المعارضة تصف بنكيران بالدكتاتورية والتطاول على الاختصاصات

أكدت مصادر برلمانية أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أصبح يمارس الديتاتورية و يتطاول على اختصاص المؤسسات الرسمية جراء إقدامه على حرمان المعارضة في مجلس المستشارين من بث انتقاداتها للحكومة خلال مساءلتها داخل المجلس،و حرمان الشعب المغربي من متابعة إثارة المعارضة في إطار الإحاطة،وقررت الحكومة وقف بث تدخلات المعارضة في إطار الإحاطة علما التي يفتتح بها مجلس المستشارين جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية،واضافت ذات المص"ادر أن رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران بعث يوم الاثنين رسالة في الموضوع إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها بقرار وقف بث الإحاطة علما التي تتقدم بها فرق المعارضة.
وقال إدريس الراضي،رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين،في اتصال هاتفي بالنهار المغربية،حول قضية الإحاطة أنها أحدثت لتعطي لرئيس الفريق الحق في طرح الأشياء الطارئة،وأن القانون الداخلي يمنح عشرين يوما لتجيب الحكومة عن أسئلة المعارضة في الحين أن الأشياء الطارئة التي تم طرحها تساعد الحكومة وتلفت نظر انتباهها لحل مشاكل المواطنين لاستتباب الطمأنينة والأمن والسلم الاجتماعي بعد مشاهدتهم لقضاياهم تطرح بمجلس المستشارين في إطار الإحاطة علما وتتحول إلى قضية تبث على القنوات الإعلامية. و أكد الراضي على أن القانون الداخلي يعطي للمجلس الدستوري الحق والمادة 176 من الدستور تضمن الاستمرارية للمجلس والإحاطة علما سببت الإحراج للحكومة،ونحن كفريق في المعارضة منذ سنة 1999 كنا نتعايش مع الإحاطات في عهد جطو واليوسفي وعباس الفاسي ولم نشهد ما شهدناه في عهد بنكيران، فحزب العدالة والتنمية كان في المعارضة وكانوا يقدمون إحاطات وكانت الحكومات السابقة تحترم الدستور ونفسها أما الآن أصبحنا نتفاجأ بدكتاتورية بنكيران، وخروجه بقرارات على هواه وأي شيء بدر إلى ذهنه يتخذه ليقول أنا شجاع، شجاع في إثقال كاهل المواطنين الفقراء والطبقات الهشة والفلاحين بضرائب جديدة وأخرى لا عهد لهم بها والزيادة في المواد الغذائية، السكر والزيت والسردين والمأكولات الخفيفة والبنزين هذه الأشياء أضرت بالاقتصاد الوطني. وشدد الراضي،على أن المعارضة كانت تراقب الحكومة أما الآن فرئيس الحكومة سيفرض سلطة على البرلمان بعدما أصبح يتخذ قرارات ليست من اختصاصه ويتطاول على اختصاص المجلس الدستوري بعدما كان يصرح ويقدم انتقادات لاذعة للسمعي البصري والآن اتجه في طريق التحكم في التلفزة والراديو فالحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني،كان يتواجد وسط البرلمان ويتحكم من داخله في التلفزة بعدما تم نشر جوابه وقطْع البث عن المعارضة ليتم تمرير خطاب وزراء العدالة والتنمية فقط وهذه المسائل خطيرة فهذا الحزب لديه وزارات العدل والحريات والإعلام والاتصال وأصبح يتحكم لكن الحمد لله أنه لدينا ملك. واعتبر الراضي جراء هذا القرار أن بنكيران أصبح يتطاول على اختصاص المجلس الدستوري،فيأخذ قرارات مكانه وأنه بعث رسالة قبل ذلك للتحكم في هذه المسائل "بعدما كنا نراسل وزراء ولدينا أدلة وحجج عندما يكون الموضوع حساسا يتهربون ولا يحضرون للبرلمان وأصبحت المعارضة تلتجئ إلى الإحاطة علما في إطار المعارضة البناءة، أصبحنا نعيش ونرى أشياء وضغطا لم يسبق له أن مورس في تاريخ البرلمان علينا وفي تاريخ الحكومات الأخرى ".
