الإقلاع الصناعي بالجهات مرتبط بتوفير اليد العاملة المؤهلة وبمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

لقد جاء مشروع قانون المالية لسنة 2014 على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب 20 غشت بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، ثم خطاب افتتاح السنة التشريعية لدورة أكتوبر 2013. ويروم هذا المشروع إلى مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، محدث لفرص الشغل، ومنتج للثروة الموزعة بكيفية عادلة، وترسيخ الحكامة الاقتصادية، والمالية الرشيدة، وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والإنتاج، ولاسيما في القطاع الصناعي والفلاحي للنهوض بالأنشطة المدرة للدخل. وسيتم العمل في نفس السياق على إيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة عبر تفعيل جملة من الإجراءات والتدابير التي توازي بين تعزيز الثقة وتحسين التنافسية وطنيا ودوليا. 
إن النمو الاقتصادي المتوخى من قانون المالية 2014 يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى اليد العاملة المؤهلة وبمدى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومدى كفاءة المجال المالي ومقدرته على تعبئة المدخرات وابتكار آليات التمويل، وتوجيهها بطرق عادلة ومنصفة نحو أوجه التوظيف المختلفة لتحفيز النمو الإقتصادي المتوازن بجميع الجهات والأقاليم، ودعم الاستثمار المنتج للثروة الموزعة وطنيا بكيفية عادلة، ومتماشية مع أهداف مرافقة المقاولة. ولقد أعلنت الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2013 ثم 2014 إلى توفير ظروف تطور النسيج الإنتاجي والصناعي الوطني، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل حوالي 95 % من هذا النسيج من خلال تقليص الضريبة على الشركات من 30 إلى 10% على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 300 ألف درهم. لذا فإن هذا القطاع هو أمل الاقتصاد المغربي؛ حيث يستوعب حوالي ثلثي القوى العاملة ، وكذلك ينتج حوالي 80% من القيمة المضافة، وهو يمتلك مزايا مهمة للاقتصاد بالمغرب من حيث زيادة الإنتاج ، وتنمية الصادرات ، وخلق فرص عمل ، وتقليل التوزيع غير العادل للدخل، وكذلك لسد جزء من العجز في الميزان التجاري، وذلك عن طريق زيادة الصادرات عن الواردات، إلى جانب توفير المنتج للمستهلك المحلي، وبالتالي الإقلال من الواردات. من هنا أصبح اليوم الاتجاه بالمغرب إلى الاهتمام بالتصدير، وخاصة صادرات منتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الخارجية، وقد تكون الأسواق الأفريقية هي البوابة الرئيسية لغزو هذه الأسواق. فمثلا، يندرج قطاع الصناعة الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية المستهدفة من طرف خطة العمل الخاصة بإستراتيجية «ماروك إيكسبور بلوس»، ويتعلق الأمر على الخصوص بعمليات إنعاش تهدف إلى اقتحام جيد للسوق انطلاقا من خصوصيات الأسواق المستهدفة و دوائر التوزيع. وتحذو المغرب كذلك رغبة يقينية  في التموقع بشكل جيد في مجالات جديدة، ذات قيمة مضافة قوية، والتي يمكن أن يستغل فيها مقوماته، وميزاته التنافسية. يتعلق الأمر بسبعة مجالات أساسية هي: الأوفشورينغ، السيارات، الصناعات المرتبطة بمجال الطيران، الإلكترونيك، الصناعات الغذائية، المنتجات البحرية والنسيج. بالنسبة لقطاعات المستقبل، يطمح المغرب إلى أن يحتل مكانة بارزة في قطاعات متطورة ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيات الحيوية، النانوتكنولوجيا والبحث العلمي والتنمية المتقدمة. فلقد سبق للحكومة أن أعلنت في قانون المالية لسنة 2013، أنها ستبسط 30 مسطرة إدارية مطبقة على الشركات والمقاولات، عبر إحداث لجان جهوية لمناخ الأعمال، للتصدي للتجاوزات الإدارية الخاصة بالاستثمار، وإعداد مرشد المستثمر، ودعم شروط استقطاب الاستثمارات، والمستثمرين، والتوجه نحو تعزيز التدبير اللامركزي للاستثمارات، وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار.
فالتجربة الاقتصادية المتميزة للمغرب الحديث، الراغبة في النمو والتطور لتحقيق التقدم المنشود، خاصة وأن الإنسانية، والشعوب، والهيئات، والمؤسسات، أخذت جميعها من الجانب الإنساني مسيرتها في تبادل التكنولوجيا، والفرص، والخبرات، والمهارات فيما بينها، فلابد لنا اليوم أن نجعل العنصر البشري في قلب برامجنا التنموية، إيمانا بأن المواطن هو محور التنمية الحقيقية. ويتضح حسب وزارة المالية أن بلدنا يعرف هشاشة تركيبة الصادرات المغربية من حيث الكم والنوع،, يتميز العرض التصديري الوطني بضعف مستوى اليد العاملة مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، وكذلك ضعف المحتوى من الابتكار، والبحث، والتطوير، وانخفاض المستوى التكنولوجي لغالبية المنتجات الموجهة نحو التصدير. لذا فالشراكة الاقتصادية مع جاليتنا أصبحت مطلبا اقتصاديا ملحا، نتيجة لانفتاح أسواقنا مع أوروبا وأفريقيا، وعلى شعوب متنوعة ولغات مختلفة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية، وهذا ما يسعى إليه العالم اليوم من خلال الحرص على توسيع حجم الاستثمارات، وحجم المبيعات، وحجم الأسواق. فأوروبا تساهم اليوم بنحو 60 % من إيرادات صادرات المغرب، كما أنها تمثل نحو 80 في المائة من السياح الأجانب الذين يزورون المغرب سنويا. وتمثل حصة فرنسا وإسبانيا حوالي خمسي الإنتاج المغربي المخصص للتصدير. وفي هذا الصدد، أصدر مجلس الجالية المغربية بالخارج بمناسبة مشاركته في الدورة 19 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، دراسة تحت عنوان: الكفاءات المغربية بالخارج: 25 سنة من سياسات التعبئة». والذي أكد أن مغاربة الخارج لا يوفرون فقط مدخولا لآلاف الأسر في بلادنا، بل يساهمون أيضا في مجتمعاتنا بالتطور الفكري، والصحوة السياسية، والمدنية، وثقافة المواطنة، والالتزام بالقيم الديمقراطية التي تبنوها خلال فترة عيشهم في مجتمعات أوروبية حرة، ومتساوية، وديمقراطية، والكثير منهم يعودون اليوم بصفة نهائية إلى المغرب، بعد أن عاشوا واشتغلوا سنوات في أوروبا، فيأتون بخبرة تقنية، ومعرفة فنية، يجب توظيفها لتساعدنا كثيرا على اكتساب المهارات التي نحن الآن في أمس الحاجة إليها، ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة لتوسيع نطاق علاقات التعاون مع جاليتنا في مجالات نقل التكنولوجيا، والتدريب، والتسويق لتصدير منتوجاتنا لبلدان المهجر.