محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب مشاريع القوانين التي تقدمها الوزارة بها تراجع عن الإصلاح المنشود

هدد الأستاذ عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب بشل حركة القضاء والقيام بوقفة بتنسيق مع جميع الفاعلين في الجسم القضائي تحت شعار: يوم بدون عدالة، وذلك دفاعاً عن استقلالية القضاء وكف يد الوزير الرميد عن التدخل وتعطيل الاصلاح ويتهم الأستاذ عنبر الذي هو رئيس غرفة بمحكمة النقض وقضى أزيد من 32 سنة في الجسم القضائي، جهات مستفيدة من تعطيل الاصلاح ولا ترغب فيه، بل تحاربه واعتبر أن نادي القضاة ولد في الشارع العام وبطريقة ديمقراطية وأنه سيد مواقفه وليس بوقاً لأحد ولا يحمل أية أجندة غير إصلاح القضاء، كما شدد على أن النادي لن يستقوي بأية جهة خارجية ولن يرفع أية ملتمسات لهيئات دولية للتدخل، مشيراً إلى أن المعركة من أجل تطبيق الدستور والوصول إلى قضاء يخدم المجتمع مستمرة إلى النهاية، مؤكداً أن الاحتكام إلى جلالة الملك سيكون الملاذ الأخير بعد استنفاد كافة الاجراءات وحمل الرميد وزير العدل والحريات وحزبه محاولة تسييس القضاء والركوب على بعض القرارات غير القانونية، كما حمله مسؤولية الاعتداء على القضاة والتدخل غير القانوني في منع وقفة 8 فبراير الماضي. فيما يلي نص الحوار الذي خص به جريدة »الاتحاد الاشتراكي«:
{ كيف أتى ميلاد ناد القضاة بالمغرب؟
تزامن ميلاد ناد القضاة، مع ميلاد الدستور الجديد، حيث كان القضاة ينشطون داخل الفضاء الافتراضي" الفايسبوك ، »وبعد الحقوق التي أقرها الدستور الجديد، قررنا كنشطاء" فايسبوكيين" الخروج إلى العلن ومعانقة العالم الواقعي ، وكان أول اجتماع بمدينة فاس حيث حضره ازيد من خمسين قاضيا من مختلف محاكم المملكة، وكان هذا أول اجتماع رسمي للنادي قررنا خلاله وبعد نقاش مستفيض تشكيل لجان مختصة منبثقة عن الجمع  العام للإعداد المادي والأدبي لتأسيس النادي ، وتم تحديد يوم 20 غشت كموعد للتأسيس.
{ لماذا 20 غشت وكيف مر التأسيس؟
20 غشت له رمزية عند المغاربة، إذ هو اليوم الذي يحتفي فيه المغاربة ،بذكرى ثورة الملك والشعب والتي تعبر عن تلاحم المغاربة جميعا ، ملكا وشعبا من اجل الاستقلال، وهي ذكرى فيها رمزية كبيرة، اتفقنا جميعا على الموعد، وقمنا بالإجراءات الإدارية والقانونية، وأخبرت السلطات المحلية  واكترينا قاعة، بالرباط بمبلغ ثلاثة ألاف درهم ،لكن فوجئنا قبل يومين من 20 غشت بمسؤول عن القاعة يخبرنا بوجود مشكل وأننا ممنوعون من الاجتماع ، فطالبناه، إن كان يتوفر على قرار للمنع كتابي فأجاب بان المنع شفوي من طرف وزارة الداخلية، ومع ذلك لم نستسلم للأمر الواقع الذي أريد فرضه علينا منذ البداية، فكنا في الموعد المحدد، بعدما حضرن اكل مستلزمات الاجتماع من صناديق التصويت حتى الأقلام والأوراق، ووقفنا أمام القاعة وهكذا ولد النادي في الشارع العام وبحضور مهم للقضاة والقاضيات، وتمت عملية فرز الأصوات، داخل مركز الأعمال الاجتماعية إذ انتخب الرئيس ونائبه، وبعدها استكملنا، باقي الهياكل واجهزة النادي القائمة والمنتخبة، حيث نتوفر اليوم على 25 مكتب جهوي يغطون ربوع محاكم المملكة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
وفي إطار حرصنا على التطبيق السليم للقانون، احتمينا بالقضاء وقمنا برفع دعوى ضد وزارة الداخلية في شخص الطيب الشرقاوي الوزير السابق بشأن قرار المنع غير القانوني الذي تعرضنا له في حينه.
