متابعات

الناطق الرسمي للحكومة إلى إشعار آخر، هو مصطفى الخلفي كما لا يختلف إثنان. لكن لا ضير من أن يكون للحكومة وللمغاربة ولم لا؟ ناطق فوق العادة، وقبل العادة، وعكس العادة. ناطق ب «الدقة» المراكشية التي نعتز بها، ونفخر باعتبارها تراثا شعبيا أثيلا وبهيجا وبديعا. سوى أن «الدقة» إياها يصيبها الهيع والميع على يد وفم الناطق غير العادي، الرسمي وغير الرسمي. يذهب بي الظن -وبعض الظن إثم- الى أن رئيس الحكومة لم يكن لِيُبْقِيَ على وزير التعليم الأسبق الذي هو السيد محمد الوفا لو لم يراوده خاطر، ويساوره إلهام، ويحتله قرار، ويزوره طيف يأتيه بين اليقظة والنوم، في أن الحاجة مَاسَّة إلى أمثال الأستاذ الوفا، مَاسَّة بما يعني أن التحوط والاحتياط واجبان في ظرفية مغربية عصيبة، وحرجة، ومهزوزة، ظرفية تأتيها الرياح من كل فج، والحكومة وسطها تدخل رأسها في ريشها كمالك الحزين.
مَاسَّةٌ أيضا بما يفيد أن المعارك شرسة وقادمة بما لا يقاس مع المعارضة، ومع الشارع العام، ولا يقدر على النطح والمجابهة إلا من أوتي «المرجعية»، و»الجبهة»، والتطويح ب «الهدرة» أقصد الكلام، ولو كان مجانيا وتشويشيا وزاعقا، ومجانبا للمعقول والصواب. فمديح الأستاذ بنكيران لوزيره المنتدب، هو مديح مدروس، ومفكر فيه. وإذا قال بنكيران إن الوفا لذو موهبة عظمى تقصر دونها المواهب الأخرى، فصدقوه، فالصدق ما قاله بنكيران.
والدليل على ذلك ما يجري، وما يدور، وما يحدث من ضجيج إعلامي، وحضور تلفزي، وتصريح صحافي للسيد الوزير المنتدب. ولربما أن القطاع الذي مُنِحَ له، وأضحى تحت إمرته وأوامره، يتيح له هاته «الخرجات» التي باتت تملأ السمع والبصر، وتملأ المنتديات، وبعض الفضاءات، تعليقا وتعقيبا. وهذا القطاع الفضفاض العريض الوسيع المترامي، ليس غير : «الشؤون العامة». إذ أن الشؤون العامة يندرج ضمنها حتى الخاص، وحتى الحميمي، وتسمح للقَيِّمِ عليها، والمشرف عليها، والقابض بزمامها، بالتدخل في كل شيء، في الشاذة والفاذة، في البعيد والقريب، في ما يهم المواطن على مستوى معيشه اليومي، ومعاشه، وعلى مستوى حاجياته، وضرورياته، وحاضره ومستقبله. من هنا رهان رئيس الحكومة على إسناد الشؤون العامة لوزير يعرف في كل شيء، ولا تفوته نأمة ولا نسمة، ولا رقم، ولا معطى، ولا معلومة، ولا خافية ولا ظاهرة. ما يقدمه في الندوات التلفزيونية، «تنويرا» للرأي العام، هو عين الصواب، والرأي الذي لا يعاب. أرقامه ناطقة بلسان مبين، لا يخالطها الشك، ولا يركبها الهوى، ولا تعتريها العثرات، والكبوات، والنفخ «الكيري» العظيم. لنقل - باختصار- أرقامه لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها، ولا من تحتها، ولا من فوقها، لأنها أرقام وزير منتدب عالم بما يجري، منتبه لمعاناة الساكنة المغربية، والسواد الأعظم من الناس، ولم لا، البلاد كلها !.
ولأنه عالم وعليم بالشؤون العامة للبلاد، وهي شؤون تسير وفق المخطط لها، والمأمول منها، أي تسير، والحمد لله، سيرا تنمويا حثيثا في كل المجالات، وعلى صعيد كل الميادين، فهو يقنع محاوريه و»خصومه» بسداد رأيه، والتذكير باستقرار البلاد على رغم أنف «الحاقدين» و»الموتورين» المعارضين لسياسة بنكيران. تلك الأسطوانة المشروخة التي لا يفتأ يرددها رئيس الحكومة وصحبه الأعضاء الحكوميين، ونواب «الأمة». وها هو السيد الوفا يعيدها بالدارجة المغربية، بالعامية التي يتكلمها ويفهمها الشعب قاطبة: «ما تْخَافْ والُو رَاهْ هذا المغرب وَاقَفْ قْبَلْ مَنِّي وَقَبْلْ مَنَّكْ، المغرب باقي». وذلك في معرض رده على محاوريه الأساتذة الجامعيين، والمسؤولين النقابيين، الذين امتازوا وتميزوا بالصمت البليغ في بعض اللحظات، والحكمة المطلوبة، والمسؤولية الواجبة في مثل هذه المواقف، حين يعلو التنطع، ويسفل الحوار، ويدعي المسؤول الحكومي أنه الأعرف والأعلم، والأكثر وطنية، وأن الآخرين مجرد مشوشين، ومشوهين لبلادهم التي تنعم في الخيرات، وترفل في بحبوحة العز والسؤدد، وتُجَرِّرُ من خلفها أذْيال التّيه، و»التَّهْتِيهْ».
ألم يقل ذات عثرة لسانية، وتسرع جوابي، وربما فضحه «Lapsus»، الدفين: «أنا هو الحكومة» طبعا، لأنه وزير منتدب للشؤون العامة والحكامة، التي فهم من هذا اللفظ الأخير الحاكم، الحكيم، المتحكم في الكلام، واحتكار «الهدرة»، ورفع الأوراق في وجه المحاورين كأنها «الفيتو»، أو الردع «الناعم». أنا هو الحكومة، والحكومة هي أنا: تقرير عجيب، وملفوظ متطاوس، و»جبهة» ما بعدها جبهة، بقدر ما يرفع قائله يُرْدِيهِ، وبقدر ما يعلن توقيف الكلام مداورة أو مناورة، لأنه حاسم وحازم، بقدر ما يفضح ويكشف عن توتر وضعف موارب وخواء. ولأمر ما، ذكرتني صيغة «أنا هو الحكومة، والحكومة هي أنا» لأن الشق الثاني في الصيغة، استدعاه «الأنا» الأول، ذكرتني بالمناظرة النحوية التاريخية الشهيرة، مناظرة المسألة «الزَّنْبُورية» التي جرت بين الكسائي وسِيبَوْيْه، وكلاهما عالم نحو ولغة، وإمام مدرسة لا يشق له غبار. أحدهما يمثل مدرسة البصرة، والآخر: مدرسة الكوفة.
انظر ص 20