عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي، يوم 30 دجنبر 2013، بجدول أعمال يتضمن عدة قضايا سياسية وتنظيمية، حيث قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا حول المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية، وعلى الخصوص، المنهجية الارتجالية التي أرادت الحكومة أن تمرر بها ميزانية 2014، دون أن تتيح للمؤسسة التشريعية القيام بدورها في تعديل وإصلاح الثغرات الكبرى، التي تضمنتها والتي ستكون لها آثار وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . كما تطرق إلى الحملة التكفيرية والترهيبية، التي تقودها حركة الاصلاح والتوحيد، والتي يواصل تنفيذها بعض الظلاميين، وكذا التداعيات الخطيرة لهذه الحملات على الدولة والمجتمع. ونوه إدريس لشكر بنجاح المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، مسجلا درجة الوعي والتنظيم وعمق القضايا التي طرحت فيه، والمشاركة الواسعة لمختلف الفعاليات النسائية في أشغاله، والنتائج الهامة التي صدرت عنه، سواء على المستوى التنظيمي أو على المستوى السياسي والفكري. وبدورهم، وجه أعضاء المكتب السياسي تحية خاصة للمؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، ونوهوا بكل الطاقات التي سهرت على نجاحه ، كما أكدوا أن المواقف التي عبر عنها، سواء في الأرضية والبيان العام وكذلك شعار المؤتمر، تعتبر استمرارا وتجديدا لحركة النساء الاتحاديات، التي انطلقت منذ منتصف السبعينات، سواء بالنسبة للمطالب المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة، أو بالنسبة للقضايا المطروحة ، مثل المساواة والإنصاف وإعادة النظر في التفسير الرجعي والمتخلف لبعض النصوص الدينية وللتقاليد والعادات الاجتماعية، التي تكرس دونية المرأة واحتقارها في المجتمع. وعبر أعضاء المكتب السياسي، في سياق هذه المناقشة عن تضامنهم مع كل النساء والسياسيين والمثقفين، الذين وجهت إليهم سهام الحملات التكفيرية التي أطلقها قادة حركة التوحيد والإصلاح والذين يحرضون بعض الظلاميين الذين يدورون في فكرهم. وأكد المكتب السياسي في هذا الصدد أن ما صرح به قادة هذه الحركة، وما راج عبر الأنترنيت من طرف بعض الظلاميين، من اتهامات 'بالكفر' و'الردة' و'الزندقة'، تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورموزه ونسائه، وكذا من تحامل على المؤسسات الدينية، في المغرب، يعتبر جريمة، حسب القانون المغربي، ملحا على ضرورة أن تتحمل السلطات القضائية مسؤوليتها كاملة في متابعة أصحابها، تطبيقا للقوانين وحماية للمجتمع وإنصافا للمتضررين، ضحايا اتهامات خطيرة ، تمس شرفهم وكرامتهم وتهدد سلامتهم الجسدية. واستحضر المكتب السياسي تداعيات هذه الحملة التكفيرية، على المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في بلادنا، مسجلا أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها قادة حركة التوحيد والإصلاح، وأشخاص محسوبون على تيارات دينية متطرفة، أفعالا تدخل في إطار ما تمنعه كل القوانين، من تحريض على الكراهية وتكفير واتهام بالردة، مما يشجع على العنف والإرهاب، مذكرا بأن الاتهام بالردة، يعني في ثقافة المتشددين الدينيين، إجازة ارتكاب جرائم القتل . وجدد المكتب السياسي دعوته للتصدي لكل هذه الحملات المتطرفة، وتشكيل جبهة لحماية المكتسبات التي حصل عليها الشعب المغربي، بفضل نضال قواه الديمقراطية والوطنية، في مجالات حقوق الانسان وحرية التعبير وحقوق النساء، والتي تتعرض حاليا في المغرب لتهديد تيار ظلامي، ينتمي للحركة العالمية "للإخوان المسلمون"، والذي يسعى إلى الهيمنة على الدولة والمجتمع، عن طريق استغلال العمل الدعوي، وتفسير متخلف ورجعي للدين الإسلامي، وجعله سلاحا في يد حزب سياسي، لإسكات الخصوم وترهيب المنافسين. واعتبر المكتب السياسي أنه بالإضافة الى الهجومات المتكررة على الحركة الحداثية والنسائية والتقدمية ، فإن هذا التيار الظلامي، أصبح يهدد حتى المؤسسات الدينية والدستورية، التي تشكل صمام أمان ضد التطرف والفتنة والغلو، لذلك شدد على ضرورة أخذ زمام المبادرة، لوضع حد لهذا التهديد المتواصل، وتنظيم الإفتاء، بالشكل الذي يتماشى مع ما توافق عليه المغاربة، من وسطية واعتدال وتفسير متنور للدين الإسلامي. كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن تضامنهم مع الجمعيات الثقافية التي تصدت للتصريحات التحقيرية، التي أدلى بها نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية في حق الامازيغيين، مؤكدين أنها تدخل في إطار الممارسات المحرمة شرعا وقانونا وأخلاقا، لأنها تمييز سلبي ضد المغاربة، وحث على مشاعر الكراهية. وسجل المكتب السياسي في مناقشته، التطور الإيجابي للتنسيق مع حزب الاستقلال، والذي ستتواصل محطاته، بتنظيم الاحتفاء بالذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، يوم 11 يناير 2014 بالرباط . واتخذ المكتب السياسي عدة إجراءات تنظيمية، من بينها تشكيل لجنة لمتابعة الحوار حول القوانين الانتخابية.
