بفاتورة بلغت 1.2 مليار دولار، المغرب في المرتبة 17 عالميا على قائمة التسلح لسنة 2013

أنفق المغرب سنة 2013 حوالي 1.2 مليار دولار من أجل تحديث الترسانة العسكرية للجيش المغربي وتعزيزها بمقتنيات حربية متطورة.
وحسب التقرير الذي أصدره «مركز دراسات تجارة الأسلحة في العالم»، فإن تلك الفاتورة وضعت المغرب في المرتبة 17 عالميا، والخامسة عربيا بعد كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت ومصر، في الوقت الذي تصدرت فيه الهند الترتيب بمقتنيات قاربت قيمتها عشرة ملايير دولار.
وكان تقرير أمريكي قد توقع أن تصل ميزانية قطاع الدفاع في المغرب سنة 2014 إلى 3.8 مليار دولار، لتستمر في منحى تصاعدي لتبلغ 4.5 مليار دولار بحلول سنة 2018، وذلك اعتمادا على حساب معدل النمو السنوي التراكمي الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.42 بالمائة خلال فترة التوقع. وبنى هذا التقرير الأمريكي، الذي أعده موقع (sbwire)، هذه التوقعات على مجموعة من المعطيات أبرزها وضع المغرب لخطط لتحديث قطاع الدفاع على امتداد السنوات القادمة، احتمال رفع ميزانية الأمن الداخلي بسبب لمواجهة الخطر المتزايد لعمليات المتاجرة في البشر، وتهريب المخدرات، والتصدي لخطر الإرهاب داخليا وخارجيا، وتعزيز الأمن الحدودي سواء تعلق الأمر بالواجهة البرية مع الجزائر أو البحرية مع إسبانيا. ومن المرتقب أن تشمل هذه الميزانية اقتناء مجموعة من الطائرات الحربية، والغواصات المتطورة، وسفن لخفر السواحل وتجهيزات المراقبة والتتبع.