أحزاب سياسية ب»مليلية المحتلة» تتجه نحو اتخاذ مواقف معادية للمغرب

عادت الاحتجاجات من جديد إلى شوارع مدينة مليلية المغربية المحتلة، لممارسة الضغوطات على السلطات الاسبانية بمدريد، بغرض التعجيل بفتح تحقيق جدي في ملابسات مقتل شابين ينحدران من مليلية ويحملان الجنسية المغربية، لقيا مصرعهما بحر الأسابيع الأخيرة، على يد البحرية الملكية المغربية، على خلفية «عدم الامتثال للأوامر»، وذلك في عمق سواحل إقليم الناظور.
ويتزعم الأشكال الاحتجاجية بمليلية، زعيم حزب «ائتلاف مليلية» مصطفى أبرشان، الذي يمثل مسلمي الثغر المحتل، ويتبنى الملف على خلفية تشبيهه ب»جريمة حقيقية»، وهو نفس الموقف الذي تتباه الأحزاب الاسبانية بالمدينة المحتلة.
وتأتي هذه الاحتجاجات، في الوقت الذي شككت فيه عائلة الشابين «محمد أمين» و» عبد السلام احمد» في الرواية المغربية، التي تشير إلى أن الشابين يشتبه في انتمائهما لشبكات تهريب المخدرات.
وذكرت مصادر من مليلية في تصريحها ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن ملف الشابين يتجه نحو قطع العلاقة مع السلطات المغربية، في الوقت الذي تشحن فيه الأوساط السياسية بمليلية المحتلة الشباب الغاضبين على أساس تبني مواقف سياسية ضد الدولة المغربية.
ويطالب المحتجون السلطات الاسبانية، بإعادة فتح تحقيق نزيه في الملف للوقوف على ملابسات وحيثيات الواقعة، ضدا على ما وصفوه ب»التكتم المغربي»، مشيرين إلى أن الشابين لم تكن بحوزتهما أية كمية من المخدرات.
ويعتبر المحتجون، خاصة المغاربة منهم، أن الحادث عملية قتل معلنة، حيث يشيرون بأصابع الاتهام إلى أحد المسؤولين في البحرية المغربية، أمام الأخبار الرائجة بمليلية، التي تفيد أن عملية إطلاق النار تمت من مسافة قريبة جدا وليس من مسافة بعيدة، كما تزعم الرواية المغربية، حسب قولهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن ملف الشابين وصل البرلمان الاسباني، حيث يطالب كل من «الحزب الاشتراكي» و «حزب اتحاد التقدم والديمقراطية» و «الحزب الشعبي» بتفسيرات من حكومة مدريد.
ومن جهته، كشف وزير الخارجية الإسباني «مانويل غارسيا مارغايو»، عن وجود تحقيقات مشتركة بين الطرفين المغربي والاسباني لإلقاء الضوء على ملابسات ملف الشابين المغربيين المنحدرين من مدينة مليلية المغربية المحتلة، في حين طالب من نظيره صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، بإيفاده بمعلومات تتعلق بالموضوع.
وقال وزير الخارجية الإسباني، أنه اتصل بنظيره المغربي صلاح الدين مزوار واتفقا على تحقيق مستقل لكل طرف ومقارنته لاحقا، معربا عن رغبته في أن تؤدي العلاقات الطيبة بين البلدين إلى التوصل إلى الحقيقة وإيجاد حل لهذا الحادث، دون التأثير على العلاقات المغربية الاسبانية.
ويرى العديد من المتتبعين، أن الحزب الشعبي الذي يتزعمه «ماريانو راخوي» الذي يشغل في نفس الوقت رئيس الحكومة الاسبانية، قد تمكن من جر اسبانيا إلى صراع سياسي من شأنه أن يؤثر على العلاقات المغربية الإسبانية، التي عرفت تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة.
ومن جهتها، قالت جريدة «الباييس»، المقربة من الحزب الاشتراكي الإسباني، إن ما يتسرب من أخبار حول التشريح الطبي يفيد بأنه تم إطلاق النار من مسافة قصيرة جدا وليس نتيجة ملاحقة، وأن الشابين خرجا للصيد وهما يتوفران على جميع الرخص المطلوبة، وذلك في محاولة منها إلى إبعاد شبهة تهريب المخدرات عن أصحاب القارب. وكان حاكم مليلية السليبة «خوان خوسيه امبرودا»، أكد أنه بدأ الإجراءات اللازمة، من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية، بغرض ما أسماه ب»المساهمة عمليا في مساطر المتابعة، والخطوات التي سوف تتخذها إسبانيا سواء من خلال القنوات الدبلوماسية، أو من خلال وثائق الشرطة والتعاون القضائي».
وتجدر الإشارة إلى أن البحرية الملكية، أوضحت في بيان لها أن الشابين أصيبا بجروح قاتلة خلال مطاردة القارب الذي تعمد سائقه الفرار عند اقتراب الوحدة البحرية، رافضا الامتثال للأوامر المتكررة بالتوقف، قبل أن تطلق عليه خمس طلقات تحذيرية، مشيرة إلى أن طلقا ناريا صوب الهدف أفضى إلى إصابة راكبي القارب الاثنين بجروح قاتلة.