تدّعي بعض الدول أنّها تطبّق تعاليم الإسلام، كما تدّعي الحركات الإسلامية بمختلف أطيافها أنّها تسعى لجعل هذه التعاليم حقيقة واقعة. ولكن ما هي تحديدا هذه التعاليم الدينية التي يسعون إلى ترجمتها فعليا على أرض الواقع؟ لاحظ الباحث الكبير محمد أركون أنّ عدد الآيات القرآنية «التشريعية» لا يتجاوز أصابع اليد، وهي آيات تهمّ أحكام الإرث والزواج والرّق وبعض الحدود. أمّا الباقي، ويكاد يكون مجمل القرآن، فهو منظومة قيم، وعد ووعيد، وحثّ على مكارم الأخلاق، وعبر لمن اعتبر. ومن هذا المنظور لا تتجاوز الترجمة الفعلية للآيات القرآنية الالتزام بتلك الحدود والحقوق. أمّا ما تبقّى، وهو مجمل القرآن، فيستعصى عن كلّ تفعيل باعتباره كلاما أخلاقيا- دينيا، لا تحديد مادي له. ما تقوله الحركات الإسلامية في أدبياتها وبرامجها، وما تفوه به في خطاباتها و تظاهراتها، لا يعدو أن يكون استعمالا انتهازيا لآيات دينية - أخلاقية في جوهرها (الصدق، الإيثار، المساواة، الأخوة، العدل..) لنشر دعوة سياسية، دنيوية المآرب في جوهرها. أمّا ما تعلّق بالآيات الخاصة بأحكام الأنكحة والطلاق والإرث ( باستثناء الحدود المرسومة للسرقة والزنا التي أصبحت في حكم الماضي بابتلاعها من طرف القوانين الجنائية لأغلب الدول العربية والإسلامية)، فنجدها في الغالب الأعمّ مطبّقة، ليس بأمر الدّولة أو حرصا منها على تعاليم الإسلام، ولا بمجهود بذلته الحركات الإسلامية، وإنّما لأنّ المجتمع نفسه استبطنها كحياة و عادات و ثقافة. و من تمّ لا مانع يحول دون تعديلها إن اقتضت مصالح المجتمع ذلك. كلّنا يعاين اليوم أنّ القوانين المغربية، مثلها مثل كلّ قوانين العالم، قوانين وضعية. للمغرب قوانين دستورية استُفتي فيها المواطنون، تسيّر المجال السياسي (أو هذا هو المفروض). و له قوانين مدنية يحتكم لها عموم النّاس. ورجوعا إلى «أحكام الشّريعة» في علاقتها بالقوانين، يتّضح أنّ مجالها بدأ منذ زمان في الانحسار، وأنّ «الأحوال الشّخصية» تكاد تصبح الحقل الوحيد الذي يستلهم تقنيناته من الأمر الديني. وحتّى هذا المجال لم يبق في منأى عن إخضاعه لتعديلات يفرضها التّطور الاجتماعي، وما «مدوّنة الأسرة» الأخيرة في المغرب إلاّ أكبر دليل. و لعلّ أكبر مشكل لا يزال المغرب يعاني منه في هذا المجال، هو عدم وضوح دستوره وتردّده في الحسم والتمييز بين مجالين مختلفين، مجال القانون الذي يخضع لطبيعته نفسها لقانون التطور البشري، ومجال الأمر الديني الذي يطمح للانفلات من حكم المكان و الزمان. فإذا كان البرلمان لا يستطيع، بل وليس من حقّه ولا من اختصاصه أن يقرّ «أنّ الله موجود أو غير موجود، أنّ الكون متناه أو غير متناه، الخ».، فكيف نمنع عنه المداولة في قوانين تهمّ حياة الناس الاجتماعية من زواج وطلاق و إرث . بأي حقّ يمكن اليوم أن نمنع برلمانيا من اقتراح قانون يطالب فيه بالتّشريع للزواج المدني مثلا؟ وعلى أيّ أساس عقلي نمنعه من المطالبة بالتشريع لقانون صريح يمنع منعا باتا تعدّد الزوجات، واغتصاب القاصرات باسم «عقد النكاح» بدل التّحايل على ما نصّ عليه الحكم الشّرعي؟ وكيف لا يُسمح له باقتراح قانون يضمن للأنثى الواحدة حظّ الذكر الواحد في الإرث؟ بل وكيف لا يحقّ لفريق برلماني أن يقترح في إطار ما تنصّ عليه القوانين، تعديلا دستوريا يفصل بالواضح بين ما هو ديني و ما هو سياسي؟ جرت العادة أن يحتجّ هؤلاء الذين يرون أنفسهم أكثر إسلاما منّا بكون الأمر يتعلّق بأحكام «قطعية» ! طيّب، ليكن لكم ما شئتم، ولنقطع معكم في هذا الأمر. فهل تريدون أن نقطع أيادي البشر لنصبح نحن أكثر إسلاما منكم؟ وهل تريدون أن نعود لأحكام الرق، وأسواق النخاسة قفلت أبوابها منذ زمان؟ وما عسانا نعمل مع شخصين راشدين تراضيا في حبّهما غير إشباعهما جلدا باسم «الزنا» كما نجلد البهائم في المجازر؟ أيّ عاقل هذا الذي يتحدّث اليوم عن هذه الأحكام الشرعية التي تمّ إهمالها في صمت و دونما أيّ ضجيج؟ لماذا إذن لا نجرؤ ونقول كما قال الأستاذ الكبير عبد الله العروي أنّه يجوز إهمال أي حكم شرعي لم تعد فائدته واضحة.
