الوقوف على آخر المستجدات التعليمية والمطلبية والنقابية .. في اللقاء التواصلي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف. د. ش) بخريبكة

عقدت النقابة الوطنية للتعليم( ف د ش) بخريبكة، لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية يوم الخميس 28 نونبر2013 بالمقر الفيدرالي والذي حضره عشرات من رجال ونساء التعليم، والذين لم يستوعبهم المقر.
أطر اللقاء الاستاذ ادريس سالك عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة بجهة الشاوية ورديغة. وبعد قراءة الفاتحة ترحما على الفقيد الاستاذ عبد الرحيم بوعلي الذي وافته المنية ليلة اللقاء، وهو أستاذ بثانوية ابن عبدون التأهيلية. وبعد الكلمة الترحيبية لمسير الجلسة الاستاذ العربي ادريوش، تدخل عضو المكتب الوطني الذي وقف في عرضه على السياقات الوطنية التي يعشيها قطاع التعليم من خلال النقط التالية :
1- التعديل الحكومي الاخير إذ اعتبره حكومة جديدة، حيث انتقلت من 31 إلى 39 وزيرا، وتم تقسيم بعض الوزارات على عدة وزراء، وتم التخلي عن بعض الوزارات للتكنوقراط، إلى جانب إدخال ممثل لأرباب العمل، في محاولة من الحزب الأول كسب دعم أرباب العمل للحكومة، وهو مؤشر على الحضور القوي والمباشر لأرباب العمل في الواجهة الحكومية.
2 - أقدام الحكومة على الزيادة في أسعار المحروقات عبر إقرار نظام المقايسة. كما سمحت لشركات وتعاونيات الحليب بالزيادة في أسعار الحليب والتقليص من كميته.
3 - اعتماد الحكومة على توزيع الوعود على أرباب المخابز بالسماح لهم بالزيادة في أسعار الخبز المدعم.
كل هذه العناصر تبين حجم خضوع الحكومة لسلطة ومطالب الرأسمال ورغباته، في تجاهل تام للوضع الاجتماعي لعموم المأجورين والفئات الشعبية.
وأضاف الاستاذ سالك أن هذه الحكومة استهدفت الحريات النقابية والحريات الديمقراطية، وجمدت الحوار الاجتماعي، لأنها تهيئ لفرض تراجعات اجتماعية خطيرة على كافة المأجورين عبر مراجعة أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، وفتح الباب أمام الزيادة في الأسعار، ومراجعة العديد من المكتسبات الاجتماعية في الوظيفة العمومية (التوظيف مثلا).
4- إعلان الحكومة الجديدة عن مشروع ميزانية 2014، وهي ميزانية تقشفية تتسم باستمرار تجاهلها للحاجيات التي تعرفها المرافق الاجتماعية وغياب التزامات الحكومة.
وفي السياق التعليمي أكد عضو المكتب الوطني أن قطاع التربية والتعليم عاش أكثر من سنة ونصف على إيقاع استثنائي طغت عليه المزاجية والقرارات المتسرعة، والإهانات في حق كافة مكونات المنظومة، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه عبر تجميد عدد من الملفات كانت على طاولة الحوار القطاعي قبل مجيئه ( الحركات الانتقالية، النظام الأساسي، إحداث إطار للمدراء، إحداث إطار للمبرزين) والتملص من التزاماته في ملفات أخرى )المدراء، المجازون، الدكاترة، المبرزون، )، واستهداف والحريات والحقوق النقابية وتجاهل الأوضاع المهنية لشغيلة التعليم وخصوصا في الوسط القروي، وتهميش الأكاديميات والنيابات، بل وحتى المدراء المركزيين، وهيمنة الهاجس الأمني (البكالوريا نموذجا)، مضيفا أن القطاع عانى من غياب أي تصور حكومي للشأن التعليمي، حيث تحول الوزير من فاعل سياسي يدير الحاجيات الاستراتيجية للمنظومة إلى موظف إداري سام يدبر الشؤون اليومية للقطاع.
واليوم، وفي إطار الحكومة الجديدة تم تغيير اسم الوزارة، وأسندت إليها مهمة التكوين المهني، وتم تعيين وزيرين جديدين أحدهما كان وزيرا سابقا للقطاع في أواسط التسعينات.
كما ذكر بأولويات النقابة التي عبرت عنها لدى المجلس الأعلى للتعليم بمناسبة جلسات الاستماع التي عقدها مع النقابات خلال شهر شتنبر الماضي وهي:
- تجاوز وضعية الخصاص في الموارد البشرية الذي أصبح هيكليا، وهو أحد عوامل إخفاق مرحلة الإصلاح 2000/2007. وهو سبب تكريس عدد من الظواهر الخطيرة في المنظومة.
- معالجة عدد من الملفات المطلبية العالقة للعديد من الفئات التعليمية.
- الاهتمام بالتكوين الأساس وتطويره من أجل إعداد جيد لأساتذة المستقبل
- الاهتمام بالتكوين المستمر وتجاوبه مع الاحتياجات المعبر من طرف شغيلة التعليم .
- مراجعة منظومة الترقي ومساره وشروطه لمنح فرص أوفر للارتقاء الوظيفي والمهني
- مراجعة طرق التقييم وكيفياته
- تكوين الأطر الإدارية لتأهيلها لأداء مهامها وتطوير أدائها عبر التكوين المستمر
- تحفيز الموارد البشرية على الاستقرار وتنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011
- وضع نظام أساسي جديد يتجاوز ثغرات نظام 2003 ويفتح آفاقا مهنية واضحة، ومعايير جديدة للترقي.
- إعادة الاعتبار للمجالس الإدارية للأكاديميات التي حولها الوزير السابق إلى غرفة للمصادقة على قرارات الإدارة، كي تلعب دورها الفعلي في النهوض بالجهوية في القطاع.
- إقرار معايير موضوعية وشفافة لانتقاء مدراء الأكاديميات والنواب، وتكريس ثقافة المسؤولية والمحاسبة بدل الزبونية والموالاة والخنوع .
- إقرار إطار للمدراء يتم في إطاره تنظيم عملهم ومحاسبتهم بدل الوضع الحالي الذي يخضعون فيه للسلطة التقديرية للنواب ومدراء الأكاديميات.
- الإسراع بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية، ودمقرطة الكتاب المدرسي بإشراك نساء التعليم في لجن تأليف الكتب المدرسية، وتخليصه من هيمنة اللوبي المصالحي الذي لا يأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية للبلد ولا المصالح التربوية.
- مراجعة نظام الامتحانات وطرق التقويم.
- إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج التكوينية لفائدة نساء ورجال التعليم، وحذف كل ما يكرس النظرة الدونية للمرأة وكل أشكال التمييز بين الجنسين في الكتاب المدرسي.
- إقرار تدبير جديد للزمن المدرسي يترك المجال مفتوحا بصورة أكثر لصقل المواهب الفكرية للمتعلمين، وتخفيض ساعات العمل بالابتدائي وإلغاء الساعات التضامنية بالإعدادي والتأهيلي.
وفي الاخير وقف مطولا على المحضر المشترك الاخير الذي وقعته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) والوزارة حول الترخيص للأساتذة الناجحين في الامتحانات الكتابية والاسئلة التي رافقت ذلك المحضر وموقف النقابة منه.