ما معنى الحرية في بلد امتزجت فيه السياسة بالعقيدة؟

هل تتمثل في المبدأ الذي يقول ينبغي على الإنسان بما هو إنسان أن لا يخضع إلا للقوانين؟، وما هي هذه القوانين؟ هل هي تلك التي صاغتها الذوات الحرة؟، أم التي يفرضها الطغاة والدولة المستبدة؟. وكيف يمكن أن يتمتع الشعب بالحقوق إن لم يكن ينعم بالحرية؟، وما معنى الحق في الحرية؟.
أسئلة ملتهبة تتجه نحو إحداث ثقب في الكينونة التي لا تتجلى إلا في الحرية كظاهريات للروح، فالحرية متعددة أساسها حرية الكلام والصحافة الضامنة للحريات الأخرى، كحرية الاعتقاد، وحرية العمل أي حق كل إنسان في أن يبيع ذراعيه لمن يدفع له أكثر، إذ أن العمل هو الملك الوحيد للذين لا يملكون وما أكثرهم في المغرب.
مهما يكن نمو الحرية في حضن الفكر التنويري الذي يعتبر الناس متساوون في الجوهر، فمن المستحيل في البلدان التعيسة ألا يكون الانتماء الطبقي، مصدرا لحرمان الإنسان من الحرية، والشاهد على ذلك أن الأعيان يستحوذون على حرية الأبرياء في العمل والسلطة، وبهذا تتم مصادرة الحقوق الطبيعية، وقد كان فولتير رائعا عندما قال: إن جميع الحقوق الطبيعية هي من حق الملك والبستاني على حد سواء؛ فمن المفروض أن يكون لكليهما حق متماثل في التصرف بشخصهما، وبأسرتهما، وبأملاكهما، البشر متساوون في الجوهر، لكن هذه المساواة لم تضع حدا للهيمنة لأن المجتمع منقسم إلى طبقتين: طبقة الأغنياء الذين يأمرون وطبقة الفقراء الذين يخدمون وفي قلب هذا التضاد يتم استعباد الإنسان ويفقد حريته، ها هنا تتدخل الديمقراطية والسلطة المستنيرة لتضع حدا للعنف الإقطاعي والفوضى السياسية التي تدعي انتماءها الأصل الإلهي، فكيف يمكن للحرية أن تصبح عملة متداولة بين الناس بدون دولة عادلة تتحمل مسؤوليتها في احترام حرية المواطنين وتضمن لكل فرد الحق في الحياة والرأي والاعتقاد؟، بل كيف يمكن للاشرعية أن تؤسس الشرعية؟. وكيف يمكن لحكومة هي نفسها لا تتمتع بالحرية أن تضمن الحرية للمجتمع المدني؟.
إذا كانت السياسة مجرد حدث زائل يحقق فيه الشعب إرادته، فإن الحرية جوهرية تولد في روح الإنسان، ولذلك فإنه يستحيل تحقيق دولة الحق والقانون في غياب أسس هذه الدولة وهي الحرية والعدالة والفكر، ثلاثية منبثقة عن طبيعة الأشياء والعلاقات الإلزامية للقوانين فالناس يسنون لأنفسهم قوانين كما يقول مونتيسكيو. وليست القوانين هي التي توجد الناس: إن القانون إجمالا هو العقل البشري. وكيف يمكن لأمة تحارب العقل أن تكون عندها قوانين؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن للمشرع الذي يفتقد إلى العقل التنويري أن يشرع لقوانين تنويرية؟.
والحال أن روح الشرائع لمونتيسكيو يعترف بأن الخير السياسي شأنه شأن الخير الأخلاقي ينحصر دوما بين حدين، ولذلك ينبغي على المشرع أن يتحلى بروح الاعتدال وليس بروح التطرف، فالدولة حين تمارس السلطة بمقتضى قوانين ثابتة متعارف عليها دوليا، تكون ديمقراطية وعقلانية أما حين تمارس السلطة بلا قوانين، بل بالأعراف المخزنية، فإنها تصبح دولة استبدادية قهرية.
نحن إذن في الحاجة إلى التمتع بالحرية باعتبارها الأرض التي تنمو فيها السعادة والفكر المتنور، الذي يؤسس للمجتمع الناهض حيث المساواة أعدل قسمة بين الناس، ولعل هذا هو السبيل للقضاء على الاستبداد الذي يحصل على الثمرة بعد القيام بقطع الشجرة أما الحكم الديمقراطي فهو الذي يجعل كل إنسان يحكم نفسه في الدولة الحرة بمقتضى القانون، لأن السلطة لم تنتخب إلا لسن القوانين والسهر على تطبيقها، بيد أننا نوجد أمام مرسوم يصادر حريتنا. لأن السلطة عندنا تحكم باسم العقيدة وليس باسم القانون فكل شيء حرام.