{ لماذا في نظركم كل هذه المواجهة في حق النادي؟
إن المبادىء والقيم التي أتى بها النادي والمتمثلة في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة استقلالا حقيقياً يجد مقاومة داخل الجسم القضائي وخارجه، فنحن لا نطالب سوى بتكافؤ الفرص بين السادة القضاة، سواء عند التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية، وفق معايير موضوعية لا تدع مجالا للمحاباة والمحسوبية والزبونية وغيرها من الممارسات التي تكرس اللاعدل بين القضاة.
وهو لن يتأتي إلا بجعل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء حالياً والسلطة القضائية مستقبلا تشتغل في النور وتخضع للمراقبة من قبل الجمعيات المهنية حتى تكون أكثر موضوعية وشفافة وديمقراطية، من جهة ثانية، نحن نطالب بتوفير الآليات القانونية لضمان استقلال القاضي داخل المحكمة، وذلك باستبعاد سلطة المسؤول القضائي، خاصة فيما يتعلق بالتنقيط السنوي الذي له تأثير كبير على المسار المهني للقاضي، والبحث عن آليات أخرى لتقييم نشاط القاضي، فضلا عن ضرورة تفعيل دور الجمعية العمومية لضمان هذا الاستقلال، باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة لتصريف أشغال المحكمة بشكل تشاركي بما يكفل نجاعتها وجعلها في خدمة المواطن، كما أراده ذلك صاحب الجلالة.
بقي أن أشير إلى أن استقلال القضاء هو لا يعد امتيازاً للقضاة وإنما حق للمجتمع وللمواطن بالدرجة الأولى، وبطبيعة الحال، فهناك أشخاصاً وهيئات تخاف من أن يكون لنا قضاء قوياً مستقلا مهاب الجانب حتى لا تتضرر مصالحها وامتيازاتها.
{ ما دمنا نتحدث عن المضايقات التي تتعرضون لها. كيف تقرأون منع وقفة 8 فبراير؟
المنع تم خارج سياق القانون، لأن الوقفة السلمية ونحن رجال قانون، ونعلم أنها لا تحتاج لا إلى تصريح أو ترخيص طبقاً لظهير الحريات العامة ل 1958، وبالتالي، فإن قرار المنع، كان سياسياً وليس قانونياً، فضلا عما يشكل من انتكاسة حقيقية في مجال الحقوق والحريات، سيما وأن الأمر يتعلق بممارسة جمعوية لقضاة في إطار الشرعية الدستورية الذي أعطى لهم حرية التعبير، ولم يسبق في تاريخ القضاء المغربي أن شهد منعاً من هذا الحجم، بالنظر للتعزيزات الأمنية التي رافقته، بحيث أن مقر الوزارة كان مطوقاً بجميع أنواع الفرق الأمنية، وهو ما يعكس استمرار تدخل السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية. إذ يكفي الاطلاع على ما يجري في دول مجاورة التي تتعامل مع الحراك القضائي بموضوعية وبما يليق بالوضع الاعتباري للقضاة داخل المجتمع، كما حال فرنسا، اسبانيا... تونس، باكستان.
{ إذن ما الجديد الذي جاء به النادي وأثار حفيظة البعض ضدكم؟
الجديد هو مبادئ النادي وقيمه، وهي قيم سامية تتعارض مع مصالح، أناس في الجسم القضائي وخارجه، فنحن نطالب، بالشفافية في التعيين، والتكوين، وفي مسار حياة القاضي ككل، فالتكوين يجب أن يوكل للقضاء، يجب ان نكوِّن قضاة مستقلين لا خانعين وقابلين للضغط وغيره وهدا يتطلب توفير كل الامكانات المادية والقانونية .
