العربي حبشي: في عرض ألقاه بأكَادير أمام الفيدراليين ..حكومة بنكيران،حكومة إلهاء وإثارة وفرجة

في عرضين ألقاهما أمام الفيدراليين بأكَادير،يومي الخميس والجمعة 28 فبرايروفاتح مارس 2013،أكد العربي حبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضوالفريق الفيدرالية بغرفة المستشارين ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،أن حكومة بنكيران هي حكومة إلهاء وفرجة فقط لم تقم إلى حد الآن بأي مجهود يذكرفي محاربة الفساد واقتصاد الريع وإصلاح الإختلالات المستفحلة بقطاعات الدولة.
وأضاف أنها لم تعمل إلا على تكريس التراجع عن المكتسبات سواء المرتبطة بحقوق الإنسان أوبحقوق الشغيلة المغربية من خلال استعمال القوة في كبح احتجاجات العمال وإجراء اقتطاعات من رواتب المأجورين المضربين والهجوم على الطبقة الوسطى بخنقها بالزيادات في المحروقات والأسعارعلى حساب الأثرياء والأغنياء والشركات الكبرى،وهذا ما فرض على الفيدرالية بمعية حلفائها النقابيين اتخاذ مبادرات نضالية لمواجهة هذا المد الأصولي المحافظ الذي جاء فقط للإجهازعلى المكتسبات والحقوق وتكريس الفوارق الإجتماعية.
والدليل على ذلك يقول،العربي حبشي،فالقانون المالي لسنة 2013،يكرس الفوارق الإجتماعية وتحكمه الهواجس المحاسباتية،وتم تغييب البعد الإجتماعي لدى حكومة بنكيران المتسمة بازدواجية الخطاب لها وجهان متناقضان فهي عاجزة عن تدبير الأزمات،وليس لها القدرة السياسية لتنفيذ ما التزمت به في برنامجها الإنتخابي،فمثلا في القانون المالي التزمت الحكومة بإعطاء الأهمية للمسائل الإجتماعية لكن سرعان ما تراجعت وأخلت بهذا الإلتزام .
كما أن الحكومة حرمت وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة من الميزانية التي كانت قد قررتها سابقا وأغلقت فرص الشغل في وجه المعطلين وعرقلت الإستثمار،ولم تخرج القانون التنظيمي المالي إلى حيزالوجود،بل تراجعت عن كل الإلتزامات الإجتماعية التي سبق لحكومة عباس الفاسي أن وقعت عليها،ولا أدل على ذلك عدم قدرتها على تنفيذ العديد من الإلتزامات الدولية المتعلقة بالسماح بالعمل النقابي لدى الموظفين بالقطاعات الحساسة كالجمارك والأمن وغيرهما.
وانتقد عضوالفريق الإشتراكي بغرفة المستشارين الحكومة لأتها عاجزة عن محاربة الفساد واقتصاد الريع ومحاربة الخروقات التي تشهدها الإنتخابات التشريعية الجزئية بما فيها شراء أصوات الناخبين،وفاشلة في معالجة الإختلالات فيما يرتبط أساسا بتوزيع الإستثمارالعمومي وتخليصه من سلطة النفوذ حتى لاتبقى مناطق وجهات تستفيد من عدة استثمارات دون مناطق أخرى،وهذا ما يبين مرة أخرى أن السياسة المتبعة في الإستثمارات العمومية لدى حكومة بنكيران تفتقد إلى التنسيق والنجاعة والمردودية.
كما أنها غيرقادرة على إحداث درجة جديدة في الترقي لتحسين الأوضاع المادية لكل الإطارات دون تمييز حتى يكون جميع الموظفين سواسية أمام الدستور،وهذا يتطلب أيضا،يضيف العربي حبشي،إعادة النظرفي منظومة التنقيط والتقييم ليكون على عمل المجموعة وبناء على دفترتحملات حتى تتم محاربة التمييز في التنقيط والترقي الذي يعاني منه معظم الموظفين في جميع القطاعات العمومية.
ولاحظ كذلك أن الحكومة ساهمت في سوء تدبيرميزانية المالية بسبب عدم توفرها على موارد بشرية كافية لتدبيرالمالية،وتراجعت عما التزمت به بخصوص محاربة الإحتكار والريع والفساد والإمتيازات الضريبية،فالمضاربون العقاريون والفلاحون الكبارلازالوا يستفيدون من هذه الإمتيازات على عكس قطاعات أخرى وهذا يعكس بعمق وجود اختلالات كبيرة في تحصيل الضرائب.
