المجلس الأعلى للقضاء يختتم مداولاته بالبت في الترقيات والمسؤوليات والإنتقالات والتأديبات وجعل حد لتمديد سن التقاعد

بعد أن ظلت الدورة السابقة للمجلس الأعلى للقضاء مفتوحة، أعلن رسميا عن اختتام الشطر الثاني دورة أبريل 2014 بإعلان نتائجها الخاصة بالمسؤوليات والترقي والإنتقالات، طبقا لحاجيات المحاكم أو للطلب الشخصي. وأهم مامير نتائج هذه الدورة تعيين رئيس أول جديد على رأس استئنافية الرباط ويتعلق الأمر بمحمد سلام القادم إليها من استئنافية سطات التي عين بها أحمد نهيد  القادم إليها من ابتدائية الجديدة الذي حل محله بوشعيب محيب الذي  كان يشغل منصب وكيل الملك لدى ابتدائية بن سليمان، فيما نقل جمال سرحان الوكيل العام لدى استئنافية خريبكة الى مدينة سطات ليشغل ذات المنصب، والتي عين وكيلها العام أحمد اشمارخ محاميا عاما لدى محكمة النقض فيما نقل الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بخريبكة سعيد الشايب الى استئنافية بني ملال ليشغل بها نفس المنصب.  كما عين أحمد خولصي رئيسا أول على محكمة الإستئناف بخريبكة قادما لها من المحكمة الإبتدائية بالصويرة. فيما تم تعيين محمد البار العامل سابقا بالمفتشية العامة بوزارة العدل رئيسا أول لدى استئنافية العيون. وقد بلغ عدد التثبيتات والترقي والتنقيل في مناصب المسؤوليات التي تراوحت مابين رئاسة النيابة العامة والرئاسة ورئاسة غرفة  ومحكمة النقض 31 منصبا.  فيما تم تنقيل وترقية وإسناد رئاسة غرف ومسؤولية نيابة الرئاسة والنيابة العامة 278 قاضيا إما بناء على طلب منهم أو لحاجة المحاكم الى بعض القضاة. وضمت اللائحة العديد من القضاة الذين كانوا يترأسون غرف جنايات أو مدنية أو عقارية أو إجتماعية.  فيما تم إلحاق 9 قاضيات بأزواجهن بناء على طلبات الإلتحاق بالزوج في حين تم تكليف 13 قاضيا بدرجة أعلى وتم تعيين 227 ملحقا قضائيا من الفوج 37 في مختلف المحاكم المغربية بينما تم تعيين 11 قاضيا لدى محكمة النقض.
 بينما لم يعلن المجلس عن القرارات التأديبية التي تم إتخاذها ، إما بناء على توصية من وزير العدل الذي تلقى نقدا لاذعا من طرف الجمعيات المهنية الخاصة بالقضاة أو المجتمع المدني حيث احتجوا على إشهار أسماء القضاة المؤدبين واعتبروا ذلك تشهيرا بهم ، أو أن المجلس هو من اتخذ هذا القرارفيما يخص  الملفات التأديبية. 
وأفادت مصادر قضائية بأن المجلس نظر في التأديبات حيث قرر عزل قاضي طنجة الذي سبق أن قضى عقوبة سجنية جراء ملف مقاول تونسي يحمل الجنسية البريطانية يتهمه بتلقي رشوة تناهز 200000 درهم ليتم تمتيعه بالسراح المؤقت  فيما بعد . وبلغ عدد القضاة الذين نوقشت ملفاتهم التأديبية 14 وقد تراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة مابين ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه والإخلال بالواجبات المهنية. وقد تم اتخاذ عقوبة العزل في  حق قاضيين ويتعلق الأمر بقاضي طنجة الذي كان قد تم اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات وزير العدل والحريات وبتنسيق مع الوكيل العام لإستئنافية طنجة في ملف المقاول التونسي، أما القاضي الثاني فيتعلق بنائب وكيل عام باستئنافية الجديدة كان هو الآخر قد تم ضبطه من طرف ذات الفرقة يتسلم مظروفا وبداخله مبلغا ماليا كبيرا من طرف أحد المستثمرين السياحيين بورزازات كان القاضي المذكور يتابعه عندما كان يعمل بإستئنافية ورزازات. أما باقي العقوبات فقد تراوحت مابين عقوبة التأخير عن الترقي التلقائي في حق قاضيين وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين أيضا وعقوبة التأخير عن الترقي من مرتبة الى أخرى أعلى في حق قاض واحد والتوبيخ في حق ثلاثة قضاة، والإنذار في حق قاضيين إثنين والبراءة لفائدة قاضيين لضعف الأدلة.
وقد اختلفت ردود الفعل حول نتائج الشطر الثاني من أشغال المجلس الأعلى للقضاء خاصة من طرف نادي القضاة الذي اعتبر في أول تصريح له أن وزير العدل والحريات مازال يسيس مؤسسة دستورية ، في إشارة واضحة الى المجلس الأعلى واتخذ من ملف قاضي طنجة نموذجا نظرا لأن المجلس فتح ملفا تأديبيا للقاضي المعزول رغم أن القضاء الجنائي لم ينته من مناقشة ملفه الجنائي ولم يصدر فيه أي قرار، كما فتح له ملفات أخرى تتعلق بالتغيب عن العمل وملفات أخرى ، فيما لم يصدر أي رد فعل من طرف باقي التنظيمات المهنية الأخرى.