 نريد الاستقلال عن السلطة التنفيذية بشكل تام، وعن لوبيات المال والسياسة، وحتي  استقلال قاض عن زميله القاضي وعن أسرته لا مهنتنا تطبيق القانون ونشر العدالة،معارضون لهم لهم خلفيات ضد كل ماد كرت ونحن بالمرصاد لأجل تحقيق مطلب النادي في الإستقلال الحقيقي للقضاء حتى يبقى ملاذا للجميع، وتابثون على مبدأ سلطة قضائية مستقلة.
 { كيف تعامل معكم كل من الراحل الأستاذ الناصري والوزير الحالي الرميد؟
جميع قرارات ومطالب النادي يقرها مجلسه الوطني وهو بمثابة، برلمان النادي، وفي عهد الراحل كنا علمنا ونحن في العالم الافتراضي بانه أُخبر بنشاطنا ورد بالقول« عندما يكون هناك وجود واقعي سنتعامل مع الأمر »وفعلا ضيق علينا في عهده ولكن نسبيا كان يتعامل بشكل قانوني ويحترم القانون ، وسجلنا في بداية تشكل الحكومة الحالية ارتياحنا لها لأنها كانت تضع مطلب الإصلاح القضائي ضمن برامجها  التي بشرت بها وكذلك حزب العدالة والتنمية كان من المطالبين بالإصلاح كما يتبين من المذكرة التي رفعت للأستاذ المانوني أثناء وضع الدستور الجديد، لكن مباشرة بعد توليها الأمر راسلنا رئيس الحكومة بمطالبنا وطلبنا عقد لقاء معه ، لم يجب لحد اليوم لا على طلب اللقاء ولا عن مطالب الإصلاح ، كما زرت الوزير الرميد وعبرت له عن استعداد النادي للمساهمة في الإصلاح .
وكان الجواب فيما بعد أن عرضني على مجلس تأديبي، لم أحضر له ولن أحضر أبدا له، وفي المسيرة الأخيرة ل 8 فبراير، كان الغرض استهداف القضاةو كانت هناك ترتيبات للاعتداء علينا بشكل خطير ،لكن الله حفظ وتجنبنا الأذى وجنبنا بلادنا ، كارثة غير مسبوقة ومؤامرة كبيرة، إذ كان مصطفى الرميد يسعى إلى توريط جهات عليا مشياً على عادته في قضايا أخرى مشهورة في دم القضاة، ونحن واعون للأمر لان معركتنا مع الرميد وضد تعطيل الدستور، ومع مشاريع الرميد، والحرس القديم الذي كان مسنودا من طرف إدريس البصري، ونحن نحكم باسم صاحب الجلالة، الذي هو القاضي الأول، وهو ضامن حرية واستقلالية القضاء، والرافع من شأنه، ثم ان مطلب الإصلاح ليس حكرا على النادي بل هو مطلب  الملك و الشعب المغربي برمته.
بل الأدهى أن الوزير الحالي حاول الزج بنا في معارك وهمية مع جمعيات، وطنية كان لها حضور دوما في معارك المطالبة بإصلاح العدالة ولكن تنبهنا للأمر ولم تنطلي علينا كل الحيل ونحن نعتز بكل من ساند وقفتنا من اجل الإصلاح.
 { أنتم متهمون بأن مطالبكم غير واقعية؟
منذ البداية حاول الرميد »شيطنة »النادي وربط مطالبه " بالخبز" على شاكلة إدريس البصري، ونحن لنا مطلب حقيقي، نريد تغيير وإسقاط مشاريع الرميد الخاصة بالإصلاح القضائي والسلطة القضائية، وهي مشاريع كارثية، وماديا نحن نستحق أكثر من الفتات، الذي يعرضه علينا، وفي المقابل يريد أن يجعل منا ورقة سياسية، ويعمل على تجييش القضاة ضد بعضهم، وضدنا بالأساس  كناد ولكنه لم يفلح ونحن نعتبر الخطب الملكية هي مرجعنا،فيما يتعلق  بالوضع المادي ووضعيتهم الخاصة وهناك الجانب المعنوي المرتبط بدوره ، من حيث تشبيب القضاء بدل التحايل في عمليات تنقيل المسوولين وجعل المسؤولية حكرا على جهة معينة، والخطاب الملكي وضع خارطة طريق للاصلاح الشامل للاسف ، الحكومة مازالت تترنح فيما يخص التنزيل السليم.
