بوأت منظمة التدقيق العالمية «وورلد أوديت أورغ» البريطانية المغرب الرتبة 101 في مراتب الدمقراطية من ضمن 150 دولة عبر العالم، وذلك في نفس الدرجة مع أوغندا. وقد نشرت هذه المنظمة العالمية تقريرها السنوي الخامس عشر لهذه الألفية، وهو تقرير يطال 150 دولة يفوق عدد مواطنيها مليون نسمة. وهي تحدد الدمقراطية انطلاقا من معايير حقوق الإنسان والحقوق السياسية وحرية التعبير وغياب الفساد العمومي. وطفقت هذه المنظمة في نشر تقاريرها السنوية منذ سنة 1999، وهي تقوم بتصحيح الأرقام والمعدلات التي تحصل عليها مختلف الدول سنويا، وهذا ما يفسر تحرك الدول صعودا و نزولا في سلم ترتيبها. والمنظمة تقسم العالم إلى أربع فئات وحدها الفئة الأولى تعتبر دمقراطية كاملة (وتضم 37 دولة) في العالم. أما الفئة الثانية والأقل دمقراطية فضمت 10 دول هذه السنة بينما ضمت الفئة الثالثة 33 دولة أما الفئة الرابعة وغير الدمقراطية فتضم 80 دولة من ضمنها المغرب. فقد حل المغرب في الرتبة 101 في نفس الرتبة مع أوغند امن ضمن المائة وخمسين دولة بعد الإمارات (الرتبة 75) وتونس (الرتبة 77) و الكويت (الرتبة 80) وموريتانيا (الرتبة 83) والأردن (الرتبة 85) والجزائر (الرتبة 91) كما حلت بلادنا قبل السعودية (الدرجة 113) وليبيا (الدرجة 119) و العراق (الدرجة 126) وسوريا (الدرجة 145) والصومال (الدرجة 147). ولم يكتف المغرب بالرتبة الواحدة بعد المائة في ترتيب الدمقراطية بل احتل المرتبة التاسعة بعد المائة في حرية الصحافة. وفي السياق نفسه، سجل المغرب تراجعا بدرجتين على سلم «جودة الديمقراطية» الذي تصدره المنظمة النمساوية غير الحكومية (Democracy Ranking). وتراجع المغرب إلى المرتبة 97 من بين 115 بلدا شملتهم الدراسة، بما مجموعه 44.6 حسب الأرقام الخاصة بسنتي 2011 و2012، مقارنة مع الرتبة 95 التي تم تسجيلها سنتي 2008 و2009 بتنقيط كان في حدود 43.5. وتم الاعتماد في هذا التنقيط على مجموعة من المؤشرات الموزعة على ستة أنواع، حيث تم التركيز على طبيعة النظام السياسي وذلك بالعودة إلى ترتيب المغرب على مستوى الحريات السياسية حسب تصنيف مجموعة من المؤسسات والمنظمات والمعاهد الدولية من قبيل «فريدم هاوس»، «المنتدى الاقتصادي العالمي»، «ترانسبارنسي»، والتغييرات التي تمت بشكل ديمقراطي في ما يتعلق برئاسة الحكومة، الحريات المدنية، المساواة بين الجنسين، حرية الصحافة، الفساد. وبالعودة لقائمة الترتيب، يتضح أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عربيا، علما أن التصنيف لم يشمل العديد من البلدان العربية لافتقادها للشروط الأولية للديمقراطية والحريات، حيث سجلت تونس أحسن تنقيط عربي بالصعود إلى المرتبة 72، متقدمة ب 33 رتبة، تليها لبنان التي حلت بالمرتبة 79، وبعد المغرب، تأتي مصر في المرتبة 103، تليها ليبيا (108) ثم اليمن التي تذيلت الترتيب العالمي (115).