و كشف الراضي على أن المسائل التي أتت بها الحكومة الحالية مسائل خطيرة تمس بحقوق بعض المؤسسات الدستورية ونتخوف أن يتحول هذا للمجالس القروية والبلدية ومجالس العمالات "وأظن أن هذا المرض قد يتحول بعدما أصبحنا نطرح هموم ومشاكل الناس وأفكارا بديلة لتعطي قيمة لعمل الحكومة أصبحنا نرى أشياء غريبة رئيس الحكومة يلقي بالكرة ونحن نردها له وعليه تحمل مسؤوليته وأن يحترم المعارضة لكي تحترمه معارضتنا في صالح عمله لإبداء الثغرات في إطار الجدية." وقال الراضي"والإحاطة علما حينما كانت تبث عبر التلفزة أحرجت رئيس الحكومة لأنها كانت تكشف للمواطنين ما كان يقوم به حزب العدالة والتنمية عبر الأقاليم وعن قرارات التي تهدد الشعب المغربي وتستهدف جيوب الفقراء وتهدد استمرارية الفلاحين،وأنها أي الإحاطة كانت تفضح الحكومة وسبق لرئيس الحكومة أن اتخذ قرارا قبل هذا راسل من خلاله العمال والولاة يأمرهم بإيقاف مد المقاولات بديونها المترتبة على الإدارات العمومية بسبب الصفقات العمومية "ونحن كمعارضة لم يسبق لنا أن تحاملنا على رئيس الحكومة، بل نحن نلفت نظرها ونساعدها على تسيير الشأن العام وإثارة انتباهها إلى المشاكل التي يعاني منها الشعب ورئيس الحكومة لم يسبق له خلال جلسات البرلمان أن أجاب عن الأسئلة التي قدمتها المعارضة بل كان يضيع الوقت في كلام فارغ ولا شيء موضوعي" وأكد محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدتالري بمجلس المستشارين،أن "بنكيران بهذا الإجراء يعبر أننا اليوم أمام سلطوية جديدة وتحكم جديد بنكيران يسقط عنه القناع ولا علاقة له بما يسمى بالديمقراطية ضاق صدره من انتقادات المعارضة التي توجه إليه وإلي تدبيره من طرف مجلس المستشارين"
و أعلن دعيدعة أن بنكيران" يعيدنا إلى الوراء إلى زمن التحكم وبقراره هذا الذي هو قرار إداري انفرادي خلال ندوة رؤساء، وزراء العدالة والتنمية عبروا لنا أنه لا علم لهم بقرار بنكيران فعنجهيته وتكبره وانفراده بسبب سلوك التعالي وعقليته التحكمية والسيطرة على اختصاصات المؤسسات الرسمية كالمجلس الدستوري الذي ترامى على اختصاصه وترامى على اختصاص الهاكا كان يقول إنه لا يد له في الإعلام وأصبح يتحكم فيه وهذا يبدو من خلال قرار وقف بث الإحاطات علما التي تتقدم بها المعارضة لمجلس المستشارين وقررنا ألا تنازل عن هذا الحق وسنبقى نقدم الإحاطة علما". مضيفا أن رئيس الحكومة،يخوض بعض المعارك الواهية لإلهاء الشعب المغربي عن المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها والتي أوصله إليها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة من زيادات في المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية ماء وكهرباء تذاكر الطائرات والعجز في محاربة الفساد اقتصاد الريع يحوله إلى هذه الخرجات حتى إجراء استرجاع الأموال المهربة خلق تخوفا عند مجموعة من الناس. و اعتبر عابد الشكايلي عن حزب الأصلة والمعاصرة،أن رئيس حكومة أصبح يتعسف على المؤسسات ويتطاول على الاختصاصات حيث إن قرار قطع البث التلفزي عن الإحاطات علما من اختصاص الهاكا فهو غير راضٍ لكي نرفض التصويت على الميزانية ونسقطها لهذا اتخذ قرارات انتقامية فنحن لن نعلمه الديمقراطية.
وقال أن بنكيران جاء من حزب كان ينادي بالديمقراطية وأصبح الآن ضدها عندما وصل إلى الحكومة وما أقدم عليه مجرد محاولة للانتقام من الغرفة الثانية للبرلمان بسبب عدم تصويتها على قانون المالية لسنة 2014 بهذا يكون قد حرم الشعب المغربي هو وأصحابه من انتقادات المعارضة لحزبهم يقال إن هذا القرار جاء بعد إثارة قضية التكفير وقضية البرلماني المقرئ أبو زيد الذي انتقد الأمازيغيين. محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين،" في نظري ما أقدم عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فهو سلب لحق مكتسب بمقتضى نظام داخلي وبمقتضى المجلس الدستوري وهذا ما كان معمولا به منذ 1998 وأن المؤسسة المختصة في ذلك هي المجلس الدستوري بعد إحالة القانون التنظيمي هذا ما نعتبره تسلطا وتدخلا في اختصاصات المؤسسات وهذا له خلفيات سياسية وحرمان المواطنين من المعلومة وخرق للقانون وتسلط على الجهاز التشريعي"
لكبير بن لكريم