ونقول للرميد بالمناسبة نحن لالون سياسي لنا ولا ننتمي الى اية ، جهة حزبية ولا غيرها، لاننا اولا وقبل كل شيئ قضاة وجمعيتنا مستقلة بشكل مطلق عن اي تدخل، ونشتغل في اطار الدستور والقانون، ومواقفنا لا تمليها علينا اية جهة فقط مجلسنا الوطني .
 { تتهمون كذلك بكونكم أقلية داخل الجسم القضائي تسعى للتغول والهيمنة؟
ردنا على من يدعي هذا وفي مقدمتهم وزير العدل، لماذا جندتم كل هذا الحشد الهائل من الاجهزة ومن رجال الامن يوم8 فبراير في مواجهة وقفة النادي، هل تستحق اقلية كل هذه التعبئة والتجييش ام انكم تعرفون الحقيقة، والامر الثاني في كل الوقفات والحركات الاحتجاجية يظهر العدد الحقيق يلجمعيتنا وفي الثامكن الشهر الجاري ورغم المنع والحصار والترهيب وكل سبل الخنق حضر ازيد من 1300 قاض وقاضية للرباطفي تحد للمنع العملي، ومهما يكن فلن ننجر لهذا النقاش، لان لنا مطالب واضحة وهي التعبير الحقيقي عنا ولو كانت للوزير نية حسنة لما تراجع عن تنزيل استور وتفعيل مضامينه، فكيف اصبح مطلب مجلس الدولة تعجيزيا وهو كان من مطالب العدالة التنية اي حزب الوزيير وتراجع عنه ، رغم كونه وعدا انتخابيا في اطار البرنامج الانتخابي.
 { أنتم متهمون كنادي للقضاة بأنكم تسعون إلى العرقلة ولا تسعون للحوار؟
فضلا على أننا وجمعية وحتى قبل مجيء الرميد، كنا سباقين للمطالبة بالإصلاح عبر صياغة ملف مطلبي متكامل منذ أول دورة لنادي قضاة المغرب، وهي منشورة ومتفورة منذ ذلك التاريخ، أي منذ سنة 2011، بل إن نقاشنا الداخلي أسفر عن عدة مذكرات بالإصلاح وفتحنا بصدده نقاشا وحواراً مع وزارة العدل والحريات، لكن مطالبنا لم تجد الآذان الصاغية، بل على العكس، جوبهنا بالرفض والمنع والتضييق، وبالتالي فنحن من دعاة الحوار وما وقفاتنا الاحتجاجية وحملنا للشارات، إلا رسائل واضحة من أجل الحوار، لكن الجدي والبناء والمسؤول الذي يصل إلى نتائج تخدم العدالة أولا وقبل كل شيء.
{ اتهمتكم جهة جمعوية قضائية بأنكم تتخفون خلف أجندة سياسية؟
نادي قضاة المغرب هو هيئة مهنية مستقلة بامتياز ومواقفها خير دليل عن ذلك، وقرارها لا يرتهن بأية جهة معينة، وإنما لإرادة قضاة النادي من خلال المجلس الوطني الذي هو أعلى هيئة تقريرية، بحيث أن جميع القرارات تتخذ ديمقراطياً عبر التصويت، وأن من يروج هذه الشائعات، كما يصطاد في الماء العكر، فنحن ممنوعون من العمل السياسي والنقابي، طبقا للدستور، ولا يمكن أن نحمل أي لون سياسي أو نقابي، كما لا يمكن أن نخدم أجندة أية جهة، فضلا عن أن من ينادي باستقلال القضاء لا يعقل أن يرتمي في أحضان أية جهة، ولا يضمن استقلال جمعيته، إنها مجرد ادعاءات هدفها المس بالنادي ورموزه المعروفون بدفاعهم الحقيقي عن استقلالية القضاء.
