المغرب يتراجع في مؤشر الديمقراطية لسنة 2013

تراجع المغرب في التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة «التصنيف الديمقراطي» لسنة 2013 إلى الرتبة 97، بعدما كان يحتل الرتبة 95 في التصنيف الذي أصدرته نفس المنظمة سنة 2009/2008، وذلك بالرغم من اعتماد دستور جديد، وإجراء انتخابات وصفت بالنزيهة.
وصنف تقرير المنظمة المتخصصة في رصد ومتابعة التطور الديمقراطي في العالم، المغرب ضمن الدول التي تراجعت فيها مؤشرات وإصلاحات الديمقراطية، كما رصدت المنظمة تراجع حجم المعرفة والبحث العلمي، إضافة إلى النظامين الصحي والبيئي.
واحتل المغرب الرتبة 97 ضمن 115 بلدا، وهو ما يجعله في رتبة متأخرة جدا مقارنة بدول احتلت رتبا جيدة بالرغم من عدم استقرار الأوضاع فيها، كما هو الشأن في تونس التي صنفها التقرير في الرتبة 72 متقدمة ب33 درجة عن تقرير السنة الماضية..
وتعتمد المنظمة في تصنيف الدول على الحريات السياسية التي يتميز بها البلد، والتغيرات الديمقراطية في الحكومة المنتخبة، كما تلعب الحريات الفردية دورا مهما في تحسين التصنيف، وكذا حرية الصحافة، إضافة إلى درجة المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كما تعتمد المنظمة، التي تتخذ من العاصمة النمساوية «فيينا» مقرا لها، في تصنيف البلدان في «مؤشر الديمقراطية العالمي» على تقارير «منظمة الشفافية الدولية» في تحديد عامل الشفافية ومدى انخراط الحكومة المنتخبة في محاربة الفساد المالي والإداري.
وأشارت المنظمة إلى أن تصنيف هذه السنة استند إلى بيانات منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية في ترتيب الدول على أنها دول «حرة» أو «حرة جزئيا».