خديجة اليملاحي تثير إشكالية لغة التدريس وانعكاسها على المنظومة التربوية

طلبت البرلمانية خديجة اليملاحي عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال لتدارس إشكالية لغة التدريس وتدريس اللغات، وانعكاسها على المنظومة التربوية. إذ لاحظت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن التوجهات والاختيارات المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم تتم بلورتها في إطار سياسة لغوية كفيلة بأجرأة الدعامة التاسعة المتعلقة باللغات ، والمتمثلة في تحسين تدريس اللغة العربية وتوسيع نطاق استعمالها والنهوض بالأمازيغية وثقافتها في المنظومة التربوية الوطنية، والرفع من جودة اللغات الأجنبية وتنويعها. وسجلت النائبة الاتحادية خديجة اليملاحي غياب تفعيل هذه التوجهات. مما نتج عنه العديد من المفارقات بين ما هو نظري الذي تم الإجماع عليه، وبين ما هو تطبيقي، وهو الأمر الذي يدفعنا، تقول باسم الفريق الاشتراكي، إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعطيل ورش إصلاح اللغات في المدرسة المغربية للعمل على تجاوزها من خلال اعتماد سياسة لغوية وطنية متوازنة، مرتكزة على عدالة لغوية ومبدأ تكافؤ الفرص انسجاما مع الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية والأمازيغية والانفتاح على اللغات الأجنبية. ورأت اليملاحي أن الانطلاق من مقاربة علمية لهذه الإشكالية اللغوية لمن شأنه أن ينعكس إيجابا على مردودية منظومة التربية والتكوين وعلى آفاق التنمية، لذا فإن مقاربة هذه الإشكالية في هذه الظرفية الراهنة، يرى الفريق الاشتراكي، أمر ضروري وملح نظرا لما تكتسيه اللغة من أهمية قصوى سيما وأن إصلاح اللغة شرط أساسي قبل إصلاح التعليم باعتباره قاطرة لتمكين بلادنا من الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبالتالي مواجهة تحديات العولمة.
في ذات السياق تواصلت يوم أمس الاثنين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، مناقشة مقترح قانون يقضي بإحداث صندوق التضامن للصحافيين المهنيين، وهو مقترح من شأنه أن يعيد الاعتبار للجسم الصحفي المغربي، من خلال إحداث هذا الصندوق.