عقار يسيل لعاب مافيا الأراضي المنسية بالمدينة الجديدة .. شواهد إدارية تطفو على السطح لتمرير عقارات بأسفي

بالصدفة استطاعت إدارة قباضة مدينة أسفي الوقوف على عملية مشبوهة كادت أن تعصف بعقار محفظ في اسم الشركة المغربية الفرنسية، والذي تبلغ مساحته 2520 مترا مربعا والكائن بالحي الأوروبي بالمدينة الجديدة، في موقع استراتيجي ، بعد أن عمد الأشخاص الذين قاموا بتلك العملية إلى محاولة تسجيل الملك وأداء الرسوم الواجبة قانونا بقباضة أسفي حسب مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي ، حيث أمرت جهات قضائية بإيقاف عملية التسجيل وفتح تحقيق شامل في موضوع السطو على العقار المذكور ، وقد حصلت الجريدة على وثيقة موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي بأسفي يحاول من خلالها تبرئة أحد نوابه المنتمي لحزب العدالة والتنمية والذي سلم شهادة إدارية لهؤلاء الأشخاص يؤكد من خلالها أن الملك المذكور ليس وعاء عقاريا لجماعة أسفي ، وتفجرت القضية، بعد أن توصل رئيس المجلس الحضري لأسفي، إلى معطيات تفيد بمنح شهادة إدارية بخصوص ذلك العقار، سارع إلى إعفاء رئيس قسم الممتلكات الجماعية من مهامه، على اعتبار أنه أنجز محضرا أكد من خلاله أن ذلك العقار ليس في ملكية الجماعة، دون التأكد من ذلك، و أن المعطيات المتعلقة بالوعاء العقاري الجماعي غير مضبوطة بشكل كامل، فضلا عن قيامه بتحفظ لقاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بأسفي يوم 20 يناير الماضي تحت عدد 296 . ويفيد عقد الاستمرار المنجز بتاريخ تاسع يناير الجاري، مضمن عدد 138 صحيفة 154 كناش 1 عدد 160 بتاريخ 9 يناير 2014 ، أن إحدى السيدات تحوز عن طريق الاستمرار ، ملكية أرض مساحتها 2400 متر مربع في قلب الحي الأوربي للمدينة الجديدة لأسفي ، حيث عمد محام ينوب عن صاحبة الملك، إلى استصدار عدة شواهد إدارية لإنجاز عقد الاستمرار منها شهادة إدارية مسلمة من الحبوس تفيد بأن تلك القطعة الأرضية ليست ملكا لإدارة الحبوس ، وشهادة أخرى مماثلة من إدارة الأملاك المخزنية وأخرى من الجماعة الحضرية لأسفي مذيلة بتوقيع أحد نواب الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وتعيش مدينة أسفي على إيقاع أحداث متوالية لتغطية هذه الفضيحة وإبعاد الشبهة عن عضو العدالة والتنمية الذي سلم الشهادة الإدارية المعلومة ، حيث تم إعفاء رئيس قسم الممتلكات ، دون محاسبة نائب الرئيس المنتمي للعدالة والتنمية على اعتبار أنه سلم الشهادة الإدارية التي لا يخول تسليمها إلا من طرف السلطات المحلية ، وقد تابعت الجريدة تحركات حزب المصباح ليلة الإثنين واجتماعات أعضائه للخروج بصيغة موحدة للدفاع عن (بطل الشهادة الإدارية ) ، هذا وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة بأسفي أن قيمة هذا العقار المجاور للمحطة الطرقية تصل إلى أزيد من ثلاثة ملايير من السنتيمات، ومخصص لبناء عمارات سكنية وكذا فيلات، وفقا لتصميم التهيئة الخاص بمدينة أسفي ، وكشفت ذات المصادر للجريدة أن أبطال هذا المسلسل محام بهيأة أسفي وعدل وموظف جماعي ورئيس قسم الممتلكات الجماعية بالجماعة الحضرية، ونائب للرئيس مفوض في قطاع التعمير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وجدير بالذكر أن هناك قنوات قضائية وأمنية دخلت على الخط للقيام بالمطلوب وإنجاز بحث في النازلة ، قصد حماية ممتلكات الأفراد والمؤسسات من السطو ، واتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع .