سكان في مواجهة ابتزازات موظف مسؤول بمولاي بوعزة

لم تتوقف عدة أوساط سكانية بمولاي بوعزة، إقليم خنيفرة، عن تتبع تطورات ملف موظف/ مسؤول سابق بمصلحة تسليم رخص القنص بقيادة المنطقة، والذي تصدرت حكاياته عدة منابر إعلامية، من بينها جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وتشير في مجملها إلى ما يتداوله السكان وحملته الشكايات حول هذا الشخص، وتفننه في ابتزاز المواطنين بشتى الأساليب، وتلاعبه بمصالحهم وحقوقهم وأغراضهم الإدارية، وفور علمه بتنقيله إلى جماعة سبت آيت رحو عمد إلى «تطهير» مكتبه وحاسوبه من آثاره المثيرة للشكوك والشبهات، حسب مصادرنا المتطابقة.
وأمام تصاعد تسيبات الرجل، أخذ المواطنون يتقاطرون على الجهات المسؤولة في سبيل «تعرية» تصرفاته، وهذه شكاية موجهة، خلال دجنبر المنصرم، إلى عامل إقليم خنيفرة ورئيس دائرة أجلموس وقائد قيادة مولاي بوعزة، يطالب فيها أصحابها بالتدخل لرفع ما لحق بهم من مشاكل وأضرار على يد الموظف السابق بقيادة مولاي بوعزة الذي حاول جاهدا العودة إلى كرسيه بعد أن تم نقله لسبت أيت رحو بسبب اختلال سلوكياته، وأكد المشتكون أن المعني بالأمر (م. ن.) ويلقبونه ب «الحبيب»، قد قام بعدة مخالفات متعمدة، وجاءت القطرة التي أفاضت الكأس في كونه استولى على مجموعة من الطوابع التي تسلمها من بعض الأشخاص، (قيمتها بين 660 و300 و200 درهم)، عمد إلى بيعها للغير بطريقة متسيبة، ما أجبر الأشخاص المذكورين على شراء طوابع أخرى، ونفس الموظف، يضيف المشتكون، قام بإتلاف أربع رخص للقنص في اسم أربعة منهم في ظروف مشبوهة.
والتمس المشتكون من الجهات المسؤولة القيام بإجراء تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في حق المعني بالأمر، مع مطالبة ذات الجهات بالتحري في مصير الرخص الأربع وهل لاتزال تحت يده أم يكون «هربها» للغير بمقابل مادي؟ ويأتي تحذير المشتكين من باب إخلاء ذمتهم أوعدم تحميلهم أية مسؤولية قانونية جراء ما يمكن أن تستعمل فيه هذه الرخص لا قدر الله.
وسبق للجريدة أن حملت للرأي العام قضية أربعة مواطنين (أحمد بلغزواني، رشيد أميمون، عزوز موشتي والمصطفى مكايلبة) خرجوا عن صمتهم، وكانوا بمثابة اليد التي نزعت اللثام عن المسكوت عنه، حيث وقعوا ضحية سلوكيات المعني بالأمر عندما عمد هذا الأخير إلى إخفاء طرد يضم بداخله باقة من رخص القنص ببيته لحوالي ثلاثة أشهر، ما حمل أصحابها إلى الاحتجاج عاليا، الشيء الذي أجبره على خيار تحويل الملف إلى الدائرة، على يد سائق سيارة أجرة الذي سلمه بدوره إلى صاحب سيارة لنقل البضائع قبل وصوله إلى وجهته بالدائرة في رحلة عبثية.
ولحظة «وعي» مصالح الدائرة بأن موضوع الرخص هو سبب الاحتجاجات المذكورة، أسرعت إلى تحويلها من جديد نحو مقر قيادة مولاي بوعزة في سبيل احتواء ما نتج عن تصرفات الموظف المتهم التي لم يستبعد المتتبعون للمهزلة أن تكون فعلته قد تمت بدافع انتقامي من أصحاب الرخص جراء عدم توصله منهم بالمقابل المادي المشروط، والذي أضحى حديث الخاص والعام، إلى جانب شروطه الابتزازية الأخرى المتجلية في الرفع من الواجبات الصورية ومن عدد الطوابع الإدارية التي يثقل بها كاهل عباد الله، وتروج حاليا عريضة استنكارية بشأن تورط المعني بالأمر في استعمال طوابع إدارية مستعملة لأكثر من مرة بغاية الربح المادي، ويخص ملفات الترخيص بالقنص طبعا.
وعلم من مصادر متطابقة أن شكاية المواطنين الأربعة كانت قد أحيلت من طرف النيابة العامة على درك مولاي بوعزة، بتاريخ 24 دجنبر 2013، لتغوص في المجهول، ما عاد بالمشتكين إلى التقدم لوكيل الملك بقصد معرفة مآل شكايتهم، فأكد لهم أن هذه الشكاية لاتزال لدى درك مولاي بوعزة، والأدهى أن بعض المشتكين التقوا بأحد الدركيين المسؤولين عن البت في الشكاية المحالة عليهم، وبينما حاول هذا الدركي تعويم الأمر ومحاولة إقناع المشتكين بالتنازل عن الشكاية بصورة مبهمة، عبر له المشتكون عن إصرارهم على متابعة القضية، ومعرفة مصير رخصهم، ما حرك المسطرة لدى مصالح الدرك من خلال مباشرة الاستماع، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى المشتكين مع تعميق البحث إلى أوقات متأخرة من الليل.
وارتباطا بحكاية «الحبيب» لم يتوقف المتتبعون عن التساؤل حول عدم مساءلته من أين له بمنزلين فاخرين، وسيارة، وكيف وضع اسمه على لائحة المترشحين لزيارة بيت الله الحرام؟، وما مدى سوء تدخله في ملف المستفيدين من إعانات رمضان الأبرك؟ ولم يكن غريبا أن يتداول «الفايسبوكيون» بشدة سلوكيات هذا الشخص، وكيف كان يقوم بكتابة شكايات مقابل 50 درهما /100درهم بدعوى انه متمكن من قانون الشكايات، ما يستدعي توسيع دائرة التحقيق حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.