ذة. زبيدة بوعياد: ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية من أجل نتائج علاجية أفضل المستشفيات الإقليمية بالدارالبيضاء «تلفظ» مرضى السل إلى الشارع

o أين وصل البرنامج الوطني لمكافحة داء السل بالمغرب؟
n البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، الذي شرع في العمل به في سنة 1991، يتقدم بخطى حثيثة من أجل حل الإشكاليات المتعددة المرتبطة بالمرض، وهنا تجب الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والشراكات مع المنظمات العالمية ومع الصندوق العالمي، الأمر الذي خوّل ترتيب المغرب ترتيبا مشرفا، حيث تم دعمه حاليا في المجلس الإداري ل 7 مارس بتمويل 37 مليون دولار لبرنامج محاربة داء السل وداء السيدا.
أليست هناك من ملاحظات بخصوص هذا البرنامج؟
n بالفعل هناك ملاحظات أساسية مرتبطة بتدبير الغلاف المالي للبرنامج، فالصندوق يشترط مجموعة من المعايير والشروط تتمثل في الشفافية، حسن التدبير، توثيق المعلومة الحقيقية في ما يخص الأرقام، التدبير المالي، ترشيد تدبير ميزانية هذا الغلاف المالي، مع إحداث مؤسسة للتنسيق مع كل المتدخلين من أجل المراقبة التي تخص هذه الشراكة على مستوى الحكامة. وبالتالي فإن هذا الأمر يعتبر نقطة إيجابية ، وما يجب الحرص عليه هو اعتماد المقاربة التشاركية لتدبير برنامج محاربة داء السل.
على ماذا تعتمد هذه المقاربة التشاركية في نظركم؟
n تعتمد على إشراك كل المتدخلين الميدانيين من أطباء، مدراء جهويين، مناديب اقليميين، إذ يجب الحرص على التنسيق بين الموارد البشرية التي تشتغل في هذا المجال، وإحداث لجان تنسيقية في كل الجهات، وهنا أشير إلى تجربة كانت على مستوى الدارالبيضاء، لكن المنسقة الجهوية تشتغل بوسائل جد محدودة، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذا الجانب، وذلك بالعمل على خلق لجان تضم كل المتدخلين من أجل المساهمة في انخفاض هذا المرض.
كيف هي وضعية السل على مستوى الدارالبيضاء التي تتصدر كل سنة قائمة حضور المرض على المستوى الوطني وارتباطها بموضوع الموارد البشرية؟
n نحن نعلم أنه على مستوى الدارالبيضاء، هناك ارتفاع لعدد حالات الإصابة بداء السل، في الوقت الذي تتقلص أعداد الموارد البشرية، من بينها تلك المكلفة بالفحص بالميكروسكوب، نقص الإمكانيات من أجل التتبع والمراقبة، هذا في الوقت الذي لاتوجد أسرّة للمرضى المصابين بداء السل في كل العمالات وفي المستشفيات الإقليمية، أخذا بعين الاعتبار وضعية المرضى أو ذويهم حتى في حال توفيرها ومركزتها في رقعة معينة، يتعين معه أن يحجّ إليها المرضى ويتعدد تنقل ذويهم إليها، دون إغفال متطلبات أخرى من قبيل التغذية، الدعم البسيكولوجي.
إلا انه وبكل أسف المستشفيات الإقليمية لحدّ الساعة، ترفض استشفاء مرضاها في هاته المستشفيات، وبالتالي فإن التوصية التي ترفعها جمعية الإنقاذ من داء السل والأمراض التنفسية بمناسبة اليوم العالمي لداء السل، وهي ضرورة حرص المسؤولين الجهويين والمركزيين على إلزام المناديب الإقليميين على تخصيص، على الأقل، ما بين 5 و 10 أسرّة لداء السل في كل إقليم على حدة. وذلك في انتظار بناء مستشفى بمنطقة مولاي رشيد الذي سيخصص لداء السل.
هل يعني ذلك بأن داء السل في المغرب، هو عنوان أسود للصحة العمومية ؟
n يجب التأكيد على أن داء السل ليس مشكلا يخص وزارة الصحة لوحدها وإنما هو مرتبط بمحددات صحية وأسباب أخرى اجتماعية، واقتصادية، مرتبطة بالسكن غير اللائق، الاكتظاظ، التلوث، التدخين، النظام الغذائي ... وعوامل أخرى متعددة، تؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين الأوليين، وسهولة انتشار الداء بين المرضى ومحيطهم. ورغم ذلك فإن الموارد البشرية الصحية تبذل مجهودا كبيرا لحل هذه المعضلة الصحية، إذ أن النتائج هي جد إيجابية والتي تتمثل في نسبة 85 في المئة من حالات علاج المرضى.
وقّعت الجمعية على عدة شراكات آخرها شراكة مع مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، حول ماذا تنصب هذه الشراكات؟
n بالفعل للجمعية عدة شراكات من بينها شراكة مع وزارة الصحة تم توقيعها في اكتوبر 2013، حيث تتكلف الجمعية بالمساهمة في تشخيص داء السل بالمراكز الاجتماعية، السجون، مراكز الشباب، وكل المرافق ذات الصبغة الاجتماعية، فضلا عن تكوين المتدخلين في هذا المجال. مع توفير الدعم البسيكولوجي، إحداث مدرسة لتحسيس العائلة والمصابين بداء السل على مستوى مستشفى 20 غشت بواسطة أطباء ومساعدة اجتماعية، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ثم الاتفاقية الأخيرة مع مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، والتي تنصب حول التدخل في كل ما يمكن ان يؤثر على الجهاز التنفسي، التلوث، التدخين .... الخ، والمساهمة في تحسيس كل المتدخلين وخاصة المنتخبين والمسؤولين في هذا الباب.
* رئيسة جمعية الإنقاذ من السل
والأمراض التنفسية