وأشارفي هذا الجانب إلى أن الأجراء يؤدون وحدهم نسبة كبيرة من الضرائب تصل إلى 78في المائة،بينما المهن الحرة في قطاع المحاماة والصيادلة والأطباء في القطاع الخاص لايؤدون إلا نسبة 27من المائة من الضريبة العامة،مما يبين وجود تفاوت في هذه النسبة بين القطاعين العام والخاص،ويبرهن بقوة على وجود تملص وتهرب ضريبي ووجود قطاعات كثيرة غيرمهيكلة وغيرمنظمة تفوت على خزينة الدولة ضرائب كثيرة.
وقال عضوالمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل:لقد سجلت الفيدرالية والفريق الإشتراكي بالغرفة الثانية اختلالات كثيرة لدى حكومة بنكيران منها على الخصوص أنها فشلت في توفيرالوسائل المصاحبة للتوقيت المستمرللموظفين كالنقل والتغذية،وعجزت عن إخراج قانون الإطارالإجتماعي للسكن لكي يوفرسكنا لائقا وبثمن مناسب لفائدة الموظفين بجميع المشاريع السكنية الكبرى بالمدن المغربية، بعدما عرف العقارزيادات صاروخية ضربت القدرة الشرائية للأجراء بالمغرب.
وسجل العربي حبشي عجزالحكومة عن إصلاح صندوق المقاصة،لأن حذفه كما يلوح بذلك بنكيران سيلحق كارثة بالبلاد إذا ما حاولت الحكومة حذفه بالتدريج مع منح الفقراء مبلغ 1000درهم شهريا كتعويض عن الإمتيازات التي كان يوفرها لهم هذا الصندوق،لكن في الواقع فصندوق المقاصة لا يستفيد منه إلا الأغنياء والأثرياء والشركات والمؤسسات الكبرى كالمكتب الوطني للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء.
وبيّن من خلال الأرقام أن 80 في المائة من الأجراء لايتقاضون فوق 5000 درهم بينما 02 في المائة هم الذين يتقاضون 20ألف درهم في حين تبقى نسبة 18في المائة للأجراء ما بين هاتين الفئتين،كما أن 16في المائة من السكان الذين تفوق سنهم 60 سنة هم الذين يستفيدون من المعاش في حين تبقى نسبة 84 في المائة من الساكنة بدون معاش،وفي المقابل نجد المكتب الوطني للكهرباء وحده يستفيد بحوالي 7مليارات من الدرهم من صندوق المقاصة.
لذلك اقترحنا كفريق فيدارالي على الحكومة،يقول حبشي،أن تبادرإلى إصلاح صندوق المقاصة بالتدريج والألوية لا إلى حذفه ،وأن تمتلك الشجاعة الكاملة لإجراء إصلاح عميق على الشركات والمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صندوق المقاصة مثل المكتب الوطني للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء وغيرهما،علما أن هذا الصندوق خصص أصلا لدعم القدرات الشرائية لدى البسطاء والفقراء والطبقة الوسطى ولم يخصص على الإطلاق للأغنياء والشركات الكبرى.
لكن الحكومة عوض أن تواجه هذا الفساد بشجاعة وتقربإصلاح صندوق المقاصة لفائدة الفقراء والبسطاء،راحت تبحث عن وسائل وتحايلات لحذفه،وهذا لن يخدم في الواقع إلا أجندة الشركات والمؤسسات الكبرى،وعوض أيضا أن تصلح نظام التقاعد بالمغرب بقرارسياسي جريء لمواجهة الأزمة التي تعانيها الصناديق الأربعة الخاصة بالتقاعد بالمغرب سواء من ناحية التأطيرأوتدبيرالأزمة لدى كل صندوق على حدة راحت تتلكأ بإثارة أموربعيدة كل البعد عن أي إصلاح حتى صاررئيسها يلهينا كل مرة في الغرفتين بالفرجة والسخرية.
فهي ليست لها سياسة ناجعة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد،بل اقترحت الزيادة في سن التقاعد بالمغرب وهذا سيلحق ضررا بعالم الشغل وسيساهم في الرفع من مساهمات المنخرطين وإذا ما حدث هذا فإنه سيؤثرسلبا على القدرة الشرائية لديهم، ولذلك فالحكومة عموما ليست لها نظرة شمولية لإصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد والنظام الضريبي،بل لها بعد تقني وإداري بدليل أن رئيس الحكومة ليس له قرارسياسي شجاع لمعالجة الأزمات بل ينفذ فقط تعليمات الإدارة.
