هل تحكمت «القرابة» في مباراة توظيف أساتذة «الاقتصاد والتسيير» بكلية الحقوق بفاس؟

أعلنت كلية العلوم والقانونية والاقتصادية والاجتماعية عن إجراء مباراة لتوظيف 5 أساتذة مساعدين، تخصص العلوم الاقتصادية والتسيير دورة 25 نونبر 2013. وكالعادة فالإعلان عن المباراة كان مفتوحا في وجه الحاصلين عن الدكتوراه طلبة أو موظفين، شريطة أن يتوفر الموظف على إذن من الإدارة التي يشتغل بها. وبعد افتحاص ملفات المرشحين تم الاعلان عن الأسماء السبعة التالية كما هو مبين على موقع الكلية لاجتياز الاختبار الشفهي: سميرة توات - حبيب عنون الأصلي - زينب الادريسي - هشام وكيلي - عائشة علالي - الحسين منعم - مولاي هاشم فاضلي.
خلال هذا الأسبوع، بدأ المرشحون يهاتفون مصلحة الموارد البشرية للكلية المذكورة قصد الاستفسار حول نتائج الاختبار الشفهي ومن هم الخمسة المرشحون من بين السبعة الذين اجتازوا المباراة بنجاح. إلا أنهم سيفاجأون بكون اختيار اللجنة، ومنهم من يقول رئاسة الجامعة، انحصر على مرشحتين (2) عوض 5 مناصب المتوفرة. لتبدأ عدة تساؤلات تطرح:
1- لماذا تم إقصاء الموظفين بالرغم من توفرهم على ترخيص من إداراتهم وتقديمهم لملفات الترشيح مستوفية لشروط المباراة؟
2- ما السبب وراء إقصائهم بعد أن تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف مديرية الموارد البشرية والاعلان عن أسمائهم ضمن من سيجتازون الاختبار الشفهي؟
3- من تكون المترشحتان «الناجحتان» وعلى أي معيار تم اختيارهم وما مصير المناصب 3 المتبقية ؟
المرشحة الأولى التي تم قبولها هي السيدة زينب الادريسي وقد حصلت على الدكتوراه خلال سنة 2013 ليبقى ملفها العلمي وتجربتها العملية في التدريس غير مؤكد مقارنة مع باقي المرشحين. فغياب ملف علمي يعني عدم اكتمال ملف ترشيحها. فماذا ناقشت معها اللجنة؟ قيل إنها ابنة الرئيس السابق لشعبة التسيير بالكلية د. حسن الادريسي. هل للقرابة والزبونية دور في ضمها؟ أما المرشحة الثانية، فهي السيدة سميرة توات والتي هي في الأصل كانت موظفة في الكلية سلم 10 حيث حصلت على دكتوراه خلال 3 أو 4 أشهر الفارطة ليتم ضمها هي الثانية لهيئة التدريس خلال هذه المباراة لتصبح المباراة في هذه الحالة تسوية إدارية لموظفة ليس إلا. فالأولى ابنة رئيس شعبة التسيير بالكلية والثانية موظفة سابقة بالكلية، فعلى أي معيار اعتمدت اللجنة لاختيار هاتين المرشحتين في حين أقصت كل المرشحين الموظفين غير مبالية لا بحقهم القانوني في اجتياز المباراة ولا بمؤهلاتهم ولا بمصير المناصب 3 التي سيبقى معلقة في حين أن الكلية تشتكي من قلة الدكاترة المؤهلين للتدريس والتأطير؟
4- ليس لدى اللجنة الأهلية القانونية لإقصاء المرشحين الموظفين عبثا لكون دورها يقتضي التعامل مع المرشحين اعتمادا على مؤهلاتهم العلمية وخبرتهم وليس اعتمادا على وضعيتهم الوظيفية.
5- إذا تم تبني مسطرة إقصاء الموظفين من المباراة، فمن الضروري إقصاء السيدة سميرة توات والتي كانت قبل المباراة موظفة بنفس الكلية وما عدا هذا السبيل فسيكون ما يسرب من نتائج المباراة، فضيحة.
فمن المنتظر أن تشهد مباراة التوظيف هاته إذا ما ثبتت هذه النتائج بصفة نهائية، احتجاجات مطالبة الوزير لحسن الداودي بإلغاء نتائجها وفتح تحقيق في ملفات المرشحين السبعة وعرضها على لجنة محايدة وربما أدى هذا المسار إذا لم يتم تعديله الى اللجوء إلى القضاء الإداري.