دفاعا عن المغرب لا عن لحليمي

تتبع الرأي العام الوطني, النقاش بين محمد الوفا الوزير في الحكومة الحالية، و احمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط. لقد اعتاد الرأي العام الوطني هذا الاخذ و الرد بخصوص الارقام المتعلقة بالاقتصاد الوطني و المالية العمومية، لكن ما لن نعتده, هو هذا التدني و تحوير النقاش و افراغه من حمولته العلمية و تحويله الى قهقهات لا تزيد الناس الا نفورا من القضايا المرتبطة بالشأن العام. للتذكير فإن الموضوع الذي أثار هذا اللغط، هو تباين الارقام بين الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2014 التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، و ما اعلنته الحكومة في قانونها المالي للسنة ذاتها، خاصة فيما يتعلق بنسب النمو. نظرا للمنحى الذي نحاه وزير الحكامة في هذه الحكومة، ارتأينا ان ندلي بدلونا في الموضوع.
إن الموضوع الذي بين ايدينا، لا يمكن ان نتناوله بتراشق للاتهامات و محاكمة للنوايا، لكن بقراءة للمفاهيم التي و إن كانت تسمياتها قد تؤدي الى الخلط بينها، فإن الجانب المنهجي فيها، يحسم اي لبس بينها، و يبين اننا امام مشارب علمية مختلفة.
فالتخطيط، يعنى برسم الآفاق المستقبلية في افق استراتيجية معينة مرتبطة ببرنامج معين، وفقا لتشخيص لوضعية ما. اما التوقعات، فهي اعطاء تقدير(و ليس حساب) لوضعية مستقبلية، اعتمادا على نموذج قياسي، انطلاقا من فرضيات معينة. اما المستقبليات فهو لا يقوم على التوقع، بقدرما يعمل على رسم التوجهات المستقبلية، انطلاقا من تشخيص للحاضر و الماضي، و وضع السيناريوهات الممكنة و غير الممكنة و ما يمكن ان يترتب عنها، من اجل رسم استراتيجيات بعيدة الامد، كمستقبليات 2030.
هكذا فما أعلن عنه المندوب السامي للتخطيط هو نتاج لتوقع، مبني على نموذج قياسي معين، مبني على فرضيات مرتبطة بالموسم الفلاحي، المالية العمومية، السياسة الضريبية و الاستثمار العمومي، الطلب الخارجي الموجه الى المغرب, خاصة من لدن اوروبا, اثمان المواد الاولية و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. زيادة على كون النماذج القياسية تفسر واقعا ما بنسبة 60% الى 70% عموما، فإن المؤسسة التي تعمل على اعطاء التوقعات تقوم بذلك انطلاقا من وجهة نظر محايدة، خلافا مثلا للسلطة التنفيذية و التي حتى لو انطلقت من نفس النموذج و نفس الفرضيات، يمكنها ان تعطي ارقاما أخرى، لأنها في تقديرها مثلا ستسن قوانين جديدة او اتفاقيات جديدة ستسمح لها بمداخيل اضافية، لم تكن في السابق و بالتالي لم تأخذها النماذج القياسية بعين الاعتبار. لأن هذه الاخيرة تقوم فلسفتها على توقع المستقبل انطلاقا من مسارات الماضي.
ان نقاشا في موضوع من هذا الحجم، يجب ان يتجنب المهاترات و المزايدات، لأن من شأنه الرفع من الثقافة الاقتصادية عند الرأي العام الوطني. حاول احد زعماء الأغلبية، تبرير دقة ارقام الحكومة بكونها تتوافق و توقعات الصندوق الدولي، للاشارة فهذا الصندوق لم ينشر لحد كتابة هذه السطور تقريرا مفصلا حول وضعية المغرب، لكن إذا تمعن الإنسان في بيان هذه المؤسسة يلاحظ و جود فرضيات خاطئة، حيث يعتبر هذا الاخير هبات دول الخليج استثمارات و هما أمران مختلفان. اذا ربطنا الغموض الذي يلف بيان صندوق النقد الدولي، و حرص الحكومة على اعطاء صورة ايجابية عن المغرب حتى و لو كان مبالغا فيها، فإن هذا لا يعفينا من طرح السؤال حول رغبة هذه الحكومة في تجديد الخط الائتماني، مما سيرهن القرار السيادي لبلادنا للسنتين المقبلتين بيد هذه المؤسسة،ومما يجعل المكتسبات الاجتماعية في مهب الريح.
تدعي هذه الحكومة انها تصارح المغاربة، و انهم سيتقبلون قراراتها لكونهم يثقون بها،لكن السؤال هو هل تصارحنا فعلا بما تنوي القيام به؟هل تصارحنا باتفاقياتها السرية مع اللوبيات التي تخدمها، و مع المؤسسات الدولية التي لا تكترث بالجوانب الاجتماعية؟ لقد فهمنا ما وراء أنيابهم البارزة.