العربي حبشي في لقاء تواصلي بآسفي : حكومة بنكيران تفتقر إلى رؤية شمولية لإشكالية إصلاح التقاعد

الحكومة المغربية تخرق المعايير الدولية حين تفرض المناصفة في اقتسام تحملات التقاعد ، و تفتقر إلى تصور شمولي لنظام الحكامة و الرقابة المالية على صناديق التقاعد التي لا تغطي إلا 30% من الفئات النشيطة ، جاء ذلك على لسان العربي حبشي عضو الفريق الفيدرالي بغرفة المستشارين ، و أضاف المتحدث في لقاء تأطيري نظمته النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين ( ف.د.ش ) بداية الأسبوع الجاري بآسفي أن إصلاح أنظمة التقاعد هي إشكالية مجتمعية تتطلب قرارات سياسية كبرى و جريئة. مسجلا في ذات السياق بأن 87% من المواد الضريبية التي تستفيد منها خزينة البلاد مصدرها الضريبة على الدخل، بما يفيد أن العبء الضريبي يتحمله الأجراء و الطبقة العاملة ، مقابل التملص الضريبي الذي يبقى سمة غالبة بالنسبة للشركات و المؤسسات الإنتاجية ، مما يطرح أكثر من سؤال حول العدالة الضريبية بالمغرب .. لا يمكن اليوم ? يضيف المتحدث ? أن يمرر إصلاح صناديق التقاعد من جيوب و قوت الطبقة العاملة و عموم الأجراء . و أكد في هذا الصدد أن البلدان التي تحترم حقوق الإنسان و كرامة قوى الإنتاج تجعل من الضريبة على الشركات المصدر الأول للموارد الضريبية المحولة ، لذلك يقول حبشيي لا يمكن معالجة إشكالية التقاعد بمعزل عن مراجعة منظومة الضرائب و الأجور ، مشيرا في سياق تحليله إلى إشكالية الفوارق الاجتماعية ببلادنا و مظاهر الهشاشة و الفقر التي يؤكدها الترتيب المقلق للمغرب في سلم التنمية البشرية الذي تدحرج إلى الرتبة 130 ... مما يطرح على الحكومة ترتيب أولوياتها و اعتماد سياسة بديلة للحماية الاجتماعية تنسجم و توجهات الدستور الجديد "دستور الحقوق" .
و يتساءل العربي حبشي - في إطار الحلول البديلة - لماذا لا تحول الحكومة 30% من الضريبة على القيمة المضافة التي تذهب إلى حسابات الجماعات المحلية إلى صناديق التقاعد لسد العجز ؟ عوض رفع سن التقاعد و الزيادة في نسب الاقتطاع .
و توقف العربي حبشي بإسهاب عند الشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران بادعائها رفع نسبة النمو إلى 7% و تعميم الحد الأدنى للأجرة في حدود 3000 درهم و الحد من الفوارق الاجتماعية و محاربة الفساد و فرض الضريبة على الثروات ... مشددا على أن التصريح الحكومي ظل فضفاضا في لغته و عمومياته .. و توقف حبشي عند تداعيات القانونين الماليين الذي تعمق معهما العجز الاجتماعي و المالي و تقلص الاستثمار العمومي و تراجع الطلب الداخلي مؤكدا أن التدبير الحكومي يفتقر إلى مرجعية اقتصادية .. بالمقابل شنت الحكومة هجوما على القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الأسعار و أثمان المحروقات ، و استهدف العمل النقابي و شنت حربا على الحق في الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين .. بل دمرت الحكومة - يؤكد عضو الفريق الفيدرالي - الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية و أخلت بالتزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ، بل أن حكومة بنكيران عجزت عن التصديق عن اتفاقيات لا تكلف درهما واحدا كالتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجر .... القانوني و إعادة النظر في منظومة التعويضات و القانون الأساسي للوظيفة العمومية .. مؤكدا أن الحكومة من خلال ملفات المقاصة و الضرائب و التقاعد تبحث عن الحلول السهلة لافتقارها لرؤية شمولية للإصلاح . ذلك ان رفع سن التقاعد سيكون له تأثير سلبي على سوق الشغل ، و الرفع من قيمة الانخراطات على حساب الأجراء و إعادة النظر في احتساب و عاء المعاش الذي على أساسه ستنخفض قيمة المعاش .
