قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 8 يناير 2014 برفض الطلب الذي تقدم به أعضاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لإيقاف تنفيذ قرار تعين لجنة مؤقتة لتسير شؤون الجامعة إلى حين البت في دعوى الإلغاء لمخالفته القوانين الداخلية والمواثيق الدولية، و قد عللت المحكمة حكمها بعدم جدية الطلب المقترن بحالة الاستعجال ، لأن القرار استند في مقتضياته إلى المادة 31 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وبهذا تبقى اللجنة المؤقتة التي عينها وزير الشباب والرياضة، مسيرة لشؤون السلة إلى حين عقد الجمع العام الإنتخابي الذي حدد له أواخر الشهر الجاري.