كمال مجول مدير مؤسسة منى للأطفال الصم بالدارالبيضاء .. تعليم الأطفال الذين يعانون من الصمم وإدماجهم مسؤولية الدولة بمختلف مستوياتها

o بداية، هل من تعريف تقدمونه عن مؤسسة منى للأطفال الصم؟
n مؤسسة منى للأطفال الصم، هي مؤسسة مرخص لها في إطار قانون المؤسسات الاجتماعية 14.05، تحت عدد 515/11، هي تابعة للجمعية المغربية للأطفال الصم التي تقوم بتسييرها، التي بدأت بقسم يضم 10 أطفال في سنة 1979، حيث قدم خبير فرنسي إلى المغرب عن طريق منظمة اليونسيف، ويتعلق الأمر ب "مارسيل غوتيي"، الذي قام بوضع تشخيص للصم في المغرب، وخلص إلى استفادة مجموعة من الأطر من تكوين في مجال الإعاقة السمعية، الذين أضحوا فيما بعد بدورهم يكونون المكونين.
o هل لديكم أية أرقام عن أعداد المصابين بالصمم في المغرب؟
n وفقا لآخر إحصاء عام للسكان والسكنى الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط والذي يعود إلى سنة 2004، فإن عدد المصابين بالصمم هو 63 ألفا، من بين 5.12 في المئة من مجموع من يعانون الإعاقة في المغرب بمختلف أنواعها.
o إلى ماذا يُعزى استمرار ارتفاع أعداد المرضى في رأيكم؟
n الأمر مرتبط ، بدون شك، بطريقة تشخيص المرض الذي يكون غالبا متأخرا، ولا يتم إلا بعد مدة، مما ينعكس على النتائج، وعليه يتعين على الحكومة ككل ، من باب المسؤولية التضامنية المشتركة، العمل على تقوية التدخلات الطبية من أجل تشخيص مبكر يساعد على تحقيق النتائج الايجابية المرجوة، سواء تعلق الأمر بتدخلات طبية أو شبه طبية، بالنظر إلى أن للصمم عوامل وأسبابا متعددة منها ما هو وراثي، أو بفعل أمراض معينة، سواء قبل وأثناء أو بعد الولادة، فضلا عن ممارسات أخرى كتناول النساء الحوامل بعض الأعشاب ... الخ.
غياب سياسة طبية للاكتشاف المبكر يجعل عددا من الأطفال يحرمون من حقوق مدنية كثيرة، كالحق في التربية والتعليم والتشغيل ...الخ.
o في حال اكتشاف الإعاقة السمعية، ما الذي يتعين فعله؟
n يجب أن أشير هنا إلى أن الإعاقة السمعية هي درجات، تنطلق من الخفيفة إلى الصمم التام، مرورا بالحادة والعميقة، وعند اكتشافها يجب أن يكون هناك تدخل مبكر لتمكين الأطفال الذين يتوفرون على بقايا سمعية هامة من الآلات السمعية، أو القوقعة، مباشرة بعدها يجب أن يحظى الطفل بمتابعة واهتمام فريق طبي وشبه طبي واجتماعي متعدد الاختصاصات، يتكون من مقوّم النطق، أخصائي التربية النفسية الحركية، المختص في الطب النفسي للأطفال، الطبيب المتخصص في الأقدام، عند وجود إشكال في القنوات الهلالية المتواجدة في الأذن المسؤولة عن التوازن عند الإنسان مما ينعكس على طريقة سير المصاب، المساعدة أو المساعد الاجتماعي...الخ.
فإذا توفرت المواكبة في وقت مبكر وبشكل حرفي، سيكون لها وقع كبير في المسار التربوي والتعليمي لفائدة الأطفال الصّم.
