مندوبية الحليمي تتوقع تراجع النمو بداية 2014 إلى 2,3% عوض 3,8%

جاءت آخر التوقعات الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط مناقضة تماما لخطاب «العام زين» الذي تروج له الحكومة منذ أسابيع، حيث أكدت المندوبية أمس في تقرير لها أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بداية هذه السنة من تداعيات الظرفية غير الملائمة التي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي، والذي تميز بقلة التساقطات وانخفاض المساحات المزروعة، مما يندر بإنتاج فلاحي أقل من الموسم الذي قبله، وعلى هذا الأساس توقعت المندوبية أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 3,9%، خلال الفصل الأول من العام الجاري.
ونبه التقرير إلى أن الطلب الداخلي مرشح للتباطؤ، وخاصة الاستهلاك الخاص الذي سيتأثر بضعف المداخيل في الوسط القروي وتقلص العرض من المنتوجات الفلاحية. كما اعتبر التقرير أن الاستثمار، وخاصة المتعلق بالبناء والأشغال العمومية، سيواصل تباطؤه في الوقت الذي قد يعرف فيه الاستثمار في قطاع الصناعة، نموا متواضعا.
وقال تقرير الظرفية الاقتصادية إن القطاعات غير الفلاحية قد تشهد بعض التسارع في وتيرة نموها بفضل ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 4,5%، وكذلك تحسن المناخ الدولي، وخاصة اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الأول للمغرب. وموازاة مع ذلك، توقعت المندوبية أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا ب 3,4%، ستستفيد منه خاصة المنتوجات دون الفوسفاط. أما قطاع المعادن، فينتظر أن يستفيد من تحسن الطلب الداخلي بفضل تطور الصناعات التحويلية المحلية. بدوره سيشهد إنتاج الطاقة نموا يقدر ب 4,4%، مدعما بتحسن إنتاج الكهرباء.
وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة السلبية للقطاع الفلاحي في نمو الناتج الداخلي الخام، من جهة، وتحسن القطاعات غير الفلاحية بحوالي 3,2%، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3%، خلال الفصل الأول 2014 عوض 3,8%، التي عرفها الفصل الأول من 2013.
أما على المستوى النقدي فقالت المندوبية إن عجز سيولة الأبناك قد واصل تفاقمه، خلال الفصل الرابع من 2013، وذلك موازاة مع تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة، حيث ساهمت تدخلات الخزينة العامة لتمويله في تقلص سيولة الأبناك. ويرتقب أن تشهد الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 1,4% في الفصل الرابع 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0,9% في الفصل الأول 2014. ومن جهتها، عرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الرابع، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة ارتفاعا طفيفا، خلال نفس الفترة. وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر ب 0,7% وأن ترتفع ب 0,3% فقط، خلال الفصل الأول 2014، موازاة مع التباطؤ المتوقع لوتيرة النمو الاقتصادي.