إيقاف عصابة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير بسوق أربعاء الغرب

ألقت المصالح الأمنية بسوق الأربعاء الغرب القبض مؤخرا على عصابة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير، واستعمال وثائق مزوّرة وتقديمها لتسهيل الهجرة إلى الخارج.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة للاتحاد الاشتراكي، فقد توصلت الأجهزة الأمنية بسوق الأربعاء الغرب بإخبارية تفيد بوجود شخصين يعملان على تسهيل الهجرة للمواطنين مقابل مبالغ مالية وذلك بحي السلام، مجموعة الجولان، وفور تنقلها لعين المكان، ضبطت المصالح الأمنية سيارة من نوع بوجو 308، على متنها شابان يتعاطيان للنصب والاحتيال في إطار الهجرة غير المشروعة إلى الخارج، ويتأهّبان للنصب على بعض الأشخاص بالحي المذكور، كما تمّ الاهتداء إلى ضحيتين لمحاولة النصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بكلّ من (ل.ن) و(م.ع)، اللذين استدعيا إلى مقرّ المفوضية للاستماع والبحث، بينما تمّ قطر السيارة إلى المرآب قصد التفتيش.
وحسب ذات المصادر، فقد كشف البحث عن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير، قامت ب 28 عملية في مختلف المدن المغربية (مراكش، الدار البيضاء، القنيطرة، القصر الكبير، بني ملال...)، تتكون من سبعة أفراد، ستة تم القبض عليهم وهم على التوالي: (ع.ل) من مواليد 1966 يقطن بالرباط، و(س.ج) من مواليد 1977 يقطن بالقصر الكبير، و(م.ج) من مواليد 1972 يسكن بسوق الأربعاء، و(ح.أ) من مواليد 1959 يقطن بمراكش، و(م.ع) من مواليد 1987 يقيم بالقنيطرة، وامرأة من مواليد 1956 تسكن بالقنيطرة تدعى(ف.ن)، بينما لايزال البحث جاريا عن العنصر السابع.
وبعد إجراء تفتيش قانوني للسيارة الموقوفة، عثر بصندوقها على مجموعة من الوثائق عبارة وكالات مصححة الإمضاء منجزة من طرف أصحابها لفائدة الشركة المغربية الخليجية، وتعود ملكيتها ل(ع.ل) حسب سجله التجاري، بالإضافة إلى نسخ شمسية لسجل تجاري يخصّ شركة MAFMAHA، وهما شركتان وهميتان لا وجود لهما سوى في الأوراق، وعثر أيضا على وكالات منجزة من قِبل أصحابها لفائدة (ع.ل) مصححة الإمضاء، من خلالها يستفاد أنّ هؤلاء يوكّلون المعني بالأمر للقيام مقامهم في الحصول على الوثائق الإدارية من الإدارات العمومية والمصادقة عليها.
في سياق التفتيش دائما، وكما أفادت مصادرنا، تمّ العثور على مجموعة من شواهد العمل الصادرة من شركة المعني بالأمر الوهمية يمنح من خلالها صفات مندوب تجاري، مسؤول تجاري، مدير تجاري لأشخاص يقطنون بمدينة مراكش، وهي الشواهد التي صادق عليها لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون واستغلها لاحقا لدى السفارة السعودية للحصول على تأشيرة سفر للمعنيين بالأمر إلى السعودية، والشواهد تعتبر مزوّرة اعتبارا إلى أنّ أصحابها لم يسبق لهم أن شغلوا تلك المناصب.
بالإضافة إلى ما سلف، عثر بحوزة المعني بالأمر(ع.ل) على ملفات أخرى مكونة من عقود ازدياد وشواهد دراسيّة ونسخ شمسية من بطاقات تعريف وطنية لمجموعة من الأشخاص، حازها من أصحابها في محاولة لتهجيرهم إلى دول الخليج، حيث تم تسهيل الهجرة للبعض بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية مهمة، بينما تمّ الاحتيال والنصب على بعض الضحايا الآخرين، وعُثِر أيضا على أربعة خواتم باسم الشركة الوهمية المسماة الشركة المغربية الخليجية. هذا، وقد أحيل المتهمون على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء الغرب لتقول العدالة كلمتها فيهم.