وزان

طباخات بدون أجور !
لم تشفع لهن ظروفهن الاجتماعية القاسية التي دفعتهن للتعاقد مع نيابة التعليم بوزان للإشتغال كطباخات بالمدارس الابتدائية بالعالم القروي ، والسهر على تقديم الدعم الإجتماعي الذي توفره الوزارة لأبناء المعوزين ، بأجور أقل بكثير من زهيدة ، بل اختارت المصلحة المختصة بنيابة التربية الوطنية بدار الضمانة ، تعميق معاناتهن ، وذلك بتعليق تسوية وضعيتهن المالية إلى أجل غير مسمى .
المعطيات التي وفرها للجريدة مصدر نقابي مطلع، تشير إلى أن نيابة التعليم لم تقدم للمتضررات ولو تفسيرا واحدا مقنعا حول الأسباب التي حالت منذ قرابة السنة دون توصلهن بمستحقاتهن المالية  رغم أن التطمينات كانت توزع عليهن بسخاء . وأضاف نفس المصدر بأن مبرر عدم توفر النيابة على الاعتماد المالي المخصص لذلك قد سقط منذ أكثر من شهر ، وأرجع تجويع هذه الفئة ممن هن في علاقة بالمدرسة العمومية إلى الإرتباك الإداري الذي تعرفه مصلحة الموارد البشرية والمالية بالنيابة .
  المعطى الجديد الذي فاجأ المتضررات ما تناهى إلى علمهن بأنهن لن تتقاضين مستحقات مالية عن فترة زمنية من الموسم الدراسي الماضي تحت ذريعة بأن التلاميذ استفادوا من المواد الغذائية الجافة ! فمن ياترى كان يسهر على تقديم هذه المواد للمستحقين والمستحقات من التلاميذ ؟ أم أن تلك الأعباء لا تصنف ضمن حقل الشغل ؟ ولماذا لم تكلف نيابة التعليم نفسها عناء إشعار هؤلاء رسميا في إبانه حتى يتدبرن أمرهن ؟
إطلاق سراح تجهيزات مدرسية
علمت الجريدة من مصادرها المنتشرة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، بأن البعض من هذه الأخيرة قد توصل بحصة محترمة من أسطول التجهيز المدرسي ، الذي سارعت إلى توزيعه مطلع شهر دجنبر الأخير نيابة وزارة التربية الوطنية ، وخصوصا ما تعلق بتجهيزات مطاعم ومراقد ومطابخ الأقسام الداخلية .
  عملية التوزيع تركت ارتياحا كبيرا في صفوف رؤساء المؤسسات التعليمية المستفيدة، وكذا رؤساء مصالحها المادية والمالية ، لأن ذلك سيساهم في تجويد بنية استقبال الوافدين والوافدات على الأقسام الداخلية التي يوجد معظمها في وضعية كارثية ، كما يرى البعض بأن العملية سرّعها «جبل» التقارير التي سبق أن وجهها إلى مصالح النيابة ، رؤساء هذه المؤسسات يشتكون من خلالها ، الخصاص المريع الذي تعرفه مرافق الأقسام الداخلية .
   السرعة والكمية الكبيرة و....التي واكبت عملية تعزيز مؤسسات تعليمية بهذه التجهيزات ، وصفها بعض من التقت بهم الجريدة بأنها لم تتم بالدقة المطلوبة ، فنتج عنها المزيد من تعميق الاختلال في التوازن بين هذه القسم الداخلي وذاك . كما تساءلت بعض المصادر من قلب نيابة التعليم ، عن السر وراء اعتقال هذه التجهيزات لشهور أو أكثر بمخازن مشتتة هنا وهناك ، وحرمان أكثر من مؤسسة تعليمية من الخدمات التي توفرها . نفس المصادر ترجع ذلك إلى الارتدادات الذي تعرفها مصلحة التجهيز بالنيابة، وهو ما يستدعي من النائبة الإقليمية التحرك سريعا فوق «التضاريس» الصعبة لهذه المصلحة مع الانتباه بأن الحقل ملغوم !
