الجدل يشتعل داخل الحكومة والبرلمان حول مصير تعديلات مجلس المستشارين

أخيرا افرجت الحكومة، بعد سنتين من التأخير المكلف، عن مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي جاء متزامنا مع أزمة حقيقية,تعد الاولى من نوعها في العمل التشريعي ببلدنا,و تتمثل أساسا في المأزق الذي وصل اليه مشروع القانون المالي 2014 ، بعد رفضه من طرف الغرفة الثانية. وهو ما أثار جدلا واسعا في لجنة المالية التي كان مقررا أن تجتمع أمس بمجلس النواب لقراءة ثانية للمشروع.
وقد ساد غموض واضح حول مصير التعديلات التي تقدمت بها مجموع الفرق في مجلس المستشارين، والتي قبلت بها الحكومة، وصادقت عليها لجنة المالية، حيث تفرقت الآراء بين من يطالب بمناقشة هذه التعديلات المقبولة، سواء تلك التي تقدمت بها المعارضة أو تلك التي جاءت بها الأغلبية، وبين من اعترض على مناقشة هذه التعديلات التي باتت كلها لاغية بعدما رفض النص بمجمله. استنادا الى المادة 169 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
المهدي المزواري,عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، اعتبر أن هذا المأزق سببه التناقض الحاصل بين الوثيقة الدستورية وبين القانون التنظيمي للمالية المحكوم بمنطق دستور 1996 ، كما عزاه إلى تأخر الحكومة في إنزال القانون التنظيمي الجديد الذي من المفروض أن يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة ، لأن القانون التنظيمي للمالية 1999 يقضي عند الخلاف بتشكيل لجنة مختلطة يعهد اليها الحسم في تدبير الخلاف الطارئ بين الغرفتين ، لأنه يساوي بين المؤسستين، والحال ان دستور 2011 يعطي صلاحية الحسم النهائي لمجلس النواب، و هو ما يجعل الحكومة والبرلمان معا أمام امتحان صعب يلزم معه إيجاد مخرج قانوني يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أن هذا المأزق ، يضيف المزواري، يحث على ضرورة الاسراع بإخراج النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين.
وفي هذا الجو المشحون ، من المرتقب أن يناقش المجلس الحكومي غدا مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وهو المشروع الذي  يتبنى أهم المقتضيات الدستورية في ميدان المالية العمومية الواجب تفعيلها في المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان و تتمثل حسب المشروع، «في الحفاظ على التوازن المالي للدولة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتقييم السياسات العمومية ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني, وخصوصا فيما يتعلق بمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، وإلزام الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة والتصويت على قانون المالية وقانون التصفية وتوسيع مجال قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية». كما يهدف المشروع كذلك إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن، والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها، إضافة إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية و تبسيط مقروئية الميزانية. كما يهدف المشروع الى تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية، وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الإستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية، استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج.