عشرات المهنيين بسوق الجملة يحتجون على طريقة اختيار وكلاء السوق

عاد ملف سوق الجملة بتطوان إلى الواجهة من خلال الشكايات و الاحتجاجات التي قام بها بعض التجار والوكلاء الذين وجدوا أنفسهم غير مستفيدين من حقهم في العملية التي أقدمت عليها الجماعة الحضرية و السلطات المحلية في اختيار الوكلاء، وهو ما دفعهم إلى الخوض العديد من الأشكال الاحتجاجية كانت أخرها تنفيذ وقفة احتجاجية بسوق الجملة بتطوان، حيث رفعوا شعارات منددة ومستنكرة الطريقة التي تم بها اختيار الوكلاء الجدد وعددهم 12 بالنسبة للفئة العادية و12 بالنسبة للمقاومة. المحتجون اعتبروا المقاييس التي اتخذها المجلس الجماعي ليست منصفة، ولم تأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإجتماعية لعشرات الأسر المرتبطة بذلك السوق، والذين حرموا من الإستفادة بعد سنوات من العمل بالسوق.
الوقفة التي دعت لها نقابة التجار والمهنيين بتطوان بتنسيق مع جمعية الخضارة والوكلاء بسوق الجملة، تم خلالها رفع شعارات ولافتات تطالب بفتح تحقيق في ما أسموه «خروقات» عرفتها مباراة اختيار وكلاء سوق الجملة، بل منهم من راسل وزارة الداخلية وولاية تطوان يشتكي هذا الحيف الذي طالهم وهم من أقدم المهنيين والحرفيين الذين يتهمون جهات معينة بالتلاعب في تلك الملفات وحرمانهم من هذا الحق، مطالبين، بفتح تحقيف نزيه في الموضوع.
عدد من التجار والخضار الذين أفنوا عمرهم في العمل بهذا السوق وجدوا أنفسهم حاليا بدون عمل، خاصة اولئك الذين يرون في أنفسهم الأهلية الكاملة للحصول على مربع أيضا، حيث كان هناك 67 طلبا غالبيتهم من الوكلاء السابقين الذين كانوا يستفيدون ضمن اتفاق قديم مع السلطات المحلية، حيث كان كل مربع يديره وكيل بتعاون مع أربع وكلاء مساعدين، وكان ذلك يفي بالغرض ويوفر مناصب شغل لعدد كبير منهم، لكن الطريقة التي تمت حاليا حرمت الكثيرون من مورد رزقهم.