مراسلون بلا حدود: المغرب تحسن ولم يعد من "أعداء" حرية الأنتريت في العالم

خلت قائمة منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تعنى بحرية الصحافة في العالم، من اسم المغرب في تقريرها لسنة 2013 الذي يهم الدول التي تصفها المنظمة الدولية ب"أعداء" حرية الإنترنت جراء التشديد في مراقبة الشبكة العنكبوتية والتحكم في استعمالها.

واعتبر مراقبون، في تصريحات ل "العربية.نت"، أن تحسن تصنيف المغرب هذه السنة في ترتيب "مراسلون بلا حدود"، مقارنة مع السنوات المنصرمة، يرجع بشكل كبير إلى وضع الحكومة لمخطط "المغرب الرقمي" الذي يرمي إلى تعزيز حرية التعبير وتداول المعلومات عبر الإنترنت.

وكان المغرب قد تم تصنيفه في قوائم منظمة "مراسلون بلا حدود" في المركز 136 سنة 2012 في مجال حرية الإنترنت، بعد أن كان يحتل الرتبة 138 خلال سنة 2011.

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" خمس دول على أنها من "أعداء" الإنترنت في سنة 2013، وهي سوريا وإيران والبحرين والصين وفيتنام، كما أشارت إلى دول أخرى تصنف ضمن خانة البلدان التي يحوم بخصوصها "قلق" في ما يخص حرية الإنترنت.

وبدا المغرب خارج تصنيفات "مراسلون بلا حدود" التي تجعله من أعداء حرية الإنترنت أو من البلدان التي تشوب حولها شكوك في هذا المجال، الشيء الذي جعله يرتقي في سلم هذه المنظمة الدولية خاصة خلال السنتين الأخيرتين.

وبرر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي، هذا التطور للمغرب في مجال حرية الإنترنت على أنه جاء نتيجة عمل ومجهود مبذول متمثلا في نهج الحكومة لاستراتيجية "المغرب الرقمي" التي أتاحت للبلاد أن تقطع مراحل كبيرة في هذا المضمار.

وأفاد الخلفي أن الحكومة تشتغل على تدعيم الإطار المؤسساتي الخاص بحرية الإنترنت، وحماية المعطيات المرتبطة بالحياة الشخصية للأفراد، مع ضمان مصداقية المعلومة وسلاسة تداولها.

ويحتل المغرب المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث استخدام شبكة الإنترنت، حيث استعمل حوالي 16 مليون مغربي الشبكة العنكبوتية خلال سنة 2012، وفق إحصائيات رسمية.

وعزا الدكتور محجوب بنسعيد، الخبير في الاتصال، عدم تصنيف المغرب ضمن أعداء الإنترنت إلى عوامل رئيسية؛ ترتبط بالتقارير الإحصائية للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي وضعت المغرب في مقدمة الدول العربية والإفريقية من حيث عدد مستعملي تقنيات المعلومات والاتصال على اختلاف أنواعها، وعدد المشتركين بالإنترنت ومالكي أجهزة الكمبيوتر.

وتابع بنسعيد أن المغرب وضع مخطط "المغرب الرقمي"، وشرع في تنفيذه، وهو يشهد تطورا ملحوظا ومتناميا في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز حرية التعبير، وولوج المعلومات وتداولها ونشرها خاصة عبر الصحافة الإلكترونية.

وأشار الخبير إلى مسألة تعميم استعمال الإنترنت في المؤسسات التعليمية بالمغرب، وفي الأماكن العمومية من خلال الانتشار الواسع في المدن والقرى لمقاهي الإنترنت، ثم الاستعدادات التقنية واللوجستيكية الجارية حاليا للعمل بالجيل الرابع للإنترنت.

ويُكمل بنسعيد أن وزارة الاتصال المغربية تعكف حاليا على مراجعة القوانين والتشريعات في إطار السعي لإيجاد قانون للصحافة يشمل الإعلام الإلكتروني والقوانين الموجودة قيد الدرس المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومة.