خيرات لبنكيران الثقة مفقودة والوعود تبخرت

شكلت مداخلة عبد الهادي خيرات في المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي، اهتماماً كبيراً سواء من طرف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، أو من طرف رئيس الحكومة نفسه، الذي تطابق جوابه كلية مع ما جاء به عبد الهادي خيرات باسم الفريق الاشتراكي صباح يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب. وكان خيرات قد اعتبر أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة، خاصة في فترة حبلى بالمخاطر.
وفي ظل أحداث متسارعة وجارفة، تفرض إعمال الوطنية الخالصة. يقول خيرات «هناك مشاكل تضخمت، كما أن الثقة أصبحت مفقودة، حيث تبخر الكلام المعسول والوفاء بالوعود «.
ورأى عضو الفريق الاشتراكي أن الحوار الاجتماعي، كما كان، كان يتم خلال دورتين في السنة. الدورة الأولى تتم في كل شهر شتنبر، حيث يتخذ الحوار حيزاً زمنياً مهماً وإشراك المركزيات النقابية للإعداد للميزانية وحوار في دورة أبريل قبل العيد الأممي للطبقة العاملة، حيث يتم تقديم ما تم الاتفاق عليه إلى الطبقة العاملة في هذا العيد الأممي. هذه المواعيد كان متفقا عليها، إلا أنه تم التخلي عنها. وتساءل خيرات: ماذا حدث ليكون ما يكون، إذ نجد أن الحكومة تختار التوقيت بعيداً عن المنطق الذي كان سائداً، وبالتالي خرجت عن المنهجية المتفق عليها، وكذلك الأمر يتعلق بجدول الأعمال. إذ نجد الحكومة تدعو المركزيات النقابية للتشاور فقط حول نقاط يحددها الجهاز التنفيذي. وذكر خيرات رئيس الحكومة بضرورة الالتزام باستمرارية الدولة من خلال تفعيل اتفاقية 26 أبريل 2011، إذ هناك جوانب لا تتطلب أي تكلفة مادية منها الاتفاقية الدولية 187. وعبر خيرات عن الإكراهات التي يمكن أن تشعر بها الحكومة، منها عدم إخضاع حملة السلاح من أمن ورجال التبغ، والديوانة والقضاة لهذه الاتفاقية، وبالتالي حتى لا يتم السماح لهم بالانخراط في المجال النقابي، إذ رأى خيرات أن للحكومة الحق في التحفظ على ذلك، لكن عليها أن تصادق على هذه الاتفاقية الدولية وكذلك الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية، في الوقت الذي عمل البرلمان على التشطيب على قانون كل ما من شأنه ... الذي يعود إلى سنة 1935 الذي كان يحاكم به الوطنيون، وأثار أيضاً إشكالية مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والقانون الإطار للشؤون الاجتماعية، والاتفاق بتوحيد التدريجي SMIG و SMAG .وأشار خيرات أيضاً الى مسألة السكن العمالي، حيث كان هناك اتفاق ما بين العديد من المكونات الحكومية وغيرها، لتمكين العمال من هذا السكن، خاصة وأن الدولة لها عقارات، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا الجانب.
رئيس الحكومة وفي إطار التفاعل الإيجابي مع مداخلة الفريق الاشتراكي، نوه بالبرلماني عبد الهادي خيرات، حيث أوضح في رده أن الحرارة التي تحدث بها »جات معاه«، لأن هذا المجال »ديالو وديال حزب الاتحاد الاشتراكي« ويدخل في ثقافتهما. لكن عاب على أطراف أخرى «التي كانت ضد النقابات، لكن »كيتبوردو علي«« يقول بنكيران.
