أكد عدد من القضاة وخبراء القانون أن الحكم الذي أصدرته أمس محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، سابقة في تاريخ القضاء المصري من حيث عدد المتهمين. واعتبر الخبراء أن الحكم بمثابة رسالة تهديد للجماعة كي تتوقف عن جرائمها بحق مصر والمصريين، مشيرين إلى أن النيابة ملزمة بالطعن على الحكم. وقد كتبت الغارديان تحت عنوان «مصر: الإعدام والدولة العميقة»: «إن الحكم بإعدام 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سيصيب من ابتهجوا "بالثورة" بالقشعريرة. وأوضحت الجريدة أن العدد في حد ذاته يجعل الحكم الذي صدر من أحدى محاكم المنيا في صعيد مصر مذهلا. وأضافت الجريدة أن المحكمة وجهت اتهامات لهم بالضلوع في قتل رجل شرطة وانعقدت مرتين فقط ثم أصدرت حكمها غيابيا على أكثر المتهمين ودون أن تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم. وتتوقع الجريدة أن يتم تخفيف أغلب هذه الاحكام في وقت لاحق أمام الدرجات الاعلى للتقاضي حسب النظام القضائي المصري. كما توضح الجريدة أن 683 من أعضاء وقيادات الإخوان بينهم المرشد العام د/ محمد بديع يخضعون للمحاكمة في نفس المحافظة ويواجهون نفس الاتهامات. وتقول الجريدة إن السجون المصرية أصبحت مكتظة حيث تقول إحصاءات الحكومة نفسها إن هناك 16 ألف معتقل في سجونها منذ "الإنقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي. وتضيف الجريدة أن السجناء يحشرون في الزنازين بأعداد تقارب 40 معتقلا في كل زنزانة ويتم ضربهم بشكل دوري من قبل السجانين. وتوضح الجريدة أن أغلب المعتقلين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لكن بينهم أيضا عدد من المعارضين العلمانيين امثال علاء عبد الفتاح الذي أطلق سراحه مؤخرا بكفالة بالإضافة إلى عدد من الصحفيين. وتختم الجريدة الموضوع موضحة أن القاضي الذي أصدر أحكام الإعدام في المنيا قد يكون "فصل الحكم ليساعد المشير السيسي في تكميم أفواه معارضيه لكنه بحكمه الغاشم لن يساعد إلا في دفع البلاد نحو المزيد من الأزمات". وقال المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إن الحكم تهديدي أكثر منه تنفيذي، مشيرا إلى أنه لم يسبق في تاريخ القضاء المصري أن تمت إحالة أوراق هذا العدد الكبير من المتهمين إلى فضيلة المفتي في قضية واحدة ومرة واحدة. وأكد عبد المعز أن غالبية المتهمين حكم عليهم غيابيا، وأن الحكم سيسقط بحق المتهمين الهاربين بمجرد ضبطهم، حيث يكفل لهم القانون حق إعادة المحاكمة من جديد دون التقيد بالحكم. وبالنسبة إلى المتهمين المحاكمين «حضوريا»، أشار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إلى أن الحكم سيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض التي ستقبل الطعن وستعاد المحاكمة من جديد. وكشف القيادي الإخواني السابق هيثم أبو خليل «رئيس مركز ضحايا لحقوق الانسان» أن حكم محكمة جنايات المنيا يشمل محمد بديع مرشد الجماعة والقيادي محمد سعد الكتاتني. من جانبه أكد نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق أن الحكم جاء بقدر بشاعة الجريمة، مشيرا إلى أنه إذا كان الحكم سابقة فإن الجريمة سابقة على المجتمع. وقال حلمي إن الجناة قاموا بسحل الضحايا بشوارع المنيا ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالاعتداء عليهم أيضا بعد وصولهم المستشفى لتلقي العلاج. وأشار حلمي إلى أن الحكم ليس نهائيا، لكنه محاولة لتحقيق الردع واستعادة الأمن في ظل العمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الإخوان والجماعات المتحالفة معهم. واعتبر جمال جبريل أستاذ القانون العام بجامعة حلوان والقيادي بحزب الوسط أن الحكم تهديدي ولن يصل إلى مرحلة التنفيذ. وقال جبريل إن أحكام الإعدام يطعن فيها بالنقض من قبل المتهمين، كما أن النيابة ملزمة بالطعن أيضا فيها، مؤكدا أن الحكم سابقة في تاريخ القضاء المصري. من جانبه أكد رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي التي تصدر «غيابيا» تعتبر اتجاها لإصدار حكم ضد المتهمين وليس تنفيذه، موضحا أنه بمجرد ضبط المطلوبين تتم إعادة محاكمتهم دون أن يتم التقيد بالحكم السابق. وأشار السيد إلى أن قادة المنظمات التي حملت السلاح ضد الدولة، مسؤولون طبقا للقانون عن أية جريمة سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة. بدوره اعتبر أحمد بان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن هذا الحكم سيعقد الأمور وقد يدفع بعض عناصر الجماعة لسلوك مسار العنف وهذا أكبر خطر يهدد السلم الأهلي في مصر. وحول قيام الجماعة باستهداف القضاة قال بان: سبق للإخوان أن لجأوا إلى ذلك في عام 1948 مع قتل الخازندار ولكن في وجود التنظيم العسكري الخاص، وقال من الممكن أن يكرروا التجربة وأن يلجأوا إلى وضع قائمة سوداء بالقضاة ويتم استهدافهم. من جانبها، اعتبرت مصادر داخل ما يسمي التحالف الوطني لدعم الشرعية أن ما حدث هو بمثابة محاولة لجر الإسلاميين لدائرة العنف ودفع مصر لمستنقع الدماء وتكرار السيناريو السوري. ونقل موقع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قوله إن "الحكم بالإعدام على 529 من رافضي الانقلاب من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، يأتي متفقا مع مذابح الإبادة الجماعية التي يرتكبها الانقلاب منذ بدايته" على حد قوله. وتابع عوض بالقول، في تصريح لموقع الحرية والعدالة: "هذا الحكم من حيث توقيته هو تمهيد لتنصيب قائد الانقلاب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية بإفراغ الساحة تماما من معارضيه خاصة الرموز والقيادات" بحسب ما نقل عنه الموقع. وكانت المحكمة قد قررت السبت حجز القضية للحكم لجلسة الاثنين، ورفضت طلب الرد الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم وإلقاء القبض على المتهمين المخلى سبيلهم والهاربين وحبسهم على ذمة قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاي وقتل عقيد، والشروع في قتل ملازم أول وشرطي. كما تشمل التهم "إطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة بالإضافة تكدير السلم العام وترويع الآمنين." وقد وقعت أحداث المنيا على خلفية فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"ميدان نهضة مصر" في 14 غشت الماضي، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، بينهم عناصر من الأمن.
