طلب رفع الضرر عن ساكنة حي أولاد لحسن بالناضور

توصلت الجريدة بشكاية من طرف الساكنة بحي أولاد لحسن زنقة 55 رقم الناضور ، تطالب برفع الضرر الذي تسبب لهم فيه محل لغسل السيارات. وقد وجهت مجموعة من الشكايات الى رئيس المجلس البلدي وقائد المقاطعة وعامل عمالة الناضور .
جاء فيها أن «محل غسل السيارات في ملك لكحل محمد رقم البطاقة الوطنية 466537 س ذي الرخصة رقم 215 ق م م بتاريخ 28/03/2009 بالعنوان التالي: حي أولاد لحسن الناظور زنقة رقم 55 المتفرعة على شارع الحسن الأول.. أولاد لحسن أمام البنك الشعبي.
الذي منحت له الرخصة من أجل فتح الباب الرئيسي على الشارع الرئيسي، وكانت مفتوحة ويمارس أعماله بكل حرية، لكن مؤخراً قام بغلق الباب الرئيسي وفتح بابين على زنقة رقم 55 جهة الجنوب، وهذه الجهة بدون ترخيص إداري ولا سند قانوني، لأن هذه الزنقة لا تتجاوز 6 أمتار في العرض. وبالتالي، فإن عملية الاستغلال تتم خارج أي إطار قانوني، وبشكل عشوائي، وهو يقع في حي سكني، وهذا النوع من العمل غير المرخص يخلق نوعاً من الاختناق في عملية المرور بكل حرية من قبل الساكنة وكل المارة ذهاباً وإياباً إلى منازلنا بواسطة السيارات، نظراً لكون عملية تجفيف السيارات بعد غسلها تتم خارج المحل وفي الأزقة العمومية، مما يعتبر احتلالا لملك عمومي بكل المقاييس ويحرم الساكنة من مرفق عمومي، ولا يجدون أماكن لإيقاف سياراتهم أمام أبواب منازلهم.
كما أن المحل هو مصدر لانبعاث روائح الكازوال والمواد المستعملة في عملية غسل السيارات إلى داخل المنازل المجاورة والملاصقة والمقابلة على حد سواء، حيث يضطر السكان إلى إغلاق النوافذ لمنازلهم باستمرار، بل يحكمون إغلاقها بالإضافة إلى تراكم الزيوت في أرضية الزنقة، بسبب انحدار أرضية المحل إلى الخارج طوال أيام الأسبوع». وتضيف الرسالة أن» عملية ممارسة نشاط غسل السيارات في المحل مصدر لضوضاء تقلق راحة السكان، وبالأخص أن العمل يستمر إلى وقت متأخر دون احترام الضوابط المعمول بها في هذا الإطار. أما أيام الأعياد فيعملون ليلا ونهاراً، بالإضافة إلى أن للزبناء سلوكيات لا يتحكم فيها مالك المحل، وهي التجمع بجوار الأبواب الملاصقة للمحل وإطلاق العنان لألسنتهم بكلام بذيء يتعذر تحمله بالإضافة إلى عملية مراقبة كل من دخل وخرج من البيوت أو المنازل.
وطالب السكان العامل بإعطاء أمر لإغلاق هذين البابين المفتوحين على هذه الزنقة رقم 55 وسحب الرخصة نهائياً وإلغائها.
وتساءلت الشكاية في الاخير « نحن نعيش في بلد الحرية والقانون وفعلا- لكن أين نحن من هذا في هذه الزنقة ؟ أأعطيت الحرية وسحب القانون في هذه النقطة فقط .أليس من العار أن نجد مثل هذه الخروقات في هذه المدينة ؟ ألا يستدعي الأمر أن نشتكي من هذا التصرف طول هذه المدة وهي ثلاث سنوات ؟