o كيف تتم مسطرة تعليم الأطفال الذين يعانون من الصمم في المؤسسة؟
n تعليم هاته الفئة ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة تعليم النطق وتدوم لمدة 3 سنوات، وهي القاعدة الأساسية لتربية وتعليم الأطفال الصم أبجديات الحروف، تقويم النطق، لغة الإشارة والتي تعد وسيلة معتمدة لتبليغ الفهم وليس الوسيلة الرسمية لتربية وتعليم الأطفال عكس ما هو مشاع. بعد ذلك يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التعليم الابتدائي والتي تشابه مرحلة التعليم بالقطاع العمومي، حيث يتم الاعتماد على مناهج وزارة التربية الوطنية، وذلك عبر استخراج برنامج تربوي يتلاءم وخصوصية هؤلاء الأطفال الصم، وقدراتهم بتنسيق مع الفريق التربوي إلى حدود مستوى السادس، حيث تمتد على مدى 6 سنوات، وببلوغ هذا المستوى يكون الأطفال أمام مرحلة مهمة من حياتهم، والمتعلقة بالحق في متابعة التمدرس في السلك الإعدادي وبعده الثانوي، وذلك بعد الشهادة الخاصة بنهاية الدروس الابتدائية التي تخول ولوج السلك الإعدادي، وهنا تطرح معضلة أمام المعنيين المباشرين من أطفال وأمام ذويهم، لأنه يطرح إشكال تكييف الاختبارات، إذ يطرح السؤال حول الجهة المخول لها تقنين عملية التكييف، هل القطاع الوصي بشراكة مع الجمعيات المختصة والخبراء، أم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بفرقها التربوية فقط، وذلك باعتماد نموذج خاص بكل مؤسسة لايستمد قوته القانونية من القطاع الخاص، حيث تطرح إشكالات عدة.
أمام هذا الوضع تكون الجمعية مضطرة لتوجيه التلاميذ إلى مركز التكوين المهني الخاص بها لتأهيلهم مهنيا في بعض المجالات كالحلاقة بالنسبة للذكور، والفصالة والخياطة والطرز للإناث، وذلك على مدى 3 سنوات. وارتباطا بهذا الموضوع أؤكد على أن الجمعية منذ سنوات وهي تطلب من بعض القطاعات أن تدخل معها في شراكة لاعتماد بعض الحرف والمهن الجديدة لفتح آفاق أخرى أمام هاته الفئة من الشباب الصم، وتحديدا وزارة الصناعة التقليدية، والتكوين المهني، في مجالات كالنقش على الخشب، فن الطبخ، النقش على المعادن والجبص ... الخ، وذلك في انتظار أن تفكر الدولة مليا في ضمان حق التعليم لهذه الفئة ليشمل باقي الأسلاك التعليمية.
o هل استطاعت الجمعية دمج شباب صم في سوق الشغل؟
n لحسن الحظ أن الجمعية قد حققت سبقا في هذا المجال بمساعدة مقاولات مواطنة بجهة الدارالبيضاء الكبرى كما هو الحال بالنسبة لشركة أوروميكانيكا لصياغة الذهب التي تستقبل اليوم ومنذ سنة 2005 أزيد من 60 شابا أصما من الجنسين، وشركة دونيطكس للنسيج التي تضم حوالي 30 شابا وشابة، وحاليا وكمقدمة استقبلت مطاعم ماكدونالدز 4 شباب.
o كم يبلغ عدد المستفيدين من التمدرس والتكوين خلال الموسم الحالي؟
n يبلغ عدد التلاميذ 217 تلميذا يتراوح سنهم ما بين 5 و 16 سنة، أما بخصوص اليافعين والشباب الذين يتم تكوينهم في المجال المهني فيبلغ عددهم 55 يتراوح سنهم ما ين 14 و 19 سنة.
o ما هي أبرز المعيقات المرتبطة بالمواكبة الاجتماعية؟
n الإعاقة السمعية لها وقع كبير على النمو النفسي والعاطفي للشخص الأصم، وتشكل عائقا كبيرا من أجل الاندماج في المجتمع، بحكم العقليات المتعددة السائدة، لهذا غالبا ما يعتبر الشباب الصم أن المؤسسة التي درسوا فيها هي الملاذ الرئيسي للوساطة الاجتماعية بحكم السنوات التي قضوها فيها. وهنا أسرد أمثلة متعددة في هذا الباب، فالأصم إذا ما احتاج لفحص طبي لدى طبيب مختص لا بد له من حضور إطار متخصص في لغة الإشارة، وهنا يجب التشديد على أن وزارة الصحة يتعين عليها أن تحدث وحدة تكوينية في مجال الإشارة عند الفحوصات الطبية، ثم هناك العلاقات الإدارية حيث بجد الأصم صعوبات غالبا لإعداد الوثائق الإدارية المختلفة، ومن يتحمل أعباء هاته العراقيل هم الآباء والأمهات، في الوقت الذي يتم الحديث عن الولوجيات التي يجب ألا تقتصر على منافذ لدخول وخروج هذه البنيات فقط، بل تأهيل موظفين للتفاعل مع هذه الشريحة وتقديم الخدمات لها بدون مركب نقص.
