فرق المعارضة بالغرفة الثانية تنتفض ضد قرار بنكيران بمنع بث الإحاطة علما

أجمعت كل الفرق بالغرفة الثانية على إدانة قرار رئيس الحكومة القاضي بإيقاف بث الإحاطة علما مباشرة. وقد التقت كل المداخلات في كون ما حصل يعيد المغرب الى سنوات الرصاص. من جانبه رفض محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، المنهجية التي اعتمدتها رئاسة الحكومة والتي منعت البث بالقناة التلفزية العمومية. ورأى علمي في إطار نقطة نظام أن هذه المنهجية تعكس إصرار رئيس الحكومة على التشبث بمنطق تحكمي، وتشكل تعسفا في استعمال سلطة الحكومة لوسائل الاعلام. وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي قائلا: «إذا كان هناك من خلل في توظيف الإحاطة علما»، فإن الفريق يعتبر نفسه غير معني به، مؤكدا على أن كل خلل في التوازن ضروري بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لا يمكن معالجته بمنطق الاستفراد والاستقواء، بقدر ما ينبغي معالجته بمنطق الحوار المسؤول الذي يصون حرمة المؤسسات، ويمكن البرلمان من ممارسة سلطاته الرقابية كاملة.
ومن الناحية الدستورية، يرى محمد علمي، أنه لا يحق للحكومة أن تقوم بإسقاط إحدى حيثيات قرار المجلس الدستوري المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب على مجلس المستشارين، خاصة وأن المجلس الدستوري لم يقل كلمته الأخيرة بعد بخصوص النظام الداخلي للغرفة الثانية. وسجل بكل أسف أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان مازالت بعيدة عن الأفق الذي يتيحه الدستور على مستوى نسج علاقة يحكمها منطق الاستقلالية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.، فإذا نحن كمعارضة، يضيف ، بذلنا قصارى جهدنا السياسي والاخلاقي لنظل بعيدين عن خطاب التبخيس والمزايدة فإننا بكل أسف لا نلمس بالمقابل حرصا واضحا ومتواصلا من لدن الحكومة في ضبط النفس. وفي تحمل التبعات والمسؤوليات التي يفرضها تدبير الشأن العام. وأوضح أن تمكين المعارضة من لعب دورها التشريعي والرقابي كاملا، من شأنه أن يحفز العمل الحكومي وأن يقوي حس اليقظة السياسية لدى الحكومة، وهو عنصر لصالحها وليس ضدها. وأكد رئيس المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية ان فريقه يؤكد أن هذه المرحلة التأسيسية من عمر الدستور تتطلب التخلي عن منطق الاستفراد في تفعيل مقتضياته. اذ تقتضي المرحلة التحلي برحابة الصدر لكي نجعل اختلافاتنا مصدر إثراء جماعي وبوصلة لتلمس الطريق نحو الاختيارات التي تؤسس لمغرب الاختلاف والتساكن، بعيدا عن منظور إيديولوجي منعلق وضيق. وبعيدا عن الاستقواء أيا كان شكله أو مصدره.
محمد دعيدة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أوضح أننا اليوم أمام سلطوية جديدة وتحكم جديد، وانقلاب على المسار الديمقراطي وتضحيات الشعب المغربي بإقرار الحريات والمساواة واستقلالية المؤسسات والكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين. وأبدى تنديده بموقف رئيس الحكومة الذي يسطو على اختصاصات المجلس الدستوري الذي لم يقل بعد رأيه في الموضوع. وذكر بأن المسار الديمقراطي في المغرب في ظل حكومة عبد الإله بنكيران تراجع ولم يعد كما كان عليه قبل الربيع العربي.
وفي نفس الوقت لم يأخذ شكلا سياسيا متكاملا وواضحا. متسائلا عن التوصيفات والتشخيصات الممكن إطلاقها بخصوص المرحلة السياسية الراهنة، متسائلا: هل هي مرحلة تفكيك السلطوية القديمة والخروج نحو سلطوية جديدة. وهل هي مرحلة انفتاح داخل عقد امتياز سياسي واقتصادي واجتماعي مراقب؟
واعتبر حكيم بنشماس أن ماقامت به الحكومة هو إعلان عن مذبحة للديمقراطية نتيجة للقرار الطائش الذي اتخذه بنكيران، حيث أوضح أنه في سنوات القمع والرصاص لم تكن الحكومات تحرم المغاربة من متابعة البرلمان، ورأى أن هذا القرار يعكس نزعة التحكم والسلطوية الجديدة لرئيس الحكومة الذي يستغل أموال المغاربة لتكميم أفواه المعارضة.