أرباب المخابز يهددون بالإضراب بالصويرة

بات أرباب المخابز يلوحون بالإضراب إثر استفحال ظاهرة المخابز السرية بمدينة الصويرة.عشرات المخابز السرية تناسلت كالفطر ، حسب رئيس جمعية ارباب المخبزات بالصويرة، في غفلة من الأجهزة الرقابية التي باتت مدعوة أكثر من أي وقت مضى، الى إعمال المقتضيات القانونية حماية لمصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء.
ففي رسالة موجهة الى كل من عامل إقليم الصويرة ورئيس المجلس البلدي، وقفت جمعية ارباب المخبزات بالصويرة عند تمظهرات هذا المشكل الذي تحول الى ظاهرة حقيقية ونشاط اقتصادي غير مرخص استطاع ان يجد له موقعا داخل اسواق المدينة وبيوتها، مزاحما بذلك منتوج المخابز القانونية التي تجد نفسها مدعوة الى دفع الضرائب وملاءمة محلاتها وأدواتها مع المعايير القانونية ناهيك عن الاعباء الاجتماعية والاقتصادية.
« نحن ندفع الرسوم والضرائب ونتحمل أعباء اجتماعية قارة، إلا اننا لا نستفيد في المقابل من الحماية اللازمة من طرف المصالح المختصة. نحن نطالب بتنظيم أنشطة هذه المخابز حماية لمصالح المهنيين من جهة، ولصحة المواطن من جهة أخرى. إذ لا يكفي التوفر فقط على فرن ووعاء لتفتح مخبزة تنتج خبزا ينضبط لشروط الصحة والجودة » صرح لنا صاحب مخبزة بحي ازلف بالصويرة.
رسالة جمعية أرباب المخبزات بالصويرة أشارت الى ظاهرة خطيرة تتمثل في تحول نشاط مجموعة من الحرفيين الى السرية ركوبا على موجة التسيب التي يعرفها القطاع . وهم في ذلك يضعون أنفسهم بعيدا عن سقف المعايير المطلوبة والتحملات الاجتماعية والمالية التي تثقل كاهلهم في مقابل تناسل منتوج غير مرخص أقل كلفة وأكثر ربحا.
الجمعية تجاوزت إشكال الخبز لتقف ايضا عند إنتاج وتسويق الحلويات في ظروف أقل ما يمكن ان يقال عنها انها غير صحية، منبهة في الآن ذاته الى مخاطر الظاهرة على صحة المواطنين من جهة، وتهديدها لمصالح المهنيين من جهة اخرى. رسالة الجمعية وهي تسجل غياب اي تدخل حازم من طرف المصالح المختصة، لوحت بسلاح الاضراب الشامل خلال المهرجانات ومواسم الذروة من اجل حمل الجهات المسؤولة على إعمال المقتضيات القانونية وحماية مصالحهم.
والحال ان ضعف شروط الصحة والسلامة ليس حكرا فقط على المخابز السرية، بل هو لصيق كذلك بعدد لا يستهان به من المخابز المرخصة وخصوصا بالمدينة العتيقة. وهي مظاهر جد مسيئة سبق للجريدة التطرق اليها في مقالات سابقة، يمكن استنتاجها بالعين المجردة عند مداخل هذه المخابز. وبالتالي يقع على عاتق الشرطة الادارية تنظيم هذا النشاط الحيوي المرتبط بمادة غذائية اساسية، إلا انها لا تتمتع ، للأسف، بالحماية الكافية بسبب استفحال مظاهر الخلل منذ سنوات .