شهدت مدينة مليلية المغربية المحتلة، مساء الجمعة الماضي، مسيرة احتجاجية، شارك فيها المئات من المغاربة المقيمين بالثغر المحتل، مطالبين السلطات الاسبانية والمغربية بتقديم «الحقائق» المتعلقة بملف الشابين اللذين لقيا مصرعهما أخيرا على يد البحرية الملكية في عمق سواحل إقليمالناظور، لعدم امتثالهما للأوامر. وطالب المحتجون بما أسموه ب»العدل والإنصاف»، في الوقت الذي يشككون في الرواية المغربية التي تشير إلى أن الشابين أصيبا بجروح قاتلة من خلال مطاردة القارب الذي تعمد سائقه الفرار عند اقتراب عناصر البحرية الملكية، رافضا الامتثال للأوامر، الأمر الذي أدى إلى إطلاق خمس طلقات تحذيرية، في حين أدى طلق ناري إلى إصابة راكبي الزورق المطاطي بجروح «قاتلة». ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي قدر عدد المشاركين فيها ب2500 شخص، لافتات مكتوب عليها بشكل واضح جدا، «كل الحقيقة في ملف أمين و علي»، وهو الشكل الاحتجاجي الذي دعمته العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية. وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن ملف الشابين يتجه نحو قطع العلاقة مع المغرب ومغاربة مدينة مليلية السليبة، في الوقت الذي يعتبرون أن السلطات المغربية ارتكبت خطأ وصفته ب»الفظيع» في حق مغاربة مليلية المحتلة ذات الحكم الذاتي، والخاضعة للسلطات الاستعمارية الاسبانية. وتطالب عائلتا الشابين ومعهما العديد من ساكنة الثغر المحتل، بتقديم جميع الأدلة المرتبطة بالملف، ومحاكمة المتورطين في هذه العملية، بدعوى أن تقارير اسبانية كشفت أن الهالكين لقيا مصرعهما من مسافة قريبة تتنافى والرواية المغربية. وكشفت وسائل إعلام اسبانية أن نتائج التشريح التي أنجزها أطباء اسبان، أظهرت أن الشابين تعرضا للاعتداء والتعنيف قبل أن يتم إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، الأمر الذي يتنافى مع الرواية المغربية التي أشارت الى أنه قد تم إطلاق النار على الهالكين من خلال ملاحقة عناصر البحرية الملكية للزورق المطاطي الذي كان يمتطيه «محمد أمين إدريس» و» عبد السلام احمد علي»، الحاملين للجنسية المزدوجة المغربية والاسبانية. وكانت الحكومة الاسبانية التي يترأسها «ماريانو راخوي» عن الحزب اليميني الشعبي الاسباني، قد طالبت نظيرتها المغربية، بتزويدها بالمعلومات والإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل الشابين. وأكدت الحكومة الاسبانية أنها «تتطلع إلى أن تتسلم من المغرب في أقرب وقت» المعلومات الكافية حول التحقيق والإجراءات القضائية التي اتخذتها السلطات المغربية. ويأتي قيام السلطات الاسبانية باتخاذ هذه الخطوة، في الوقت الذي كشفت السلطات القضائية الاسبانية عن مضمون التقرير الذي يشمل نتائج التشريح الذي أجراه أطباء إسبان. ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن البحث مازال جاريا بخصوص مقتل الشابين، وأن نتائج البحث سيتم تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية للبلدين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين وزارة الخارجية المغربية ونظيرتها الاسبانية. ويذكر أن جريدة «الباييس» المقربة من الحزب الاشتراكي الاسباني، ذكرت في قصاصة لها، أن اللجنة الإسلامية ومعظم القوى السياسية في مقدمتها أحزاب المعارضة وهيئات مدنية متعددة، وكذا رئيس الحكومة المحلية لمليلية المحتلة ، سيشاركون في المسيرة الاحتجاجية.
