتيبهم، يجب أن تتكون من أستاذ ينتمي الى الكلية المعنية بالاختيار وأستاذ من خارج الكلية وينتمي الى الجامعة المعنية بالاختيار، وأستاذ من خارج الجامعة  
إلا أن جامعة شعيب الدكالي خرقت المرسوم بتعيينها أستاذين ينتميان لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة وأستاذ واحد من خارجها، وهو ما يتنافى مع المرسوم المحدد للتباري حول عمادة الكليات واللجنة التي تشرف على الاختيارات، وبالتالي فإن هذا الاختيار لم يتم بناء على القانون وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل. 
وطالب العديد من الأساتذة وزير التعليم العالي باحترام القانون والسهر على التطبيق السليم لمكونات مرسوم ملكي متكامل غير قابل للتجزيء.