بعد تدخل ملكي ووعده بحل المشكل : توقيع اتفاق بمراكش من أجل إنقاذ شركة بيست ميلك و تسوية ملفات عمالها

تنفس عمال تعاونية الحليب الجيد الصعداء، إثر الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 بمقر ولاية مراكش ، بحضور الوالي بيكرات، المعين مؤخرا و ممثلين عن نقابة العمال و مفتش الشغل و المستثمر الجديد الذي تولى أمر شركة بيست ميلك .
و حسب مصادر نقابية، فقد تمخض الاجتماع عن توقيع اتفاق يقضي بتوصل أزيد من 800 عامل بأجورهم عن شهرين خلال فبراير المقبل ، و كذا اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة بقصد انطلاق عملها الطبيعي في أقرب وقت ، و تمكين 273 من العمال المغادرين للشركة من مستحقاتهم بالتراضي .
و شكل توقف تعاونية الحليب الجيد بمراكش و الشركة التي انبثقت عنها " بيست ميلك " ، قنبلة اجتماعية بجهة مراكش بالنظر لثقلها الاجتماعي و الاقتصادي ، و ذلك بعدما تعرضت التعاونية و الشركة ، إلى مجموعة من المناورات أدت إلى إفلاسهما و إثقال كاهلهما بالديون ، ما أدى إلى توقف قسري عن الإنتاج ، و دخول عمالها في أزمة اجتماعية تضرر منها أزيد من ألف أسرة تعرضت للتفقير و التشريد .
و اعتبر ملف "دار الحليب " من أكبر ملفات الفساد بالمغرب ، بعد أن قدمت هيئات حقوقية و نقابية للقضاء مجموعة من التفاصيل التي تثبت تعرض تعاونية الحليب الجيد ، لمؤامرة من أجل دفعها نحو الإفلاس بعدما كانت أنجح تعاونية فلاحية بشمال إفريقيا و أكبر منتج للحليب بالمغرب .
و كانت بوابة هذا الفصل المأساوي الذي عاشته التعاونية تحويلها في ظروف غامضة ، إلى شركة من دون موافقة المتعاونين المعنيين بالدرجة الأولى بمصيرها .
وبحسب المعطيات التي قدمها عدد من عمال ومستخدمي التعاونية، فإن المسؤولين عنها، ومن أجل استكمال مسلسل الإجهاز على المؤسسة، وإلصاق تهمة الإفلاس بالشركة الجديدة بعد محو آثار سوء تدبير التعاونية لعقود، عمدوا إلى منع مجموعة من الفلاحين من تسليم كميات الحليب للتعاونية، بهدف القطع نهائيا مع الفلاحين الشيء الذي جعل كميات الحليب المنتجة بهذه المؤسسة تنخفض من أزيد من 400 طن يوميا إلى بضعة عشرات الأطنان، ومع ذلك استمر الضغط ، حيث إن كميات الحليب التي تتوصل بها مدينة الدار البيضاء، مثلا، لا تباع، ويتم إرجاعها إلى المعمل، ومنه إلى المزابل، وهو ما يضيع على الشركة عشرات الملايين يوميا. ومن ثم عجز الشركة عن دفع أجور العاملين ومستحقات الفلاحين، وبالتالي إفلاسها.
وتفيد التقارير الحقوقية التي أُنجزت في موضوع تراجيديا تعاونية الحليب الجيد ، بأن غموضا يكتنف العلاقة بين تعاونية الحليب وشركة بيس ميلك، فالأخيرة ظلت لسنوات تدفع رواتب حوالي 100 عامل ومستخدم تابعين للتعاونية، بالرغم من أن علاقة الشغل بينهم ترتبط بالتعاونية وليس الشركة المذكورة. وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدوافع الحقيقية لكل من الحبيب بن الطالب المدير العام ومحمد بن مسعود رئيس المجلس الإداري، إلى تفويت التعاونية وتحولهما إلى شريكين في الشركة الجديدة.
لذلك ظل المطلب الأساسي لعمال ومستخدمي التعاونية ، هو التحقيق في الأسباب التي أدت إلى إفلاس التعاونية ومعها شركة "بست ميلك"، مثلما ينتظرون من القضاء الاستماع إلى الحبيب بن الطالب، المدير العام السابق للتعاونية، الذي التحق بالتعاونية في النصف الثاني من الثمانينيات من القرن الماضي كمستخدم، قبل أن يتحول إلى أحد كبار ملاكي الضيعات الفلاحية بجهة مراكش، الاستماع إليه في شأن ظروف وملابسات تفويت تعاونية الحليب، وأسباب إفلاسها، وكيف حصل على كل تلك الملايير من السنتيمات التي اقتنى بها عشرات الضيعات الفلاحية بكل من ضواحي مراكش ومكناس وقلعة السراغنة وسيدي عبد الله غيات، و كذا البحث في مصدر ثرواته وممتلكاته المسجلة باسمه وباسم زوجته وأبنائه.