واعترف بنكيران وهو يوجه خطابه لخيرات بأنه لا يعرف كل شيء، وأنه مستعد للجلوس معه من أجل هذه الأفكار، ولو تطلب الأمر الذهاب إليه، كما قال إلى الشاوية شخصياً. وأوضح أنه منخرط مائة في المائة بخصوص سكن العمال. كما أكد أنه من الناحية المبدئية مع الاتفاقية الدولية ومع حذف الفصل 288 من القانون الجنائي. ولم تفته الفرصة ليوجه اتهامات مباشرة لأحد الفرق النيابية، حيث اتهم بشكل مباشر البعض بأنه يمتلك شققاً في باريس، بل الأخطر من ذلك، صرح رئيس الحكومة أنه على علم بأن هناك الملايير في الأبناك الأجنبية في ملكية البعض، الشيء الذي جعل نواب الفريق الاستقلالي يحتجون على هذا التصريح، واستمر الاحتجاج لمدة، قبل أن يعيد رئيس الجلسة كريم غلاب الهدوء إلى القاعة، ومن المنتظر أن تكون لهذا التصريح تداعيات خطيرة والمزيد من الشد والجذب.
ومن جهة أخرى، أوضح ابن كيران، في معرض رده على سؤال حول «برنامج تحدي الألفية» بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذا العدد يهم بالخصوص 110 آلاف و 400 أسرة قروية في إطار مشروع الأشجار المثمرة، و 24 ألف و 800 مستفيد في إطار مشروع الصيد البحري التقليدي، و 29 ألف و 400 صانع تقليدي في إطار مشروع الصناعة التقليدية ومدينة فاس، وأزيد من 104 آلاف مستفيد من نشاط محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني.
وأضاف أن البرنامج حقق على صعيد المنجزات الميدانية العديد من النتائج بالخصوص غرس 75 ألف و377 هكتار بأشجار الزيتون واللوز وإعادة تأهيل53 ألف و 400 هكتار من المساحات السقوية من خلال مد 748 كلم من قنوات الري، وبناء 87 منشأة لتحويل المياه وتهيئة 11 نقطة مجهزة لتفريغ منتوجات الصيد البحري التقليدي، وإنشاء بنيات تحتية للصيد التقليدي ب 10 موانئ.
ومكن برنامج تحدي الألفية ، يضيف السيد ابن كيران، من اقتناء وتوزيع 150 سيارة مجهزة بشبابيك على جمعيات القروض الصغرى، وتوفير الدعم البعدي لفائدة 400 مقاولة صغيرة جدا ولفائدة 200 نشاطا مدرا للدخل.
وأكد أن هذه الحصيلة «الايجابية» لم تكن لتتحقق لولا التعبئة المستمرة وجهود مختلف المتدخلين في تنفيذ البرنامج.
وأوضح أن هذا البرنامج، الذي انطلق بموجب الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية في 31 غشت 2007 بتطوان تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 697,5 مليون دولار أمريكي، يتوخى المساهمة في جهود محاربة الفقر عبر اعتماد مقاربة نوعية ترتكز أساسا على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال إطلاق مشاريع ترتكز على التشاور مع الساكنة المستفيدة وتخضع في تنفيذها لقواعد الحكامة الجيدة، مضيفا أنه تم إحداث مؤسسة عمومية تحت مسمى «وكالة الشراكة من أجل التنمية» للسهر على تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج.
وبخصوص الآفاق المستقبلية لبرنامج تحدي الألفية، أبرز رئيس الحكومة أن نجاح هذا البرنامج مكن من استشراف آفاق جديدة للتعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إذ حظي المغرب بوضعه ضمن الدول المؤهلة للحصول على برنامج ثان للتعاون.
ونوه بالعمل الدؤوب الذي انخرط فيه الخبراء المغاربة والأمريكيون لرسم ملامح النسخة الثانية من برنامج تحدي الألفية، والذي سيمكن من اختيار المشاريع على ضوء دراسة وتحليل معيقات النمو بشكل عام لاختيار مشاريع نوعية تمكن من رفع هذه المعيقات ودراسة وتحليل الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجنسين ودراسة فرص الاستثمار في القطاع الخاص والإكراهات التي تواجه المستثمرين، مجددا الالتزام بالسهر على الإعداد الجيد لهذا البرنامج. وذلك على عكس ما قاله في هذا البرنامج عندما كان في المعارضة (انظر تدخله جانبه):