هذا ومن جانب آخرركزنائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في العرض الأول الذي ألقاه مساء يوم الخميس 28فبراير2013،بغرفة التجارة والصناعة والخدمات أمام موظفي المؤسسات التابعة لوزارة المالية على مستجدات الملف المطلبي والمجهودات التي بذلتها النقابة من أجل إصلاح نظام العلاوات(البريمات) وإصلاح مؤسسة الأعمال الإجتماعية وإصلاح نظام الترقية الداخلية والرفع من حصتها سواء عبرالإمتحان المهني أوعبرالترقي بالإختيار.
وفيما يتعلق بملف العلاوات،لاحظ العربي حبشي أن هناك اختلافا وتشتتا في مجال تنظيم وتأطيرالعلاوات مما كرس الفوارق بين الموظفين،حيث يحظى المسؤولون بعلاوات أساسية مرتفعة عن المسؤولية وعن نظام الخدمة في حين يتم حرمان معظم الموظفين من البريمات مع أنهم يبذلون مجهودات مضاعفة أثرت كثيرا على صحتهم ونفسيتهم بدليل أن أغلبهم- حسب دراسات أُنجزت في هذا الشأن- يعاني من أمراض مزمنة بفعل الضغط الدموي نظرا لكثرة العمل مع قلة الموارد البشرية.
لهذا اقترحت النقابة ومعها الفريق الإشتراكي بالغرفة الثانية على وزارة المالية القطع مع النظام الكلاسيكي لهذه العلاوات،أولا بتوحيد ومراقبة الصناديق سواء بالضرائب أوالخزينة العامة أوالجمارك حتى لايبقى كل مديرفي قطاع معين سلطانا على واحد من هذه الصناديق،وثانيا إزالة العلاوات الزائدة ومحاربة مصاريف بعض المدراء المبالغ فيها،ذلك أن هناك أموالا صرفها المدراء لقضاء أغراضهم الشخصية في البناء وشراء السيارات.
وثالثا ينبغي أن تكون العلاوات تحفيزية لجميع الموظفين بشرط أن يتم إعلانها حتى يطلع عليها جميع الموظفين والرأي العام إعمالا بمبدإ الشفافية والمساواة بين الجميع،ورابعا تقليص الهوة في هذه العلاوات بين السلاليم العليا والسلاليم السفلى عبرإصلاح نظام العلاوات.وخامسا إخضاع الحسابات المالية للمراقبة بما فيها الحساب الخاص لخزينة المملكة.
أما فيما يخص ملف الأعمال الإجتماعية،فقد أكد العربي حبشي أنه تعتريه اختلالات كثيرة بسبب سوء تدبيرهذه المؤسسة على المستوى المالي والبشري والإداري، بدليل أن هناك وثائق لايتوفرعليها الآن مكتب الأعمال الإجتماعية للمالية.
وهذا الملف يتطلب أيضا إصلاحا شاملا:أولا حتى يستفيد جميع الموظفين بالمغرب من خدماته عوض أن يستفيد منه فقط موظفوالرباط بنسبة 70 في المائة في حين لاتتجاوزنسبة استفادة موظفي المدن المغربية منه سوى 30 في المائة. وثانيا للقضاء على هيمنة اللوبي الفاسد والمستفيد من خدمات هذه المؤسسة الإجتماعية منذ سنوات والذي يرفض الآن أي إصلاح من هذا القبيل.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية،يقول العربي حبشي،شكلنا كنقابة مع وزارة المالية لجنة مشتركة من أجل إعداد مشروع مؤسسة اجتماعية منظمة بقانون حتى يتمكن جميع الموظفين من الولوج إلى خدماتها،ويتمكنوا من ولوج السكن إما عبرتعاقدات مع شركات عامة أو شركات خاصة أوعبر بناء وداديات سكنية للموظفين على غرارباقي موظفي قطاعات أخرى.
وأخيرا تمكين موظفي المؤسسات التابعة لوزارة المالية من تغطية صحية تكميلية لمواجهة الأمراض المزمنة التي يعانون منها أثناء مزاولتهم لعملهم،وتمكينهم أيضا من تقاعد تكميلي ومن الحصول على قروض بشكل تفضيلي.
وختم نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية عرضه بتأكيده على أن هذه اللجنة المشتركة ستسهركذلك على التوجيه والمراقبة لمالية هذه المؤسسة حتى تعم استفادتها جميع موظفي قطاع المالية بمافيهم المتقاعدين على قدم المساواة في الإستفادة والإمتياز.