تعد مدينة انزكان من اهم المدن التجارية، ليس على صعيد جهة سوس ماسة درعة، وإنما على الصعيد الوطني بكامله، فسوق الجملة الذي أنشئ منذ نهاية السبعينيات، توزع بضائعه على جميع نقط البيع في المغرب بكامله و كذا دول الجوار، مما حوله الى مركز تجاري كبير، وأهم مزود للمواد الفلاحية (الخضر والفواكه) على الصعيد الوطني، بعد سوق الجملة الكبير بالدار البيضاء والى جانبه وبجواره تفرخت الكثير من الاسواق المهيكلة وغير المهيكلة ،كالسوق اليومي الثلاثاء، والسوق البلدي، وسوق الثمور، وسوق الحبوب،والسوق الجديد المؤقت، وأسواق المتلاشيات، وسوق الدجاج، كما فرخت المدينة أسواقا اخرى بهوامشها، وأحيائها الفقيرة، كالأسواق العشوائية بحي الجرف وتراست، كل هاته الاسواق مؤثثة بفضاءات اخرى غير مهيكلة في تنظيم التجارة العشوائية بالمدينة ،حيث تغزوها المئات من العربات المجرورة وغير المجرورة بالدواب او بالدراجات الثلاثية العجلات، مما حول المدينة الى شبه مجمع تجاري غير منظم وغير مهيكل، لكن هذا الوضع يوفر فرص عمل للمئات من العاطلين ، سواء من ذوي الشهادات او غيرهم ، وفي نفس الآن يعد هؤلاء مصدر اغتناء لفائدة جهات معلومة ومجهولة يبتزونهم ليل نهار وفي حالات شاذة ،او في ظروف استثنائية يتعرضون لإتلاف بضاعتهم او مصادرتها نحو المجهول، ولوضع حد لهذا الوضع الشاذ اختار عدد من هؤلاء المتضررين من الباعة المتجولين، أن يتنظموا ويتوحدوا في اطار جمعية قانونية تحمي مصالحهم وتوفر لهم ظروف العيش الكريم، وذلك من خلال توفير مكان مسموح به لعرض منتوجاتهم او استفادتهم من المشاريع التجارية المنجزة بالمدينة ، وهي كثيرة ( وان كانت معطلة)عبر جهات مسؤولة عن التنظيم وحماية الملك العام والتي اختارت سياسة صم الآذان ورفض اية مبادرة جمعوية او تنظيمية توحد هذه الفئة في اطار قانون الجمعيات، ولهذا اختارت هاته الفئة التصعيد بعدما رفضت السلطات الوصية تسليمها وصل إيداع ملف لإنشاء جمعية خاصة لهاته الفئة ، والكلمة الآن في يد العدالة لإصدار حكمها في النازلة. «إن ما يحز في النفس حقيقة، يقول بعض المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة ، أن بعض المسؤولين اعتادوا الفوضى وتوزيعها على فضاءات المدينة مادام ان هاته الفوضى تدر عليهم المال والاغتناء غير المشروع، علما بأنه بالإمكان حل كل مشاكل هاته الفوضى العشوائية نظرا لتوفر البنيات التحتية والامكانيات المادية لاقامة بنايات ومرافق وتجهيزات واسواق قادرة على امتصاص هاته الاعداد الغفيرة من الباعة المتجولين (مشروع الاطلس)،(السوق اليومي الجديد)،( السوق الجديد المؤقت)، هاته الاسواق وغيرها قادرة على ان توفر الالاف من مناصب الشغل، وتحد بشكل نهائي من ظاهرة الباعة المتجولين، ولنا العبرة من السوق البلدي بأكادير"سوق الاحد" ، والذي استطاع ان يوفر لكل انواع التجار فرص الاستفادة من امكانيات عرض المنتوجات بهذا السوق الذي اصبح يكتسي صبغة دولية، ويوفر لصندوق الجماعة موارد مالية هائلة وضخمة، وهو مؤطر بأزيد من 30 جمعية مهنية ونقابات»! فما الذي يمنع مسؤولي عمالة انزكان ايت ملول من السير على نفس النهج في مجال تنظيم حرفة التجارة القانونية والعشوائية الى حد ما، علما بأن تجار مدينة انزكان اقدم في حرفهم من تجار المدينة المجاورة، حيث ان من هؤلاء الباعة المتجولين من قضى ما يفوق ازيد من ربع قرن في هاته التجارة ،دون ان يستفيد من اي مشروع تجاري كيفما كان نوعه، وكمثال على ذلك ان من هؤلاء من كان يمارس مهنة التجارة او البيع بسوق الجملة القديم، «سوق القرادة» وبعد ترحيله لم يستفد من حق الحصول على فرصة البيع بسوق الجملة ليتم ترحيلهم الى فضاءات "متلاشيات" بجوار سوق الدجاج، كما ان من هؤلاء ، ضحايا حريق سوق الثلاثاء، ولحد الآن مازلوا ضحايا بدون تعويض لا لأموالهم ولا لممتلكاتهم ولا لبقعهم، ليضطروا الى أن يتحولوا الى باعة متجولين، واليوم تحاك ضدهم محاولات الحيف والاقصاء رغم وجود مشروعين تجاريين كبيرين قابلين للقضاء على هاته الظاهرة بصفة نهائية، وهما مشروع اطلس التجاري ومشروع السوق الجديد، إلا ان الجهات المستفيدة من هاته الاوضاع العشوائية تعمل على إقصاء هؤلاء من جديد وفتح مجال المتاجرة والسمسرة في السوقين السالفي الذكر، بطرق مخلة بحقوق الباعة والتجار ومخلة بالقوانين والاتفاقيات التي صودق عليها والتي وقعت في فترة سابقة و التي كانت تنص على ان يستفيد تجار وباعة المدينة من هذين المشروعين، وخصوصا ضحايا "سوق القرادة" و"سوق الثلاثاء" او الذين هجروا الى "السوق الجديد المؤقت" وكان عددهم آنذاك يفوق 800 بائع! فهل ستبقى المدينة بقرة حلوبا يمتص ضرعها من قبل بعض القائمين على شأنها ، تتساءل فعاليات جمعوية ،أم ستعود العجلة ضدهم بفعل تزايد الوعي لدى هاته الفئة في سبيل تحقيق مقاصدها النبيلة، ألا و هو العيش في ظروف كريمة والرفع من ميزانية الجماعة بموارد مالية نظيفة وقانونية عوض ان تتسرب الى جيوب الاشباح؟ وما ينطبق على هاته الاسواق العشوائية ينطبق على المرابد(وقوف السيارات) غير القانونية ، والتي حولها بعض الاشخاص الى مصادر للاغتناء على حساب صناديق الجماعة، فأينما حللت وارتحلت داخل المدينة الا وتجد فضاءات وأمكنة تحولت الى مرابد غير قانونية تستخلص اموالا طائلة، يعلم الله الجيوب التي تتسرب اليها حيث تسمع من القائمين وحراس هاته المرابد انهم مكلفون لدى هذا السيد هناك، او ذاك السيد هنالك مقابل أجر يومي او نصيب مما يستخلص من هاته المرابد غير القانونية، ويمكن اعطاء الامثلة بمرابد تتواجد بجوار العمالة ،والبلدية ، والبريد، والمحكمة ،والاسواق ،والشوارع، والازقة، والدروب.. وهي تعد بالعشرات... فمن يستفيد منها ياترى؟
