في لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بخريبكة: غياب الارادة السياسية للحكومة لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين اوضاع الشغيلة التعليمية

نظمت النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بخريبكة لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية يوم الخميس 13 مارس 2014 بالمركب التربوي ،والذي حضره عشرات من رجال ونساء التعليم واطره الاخ ادريس سالك عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة بجهة الشاوية ورديغة في موضوع المستجدات النقابية والمطلبية والتعليمية..
في البداية وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على الاستاذة رشيدة بدران، وبعد الكلمة الترحيبية للأخ العربي ادريوش الكاتب الاقليمي للنقابة، تدخل الاخ ادريس سالك في عرضه ووقف على الوضع المتردي لقطاع التعليم والذي يعتبر جزء من الوضع العام للبلاد.. بحيث تعرضت الشغيلة التعليمية لهجوم كبير مس المكتسبات من حريات نقابية والاقتطاع من اجور المضربين والعنف في حق المحتجين والتراجع على تنفيذ الاتفاقات منها اتفاق 26 ابريل 2014 وخاصة احداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، والتراجع ايضا على احداث اطار لهيئة الادارة التربوية وعدم مراجعة معايير الحركات الانتقالية والادارية وعدم انصاف ضحايا النظامين 1985 و2003 وعدم مراجعة ثغرات النظام الاساسي 2003 وتغييب الاطر المشتركة وعدم انصاف المجازين واصحاب الماستر والدكاترة والمبرزين..
واضاف الاخ عضو المكتب الوطني ان القطاع عرف تراجعا مهولا بحيث تم التراجع عن بيداغوجية الادماج بدون بديل والتراجع عن تدبير الزمن المدرسي واستبداله بالمراسلة 2156 الصادرة يوم 4 شتنبر 2012 والتراجع على التكوين المستمر وعلى الشركات ونقص في ميزانيات الاكاديميات وعدم اخراج وتعميم تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول البرنامج الاستعجالي(43 مليار درهم) واستفراد الوزارة باتخاذ قرارات بدون اشراك الفاعلين التربويين(اساتذة- مفتشون- تلاميذ- اباء..) والاداريين والاجتماعيين(النقابات التعليمية) منها برنامج مسار والذي اخرج الالاف التلاميذ للاحتجاج والبكالوريا الفرنسية...وعدم انصاف الشغيلة التعليمية وخاصة التعليم الابتدائي من خلال ساعات العمل والتي تؤكد 24 ساعة وتخفيض ساعات العمل والتراجع عن الساعات التضامنية بالإعدادي والتأهيلي...
كما اعطى بشكل كرونولوجي الحوار القطاعي مع الوزارة مند تعيين النسخة الثانية لحكومة بن كيران ،بدء بالمحضر المشترك حول ضحايا مراكز التكوين والمجازين والماستر وبالحوار ليومي 17 و 18 يناير 2014 والانسحاب من الحوار والرسالة المشتركة الموجهة للوزارة والبلاغ المشترك وحوار 6 مارس الماضي، والذي اكد فيه غياب الارادة السياسية للحكومة لحل الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية وخاصة الشغيلة التعليمية ومنها الملفات المستعصية كالتقاعد وصندوق المقاصة وقانون الاضراب وقانون النقابات والحريات النقابية والقانون الاساسي للتعليم والامراض المهنية والتعاضدية والحوارات القطاعية...
ومما زاد في الاحتقان الاجتماعي اقرار الزيادات المتتالية في الاسعار والمحروقات والمواد الغذائية مما مس في الجوهر القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومن ضمنهم الشغيلة التعليمية..
واختتم الاخ ادريس سالك عرضه بموقف النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) من السياسة التعليمية للوزارة والتي تمس في العمق المدرسة العمومية وتضرب كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي وتضرب كل المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية المغربية مند الاستقلال الى اليوم واكدت التقارير الدولية ما الت الاوضاع بالقطاع كما اكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخطاب الملك. واكد ان النقابة ستتخذ قرارا في الموضوع بتنسيق مع حلفائها وفي المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 29 مارس المقبل بمدينة وجدة..