{ تأخر خروج القوانين الجديدة طبقا لدستور 2011، وخاصة المتعلقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية .فما أثر ذلك على القضاة؟
كل مشاريع القوانين التي تقدمها الوزارة بها تراجع عن الاصلاح المنشود، وتراجع عن مضمون الدستور، ونحن نرفض الامر والتاخير يعطل الاصلاح لان ورش العدالة مرتبط بباقي الاوراش وخاصة بالاستتمار الداخلي والخارجي ،ونحن انسحبن من اللجنة الفرعية وغي كافة محطاتنا النضالية قرعن جرس الخطر الداهم جراء التراجع والتاخيلر، وهي رئائل للمجتمع المدني ولكل الفاعلين الحقوقيين من اجل التصدي لهده الانتكاسة وهدا التقهقر المقصود.
{ تضامنتم مع عدد من القضاة أشهرهم قاض طنجة المتابع ألا تجدون تناقضا في الأمر؟
في حالة الأستاذ القاضي بطنجة وهو عضو بالنادي ، كما يعرف الجميع فهو متابع أمام غرفة الجنايات، والمحكمة وحدها لها الحق ان تقول ان كان مذنبا أو فاسدا أم لا وليست أية جهة اخرى، ولان الاصل هو البراءة فالرجل لم يدن بعد وخرجت تصريحات من الجهاز التنفيدي تجرمه وهذا تدخل في شؤون القضاء وتأثير مباشر عليه وتم التشهير المتهم امام البرلمان وفي وسائل الاعلام والانكى انه تمت، متابعته ضدا على جميع قوانين الدنيا التي لا تسمح بمتابعة الشخص مرتين في نفس القضية حيث قام المجلس الاعلى للقضاء باتخاد قرار العزل والقضية مازالت سارية ولم يحكم فيها والرميد هو من يراس المجلس الاعلى، ونحن نحمل المجاس بجميع مكوناته المسوولية لا نهم غتحوا متابعة ضد قاض لا نعرف بعد هل هو مدان ام بريئ وقرار العزل هذا قرار سياسي لانقاد ماء وجه الحكومة ورئيسها ووزير العدل، والاصل كما نبهنا انتضارقرار محكمة الجنايات، وهدا ما يجعلنا نطالب الرميد بكف يده عن التدخل في شؤون القضاة، وهذا المجلس الاعلى في تركيبته لا يتلائم والدستور الجديد،في انتضار الافراج عن قانون السلطة القضائية المخول دستوريا بالنظر في المتابعات من هذا النوع، وكدلك لاحضنا ان كل النتابعات تطال فقط القضاة اعضاء النادي، والهدف واضح ضرب النادي وتخويف القضاة والقاضيات.
{ ما هي الأشكال النضالية التي تعتزمون خوضها وهل ضمنها اللجوء لمؤسسات دولية؟
أولا اشير الى اننا وبعد استعمال العنف ضدنا لم نعد طرفا في أي حوار، وقد تم تاسيس تنسيقية وطنية من جميع الفاعلين في مجال الحقوق ونتحاور مع باقي الاطراف المعنية بالاصلاح، وسننضم يوما بدون عدالة تشارك فيه جميع الاطراف من كتاب الضبط والنقاية الدجمقراطية للعدل والخبراء والمحامين، كما سنتواصل مع جميع الفرق البرلمانية، من اجل توضيح موقفنا من الاصلاح، وكدا سننضم وقفة امام البرلمان للاحتجاج السلمي، والكل متفق على هذه الخطوات النضالية .فلايمكن لهذا الاجماع ان يقع ووحده الوزير على صواب، وفي المقابل وبعد استنفاذ كل المراحل سنلجأ الى جلالة الملك كملاذ اخير إذا ما غُلبنا في هده المعركة الفاصلة من اجل قضاء مستقل، ولن نلجأ للاستقواء والتغول بالخارج على بلدنا لاننا وطنيون وابناء هذا البلد ونسعى فقط للاصلاح.