المحكمة تؤجل النظر في قضية الوكلاء والوالي سفير ومحمد ساجد

طالب الأستاذ حسن بنجلون محامي ولاية الدار البيضاء الكبرى، صباح أمس من المحكمة الادارية، إخراج والي جهة الدار البيضاء من الدعوى التي رفعها ضده وضد محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، مهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي تطالب المسؤول الأول بالإعلان عن تنظيم مباراة لاختيار 39 وكيلا جديداً بالسوق، طبقاً لقرار الوالي رقم 11/17 المنشور بالجريدة الرسمية.
دفاع محمد ساجد الأستاذ عبد المالك الورديغي التمس من جهته خلال هذه الجلسة مهلة للجواب.
وإذا كان دفاع الوالي قد طالب بإخراج الأخير من القضية، معللا ذلك بكون النزاع قائم بين المدعين أي ممثلي نقابة المهنيين بسوق الجملة ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، فإن دفاع النقابة الأستاذ طارق السباعي، اعتبر أن المدعين أدخلوا والي جهة الدار البيضاء الكبرى باعتباره مصدر القرار رقم 11.17، والقاضي بالتأشير على قرارات إعلان المنافسة، قصد إسناد مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه، مؤكداً أن المدعين يعتبرون الوالي طرفاً في الموضوع »»لأننا«، يقول السباعي، »سنلتمس الحكم عليه باستعمال سلطة الحلول وإلا فعليه أن يقترح على وزير الداخلية عزل رئيس المجلس الجماعي«.
وقد أجلت المحكمة الادارية بالبيضاء النظر في القضية إلى غاية 29 يناير.