خديجة اليملاحي تشدد على ضرورة إصلاح اللغة قبل إصلاح التعليم، وتدعو الى اجتماع اللجنة المختصة بمجلس النواب

من المنتظر أن تناقش لجنة التعليم والإتصال بمجلس النواب، إشكالية لغة التدريس وتدريس اللغات. وانعكاسها على المنظومة التربوية، وهو الطلب الذي تقدمت به النائبة الإتحادية خديجة اليملاحي .
ويأتي هذا الطلب المرفوع الى رئيس اللجنة بعدما لاحظ الفريق الاشتراكي أن التوجهات والاختبارات المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم تتم بلورتها في إطار سياسة لغوية كفيلة بأجرأة الدعامة التاسعة المتعلقة باللغات، والمتمثلة- كما تقول خديجة اليملاحي وهي تقعد لهذا الطلب المرفوع الى رئيس لجنة التعليم والاتصال بالغرفة الاولى- في تحسين تدريس اللغة العربية وتوسيع نطاق استعمالها، والنهوض بالأمازيغية و ثقافتها في المنظومة التربوية الوطنية.وأيضا تقول خديجة اليملاحي الرفع من جودة اللغات الأجنبية وتنويعها، إذ رأت عضو الفريق الاشتراكي أن هناك غياب تفعيل هذه التوجهات، مما نتج عنه العديد من المفارقات بين ماهو نظري الذي تم الاجماع عليه، وبين ماهو تطبيقي، وهو ما دفع المعارضة الإتحادية الى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل ورش إصلاح اللغات في المدرسة المغربية للعمل على تجاوزها من خلال اعتماد سياسة لغوية وطنية متوازنة، مرتكزة على عدالة لغوية.ومبدأ تكافؤ الفرص انسجاما مع الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية والأمازيغية والانفتاح على اللغات الأجنبية. والانطلاق من مقاربة علمية لهذه الإشكالية اللغوية، ترى اليملاحي أن من شأنه أن ينعكس إيجابا على مردودية منظومة التربية والتكوين وعلى آفاق التنمية، لذا فإن مقاربة هذه الإشكالية في هذه الظرفية الراهنة أمر ملح وضروري نظرا لما تكتسيه اللغة من أهمية قصوى، سيما وأن إصلاح اللغة شرط أساسي قبل إصلاح التعليم باعتباره قاطرة لتمكين بلادنا من الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمواجهة تحديات العولمة.