اعتداء على أستاذة بجماعة زومي
توصلت الجريدة من الأستاذة لطيفة حمدوش ، رقم تأجيرها 1586548 ، وتعمل بثانوية محمد الخامس بجماعة زومي ، بشكاية / تظلم سبق أن رفعتها يوم 19 نونبر الأخير إلى النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان تشكي فيها مديرها الذي تقول بأنه قد عنفها لفظيا وبقلب مكتبه .
  يوم 16 نونبر تقول المشتكية ، وبينما هي في نقاش تربوي مع الناظر في مكتبه « التحق السيد المدير وبدون انتظار توضيح طبيعة المشكل ......شرع في توجيه وابل من العبارات الشائنة واللاأخلاقية ( أنا غادي نوري ...شكون أنا، كون كونتي راجل غادي نحوط فيك يدي .......) . وأضافت المشتكية في رسالتها بأنها تعرضت « لأسلوب الوعيد والتهديد بالضرب وملاحقتي خارج أسوار المؤسسة....»   الأستاذة المتضررة التي كانت قد التمست من النائبة الإقليمية « التدخل لإنصافها من الحيف ووقف مثل هذه التصرفات اللاتربوية التي يلجأ إليها رئيس المؤسسة من أجل حل القضايا الخلافية » تعبر عن أسفها العميق للطمس الذي لحق تظلمها الذي لم يفتح حوله أدنى تقص إلى حد حلول السنة الميلادية الجديدة !
حقوق الانسان بالمدرسة العمومية
كشف الورش الحقوقي الذي أطلقته نيابة وزارة التربية الوطنية بوزان مع شركائها الذين تجمعهم بها اتفاقيات شراكة ، كم هي ضيقة مساحة تملك ثقافة حقوق الإنسان على مستوى المؤسسات التعليمية بالإقليم ، مما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل النهوض بهذه الثقافة التي تعتبر البوابة الرئيسية لحجز بلادنا مقعدا لها بنادي الدول الديمقراطية .
النشاط الحقوقي تميز بجلسة افتتاحية تابعت أشغالها عدة فعاليات حقوقية ومدنية. وبعد ذلك توزع الأطفال / التلاميذ إلى ورشتين . الأولى قارب فيها أعضاؤها موضوعا حول « دور الصورة في ترسيخ المساواة « ، بينما الورشة الثانية تناولت موضوعا حول دور اللعب في ترسيخ المساواة « ، أما الأطر التربوية فقد لامست ورشتها « الإطار المرجعي للتربية على حقوق الإنسان « .
جدير بالتذكير بأن هذا اليوم التكويني يدخل في إطار تفعيل مشروع « مشتل  حقوق الإنسان « ، الذي يعتبر واحدا من بنود اتفاقية الشراكة التي تجمع الوزارة الوصية على القطاع ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
النشاط الحقوقي الثالث حتى وأن الثانوية المحمدية بالقصر الكبير هي التي استضافته يوم 24 دجنبر ، فإن 11 منسقا ومنسقة لنوادي حقوق الإنسان بالثانويات التأهلية بإقليم وزان كانوا حاضرين وفاعلين فيه ، بجانب زملائهم بإقليم العرائش .   الورشة التي استمرت يوما كاملا تغيت الرفع من قدرات منسقي ومنسقات الأندية المذكورة حتى يتسم إشرافهم على هذه الأندية بالخبرة والحبكة المطلوبتين ، بما سيساهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في أوساط تلاميذ / شباب يمرون بمرحلة عمرية حرجة .  للإشارة فقد تابع أشغال هذه الدورة وفد عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال تتقدمه رئيستها سلمى الطود ، وممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان ، وأطرته الأستاذة فاطمة المغاري فاعلة حقوقية ، وأستاذة بمركز المهن التعليمية بتطوان .
محمد حمضي