الحبشي: الزيادة في ثمن المحروقات ستؤدى بالطبقة الوسطى إلى الهشاشة

أثار العربي الحبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بالغرفة الثانية أول أمس الثلاثاء، في إطار إحاطة، أن الساحة الاجتماعية والوطنية تعرف العديد من النضالات والاحتجاجات بفعل القرار اللاشعبي الذي اتخذته الحكومة، والمتمثل في الرفع من أسعار المحروقات بشكل مهول. ورأى الحبشي أن هذا القرار الخطير يتزامن مع وضعية اقتصادية هشة، أجهزت على القدرة الشرائية الضعيفة أصلا لأغلب الفئات الاجتماعية في توقيت يعرف زيادات على مستوى إنفاق الأسر المغربية، وشدد على أن الحكومة تفتقد لرؤية شمولية لإصلاح نظام المقاصة، ذلك أنها تعوزها الجرأة السياسية لمواجهة الحيتان الكبرى التي تستهدف معظم الغلاف المالي لهذا الصندوق، كما أن الحكومة تنهج المقاربة الأحادية في موضوع حيوي بالنسبة لبلدنا الذي يحتاج إلى حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلكين. حيث عجزت الحكومة عن القطع مع ريع المقاصة في غياب رؤية شمولية، يستفيد منها الفاعلون الاقتصاديون، مستهلكين أو مشاركين في سلسلة الانتاج بغية الرفع من المردودية والانتاجية والنجاعة مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. وأكد الحبشي أن الحكومة أخلفت وعودها أثناء حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة، متسائلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم. والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والضريبة على الثروة. كما تساءل عن تحسين دخل الموظفين وعموم الأجراء. وأضاف أن الحقيقة قد ظهرت، والأخطر من ذلك أن الحكومة بدأت بتطبيق مخطط التقويم الهيكلي بصيغة جديدة وناعمة، تعتمد أأنسنة الخطاب ودغدغة عواطف الفئات المستضعفة. ونبه العربي الحبشي الحكومة لكون تحرير الأسعار بشكل عشوائي وانتقائي سيؤزم الوضع الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع، حيث أن الزيادات الأخيرة لوحدها ستقود 4% من الفئات التي تصنف ضمن خانة الفئات الهشة إلى وضعية الهشاشة. وسجل العربي الحبشي الاحتكار الأحادي لرئيس الحكومة للإعلام العمومي البصري في سابقة أولى من نوعها، واعتبر أن الحكومة قد خرقت الفصل العاشر من الدستور من حيث حرمان المعارضة من الإدلاء بآرائها للمواطنين حول الزيادات الأخيرة، ذلك أن الإعلام العمومي هو ملك للشعب المغربي. وليس ملكا لرئيس الحكومة يستعمله بشكل شعبوي للتغطية على التداعيات الخطيرة لهذه الزيادات. بل الأدهى من ذلك أنه قدم وعودا للفئات الفقيرة دون آليات قانونية وتنظيمية، ودون مناقشتها داخل المجلس الحكومي. وسجل كذلك مسؤولية الحكومة في تعثر الحوار الاجتماعي وإعطاء الأولوية لقمع التظاهرات السلمية والالتفاف على الوفاء بالتزاماتها في حل المشاكل وتلبية الملف المطلبي. العادل والمشروع للطبقة العاملة بكل فئاتها.