إلى جانب ذلك ، هناك مجال آخر جد مهم ، وهو المرتبط بالتنشئة الدينية، فالصم لايفهمون خطب الجمعة، والإلمام بعدد من التفاصيل، الحيض، رخصة الإفطار ... الخ، فكيف يمكن تبليغ هذه الأمور، حيث يغيب دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية. فضلا عن مشاكل عند توثيق العقود، الإرث، الزواج، الطلاق، حيث تغيب المفاهيم لدى هاته الفئة التي تكون غير ملمة بعدد من المواضيع، فالأصم لا يؤمن إلا بالملموس، أما المجرد فيجب بذل جهد كبير بلغة الإشارة، وبالقراءة على الشفاه، والميميك، وكل ما يدخل في إطار التواصل الشامل حتى يستوعب مضمون النقاش.
ومن النقاط المكرسة للإحساس بالغبن عند هاته الفئة عدم تمتعها بكافة الحقوق إسوة بالسامعين، كالحق في الحصول على رخصة السياقة، حيث يسجل الأصم نفسه لدى مدرسة لتعليم السياقة وغالبا بكلفة باهظة بدعوى بذل جهد لتمكينه من التعلم، وبعد تقديمه لهذه المصاريف، وحين مباشرته إعداد الملف القانوني حيث يتعاظم الأمل عنده في الحصول على هذه الرخصة، يصطدم بواقع يتمثل في ضرورة حصوله على شهادة طبية من طرف الطبيب المختص بالقطاع العام لكي يجيز له اجتياز الامتحان، هذا الطبيب الذي يعلّق على الأمر بكونه لايمكن أن يكتب هذه الجملة، والحال أن هناك قانونا صدر في الجريدة الرسمية عدد 5878 حيث تشير المادة 3 بالنص الصريح من الباب الأول المتعلق بامتحان الحصول على رخصة السياقة بأنه يجوز للمترشح الأصم أو الأبكم القادر على السياقة أن يجتاز الاختبار النظري بمساعدة مترجم في لغة الإشارة، فهل أصحاب هذه المدارس ومعهم مسؤولون بوزارة النقل على علم بذلك أم لا؟
o كم يبلغ عدد الخبراء في التواصل مع الأشخاص الذين يعانون من الصمم؟
n هناك حوالي 20 خبيرا على الصعيد الوطني، يتمركزون في المدن الكبرى كالدارالبيضاء، الرباط وأكادير.
مما تتشكل موارد المؤسسة المالية؟
n تستفيد المؤسسة من دعم وزارة التضامن في مجال التمدرس بالنظر إلى أن أغلب التلاميذ هم ينحدرون من أسر معوزة، وذلك لفائدة 170 مستفيدا بمبلغ قدره 700 درهم شهريا لمدة 11 شهرا بالنسبة لموسم 2013، ثم هناك الدعم الخاص ببرنامج التكفل الفردي المرتبط بالدعم الجزئي في مصاريف التمدرس في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي نتوصل به من لدن 5 عمالات، وهي عمالة آنفا، مولاي رشيد التي ننتظر التوصل بدعمها لحد الساعة المرتبط بالأشطر المتبقية، الفداء مرس السلطان، النواصر والحي الحسني. ونحن نطمح إلى إيجاد آليات توافقية لتطوير العمل من خلال منح للمؤسسة مقابل استفادة التلاميذ من الخدمات وفقا للسنوات الدراسية. فضلا عن دعم مؤسسة التعاون الوطني، «كنوبس» لمدة 10 أشهر، مساهمات الآباء، ومدخول كراء محل بأسفل بناية المؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أن مصاريف كل تلميذ شهريا تصل إلى 1100 درهم. في الوقت الذي تغيب مساعدات المجالس المنتخبة، بل وحتى ضريبة الذبائح لم تعد الجمعية تستفيد منها، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول استيعاب القائمين على هذه المؤسسات للاحتياجات الخاصة لهاته الفئة، ومدى حضورها في برامجهم.
o ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
n بالفعل هناك مشروع جد طموح وسيحقق الكثير للأطفال الذين يعانون الصمم، ويتعلق بمشروع مركز بوسكورة التكويني والرياضي، وهو مشروع مندمج يتعين إشراك عدة قطاعات، حيث نتمنى من مختلف المسؤولين العمل على المساهمة في تجهيزه لوجستيكيا ودعمه، وإبرام الشراكات والاتفاقيات مع قطاعات لتقديم خدماتها لمن يعانون من الصمم.
* خبير قضائي محلف لدى محكمة الاستئناف
بالدارالبيضاء، فرع لغة الإشارة.