في تصريح حصري لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أعلن حسن الشهبي، الذي فاز مؤخرا بالانتخابات الجزئية عن دائرة إقليم مولاي يعقوب باسم حزب الاستقلال، والتي صدر في حقها قرار عن المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء 18 فبراير، يقضي بإلغاء النتائج الانتخابات بهذه الدائرة، لكون الحملة الانتخابية شهدت استهداف عبد الاله بنيكران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد يوسف، مرشح عن الحزب ذاته، (أعلن) استقالته من جميع المؤسسات المنتخبة بفاس، احتجاجا من جهة على هذا القرار الذي اعتبره قرارا سياسيا، مؤكدا عزمه واستعداده للترشح مجددا للفوز بهذا المقعد. وقد استقل حسن الشهبي الملقب ب»بوسنة» من عضوية كل من مقاطعة جنان الورد، مجلس عمالة فاس، مجلس المدينة، ومن عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس بولمان، معتبرا أن المقاعد في حد ذاتها لا تشكل له أي عائق أمام خدمة مصالح المواطنين، مشيرا أنه لن يوقف القرار عن العدول على المشاريع الاجتماعية التي يقوم بها بتراب هذه الدائرة، والتي همت النقل المدرسي وتعزيز الشبكة الطرقية وربط بعض الدواوير والمناطق بقناطير لفك العزلة عن بعض الجماعات التي تعيش الهشاشة والفقر وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، إلى جانب احتضان لأكثر من 150 تلميذ وتلميذة تعذر عنهم متابعة دراستهم لقلة الإمكانيات.... ويذكر أن الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب خصص لها مقعدان، في انتخابات 25 نونبر 2011، فاز فيهما كل من كمال لعفو، من ومحمد العايدي من حزب الاستقلال، وصدر قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقعد الحركة الشعبية، وأعيدت الانتخابات في 28 فبراير 2012، حيث فاز فيها مرشح العدالة والتنمية محمد يوسف، ثم جاء قرار ثاني بإلغاء الدائرة، بسبب استعمال مرشح العدالة والتنمية لشعارات القضية الفلسطينية، ومشاركة فلسطينيين في حملته، وأعيدت الانتخابات بالدائرة في 3 أكتوبر 2013، التي فاز بها مرشح حزب الاستقلال الحسن شهبي، لكن هذا الأخير لم يكمل سوى حوالي أربعة أشهر قبل أن تلغى الدائرة من جديد، بعد طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية، الذي سبق له أن فقد هذا المقعد بقرار مماثل من المجلس الدستوري، حيث يسجل أن هذه هي المرة الرابعة التي ستجري فيها الانتخابات بدائرة مولاي يعقوب، بعد إسقاط المجلس الدستوري 3 مرات لعضوية الفائزين بها من البرلمان، حيث سبق له إسقاط عضوية مرشح البيجيدي يوسف باسم بسبب حضور فلسطينيين لمهرجانه الخطابي، كما تم إسقاط نتائج الاقتراع الأول الذي فاز فيه كمال العفو بالمقعد باسم الحركة الشعبية، ثم حسن الشهبي عن حزب الاستقلال يوم 18 فبراير 2014 . وعلل المجلس الدستوري قراره بأن أنصار الشهبي استعملوا أوصافا قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير، بالإضافة إلى تصرفات لا أخلاقية...
