بعد ترحيلهم للهراويين: تجار وحرفيون « بكاريان سنطرال» يطالبون بالإنصاف

توصلت جريدة الإتحاد الإشتراكي بشكاية من مجموعة من التجار والحرفيين بكريان سنطرال، تفيد بأنه بعد قرار الترحيل استفادوا من محلات في منطقة الهراويين لكن عملية الإستفادة شملت البعض، بينما أقصي البعض الآخر لأسباب مجهولة، و هذه الإستفادة كانت مقابل هدم تلك الأكواخ التي كانوا يزاولون فيها تجارتهم لمدة أكثر من 80 سنة، وحسب أقوالهم، فإنه سرعان ما أصابتهم الأزمة بعد الهدم الدي طال محلاتهم، علما بأن كل واحد منهم رب أسرة ومعيل لوالدته الأرملة، علما بأن لديهم وثائق تثبت استغلالهم لهذه المحلات التجارية التي كانوا يسددون عنها جبايات وواجبات قانونية، كما أنهم مسجلون بجميع الإحصاءات التي جرت عن الكريان بامتلاكهم أيضا لشواهد إدارية عن الملحقات الإدارية التابعة لها محلاتهم التجارية. وتقدموا بالعديد من الشكايات إلى مختلف الجهات المسؤولة التي تعطي وعودا بتحضير ملفات استفادتهم لكن بدون جدوى، ليصبحوا ضحايا تعاقب المسؤولين. و قد عبر التجار والحرفيون عن امتعاضهم من موقف السلطات المحلية التي «أخلت» بوعودها أكثر من مرة ، مؤكدين استعدادهم للدفاع عن حقهم ، لهذا يلتمس المتضررون تدخلا منصفا من طرف المسؤولين لتتسنى لهم الإستفادة ويتمكنون من متابعة تجارتهم و تغطية مصاريف العيش.
بدوار رحال المسكيني بالبيضاء
احتجاج على عدم التوصل بشهادة السكنى
تقدم السيد الطاهر كريد القاطن منذ 14 سنة بدوار رحال المسكيني كلم 7 مديونة عين الشق الدار البيضاء، بشكاية تفيد بأنه تقدم للملحقة الإدارية التابعة للدوار الذي يقطن به، لطلب استلام شهادة السكنى من « مقدم» الحي الذي طلب منه جلب الوثائق اللازمة ، ومضت مدة و لم يستلم الوثيقة و في الفترة نفسها تم استبدال القائد ليتقدم المشتكي بطلب جديد ليستلمه منه مرة أخرى عون السلطة، لكن سرعان ما جاء الرفض لتسليمه شهادة السكنى، موضحا له بأن عليه أن يبحث عن نفسه في جهة أخرى، علما بأن السيد الطاهر كريد يقطن بالعنوان أعلاه منذ أزيد من 14 سنة، وذكر بشكايته أن هناك من الجيران من استلم شهادة السكنى ولم يقطنوا بالدوار إلا 8 سنوات ، علما بأن بحوزة المشتكي بطاقة الرميد على عنوان الدوار المذكور أعلاه، وقد تقدم المشتكي بشكاية لوكيل الملك تحت رقم 19755 ش 13 بتاريخ 10 دجنبر 2013 ، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير، بل تعرض للإستفزاز والإهانة من طرف عون السلطة! ويلتمس الطاهر كريد من المسؤولين إنصافه وتمكينه من حقه في تسلم شهادة الإقامة.