و استعرض العربي حبشي وضعية صناديق التقاعد بالمغرب بتفصيل دقيق (الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و الصندوق المهني للتقاعد التكميلي ....) مشيرا أن 70% من الساكنة النشيطة لا تستفيد من التقاعد ،مبرزا أن الحكومة تفتقر إلى سياسة حمائية شمولية و لا تتوفر على مدونة موحدة لأنظمة التقاعد،ذلك أن ما يوجد الآن ?يضيف- هو أنظمة للتقاعد مشتتة تعاني العديد من الاختلالات و الفساد في تدبير صناديقها ، فالدولة لم تكن تؤدي التزاماتها و الباطرونا كذلك ، إضافة إلى ان 43% فقط من الشركات التي تصرح بعمالها .. يضاف إلى هذه الإشكاليات تعدد المتدخلين و الأوصياء من وزارة المالية وزارة التشغيل و صندوق الإيداع و التدبير .. إلى جانب اختلالات أخرى لخصها المتحدث في تفاوت الانخراطات و ضعف نظام الحكامة و المراقبة المالية ، إلى جانب توظيف ودائع المنخرطين في مشاريع فاشلة عوض توظيفها في السوق المالي .
لذلك يضيف حبشي .. فالحكومة عوض أن تباشر الإصلاح و تحرص على تشديد المراقبة في ظل دستور الحقوق و في إطار رؤية شمولية .. فهي تنتصر للحلول السهلة و تخرق المواثيق الدولية .. و قدم عضو الفريق الفيدرالي معطيات صادمة حول واقع المعاشات في صفوف المتقاعدين من الأجراء و الطبقة العاملة ، ذلك أن 68% يتقاضون أقل من0150 درهم في الشهر و 40% فقط تتقاضى أقل من 2000 درهم ، متسائلا هل يمكن أن يتحمل رجال و نساء التعليم و الصحة و العاملين بقطاع الكيماويات و النظافة رفع السن إلى 65 سنة !؟ . مشددا في توصيفه لارتباك السياسة الحكومية على أن الإصلاحات الكبرى تجري في زمن الرفاه الاجتماعي متسائلا عما أعدته الحكومة كنظام للتحفيز من أجل الزيادة في عمر التقاعد إن على مستوى تحسين الدخل ، و نظام الترقي و مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، و تمتيع المتقاعدين بالعديد من الامتيازات و الخدمات الاجتماعية. و تساءل عضو الفريق الفيدرالي في ختام عرضه عن جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف في إطار مقاربة تشاركية و في إطار تفاوض اجتماعي ثلاثي الأطراف و على قاعدة المساواة.
اللقاء الذي تميز بحضور كمي و نوعي مميز للعاملين بقطاع الكيماويات بآسفي و في مقدمته الكاتب الوطني الأخ عبيدة موسى و أعضاء المكتب المحلي و منخرطي النقابة ، شكل فرصة لتطارح أسئلة جوهرية تخص مستقبل التقاعد بقطاع الفوسفاط ، خاصة أن تدبير ملف المعاشات عرف أزمات إنسانية و اجتماعية بالنسبة للجيل الأول من المتقاعدين في القطاع ، و هو نفس التخوف الذي يساور المنتمين للقطاع الملتحقين ما بعد سنة 2001 ، و كذا الأمر بالنسبة لعمال السميسي الذين أدمجوا رسميا بالمجمع الشريف للفوسفاط و ألحقوا بصندوق منح رواتب التقاعد ، فيما ظلت مستحقاتهم السابقة من شركة السميسي بقبضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ... مخاوف و أخرى استعرضها المشاركون في اللقاء التواصلي مع الأخ حبشي عضو الفريق الفيدرالي و التي تتلخص أساسا في استحالة تمديد عمر التقاعد بقطاع بعاني العديد من المنتسبين إليه من الأمراض المهنية ، و هو ما يقتضي التقليص من ساعات العمل و تحسين ظروف الشغل بقطاع الكيماويات ... النقاش الجدي الذي طبع أشغال اللقاء تمخض عنه اتفاق جماعي على تنظيم يوم دراسي بغرفة المستشارين بمبادرة من الفريق الفيدرالي و بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين ( ف.د.ش ) من أجل مراجعة القانون المنجمي المؤطر للعلاقات المهنية بقطاع الفوسفاط و الاجتهاد على مستوى التشريع باستصدار قانون كيماوي بديل يحمي حقوق العاملين تبعا لما تنص عليه الاتفاقيات و المواثيق الدولية ذات الصلة .