بوتفليقة يبحث عن إنشاء «منصب نائب للرئيس»!

أكد عبدالمالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أن الرئيس الجزائري ينوي تعديل الدستور وتعزيز الديمقراطية وإجراء إصلاحات للحد من بيروقراطية الدولة، إذا أعيد انتخابه رئيسا للبلاد، في انتخابات الشهر القادم.
ولم يذكر سلال الكثير من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة أو موعد حدوثها، لكن حلفاء بوتفليقة تحدثوا منذ أشهر، عن احتمال إجراء إصلاحات دستورية لإنشاء منصب نائب للرئيس.
ويحظى بوتفليقة بتأييد كلّ من الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، والجيش، وينسب إليه أنصاره الفضل في إعادة الهدوء إلى البلاد بعد صراع مع المتشددين الإسلاميين، أودى بحياة نحو 200 ألف شخص في فترة التسعينات.
يذكر أن بوتفليقة، إثر تصاعد موجات الاحتجاج الشعبية في كل من تونس وليبيا وإسقاط أنظمتهما الحاكمة فيما بعد، تعهّد بإجراء تعديلات دستورية تضمن حقوق المواطنين، لكن تمّ إرجاء هذا القرار إلى ما بعد سنة 2014، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.
وقام بوتفليقة بتعديل دستوري سنة 2008 لضمان إمكانية ترشح الرئيس لأكثر من ولاية، حيث تم إدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور التي لم تكن تسمح بتجديد انتخاب رئيس الجمهوريّة لأكثر من مرّة واحدة، وعلى إثر هذا التعديل تم تأسيس مبدأ مفاده قابليّة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد سقف فترات ولايته.
ومن المتوقع أن يفوز بوتفليقة بسهولة، في ظل تهميش أدوار أحزاب المعارضة والتضييق عليها. لكن العديد من المراقبين يشككون في أن حالته الصحية تسمح له بخوض غمار الانتخابات والقدرة على الحكم للسنوات الخمس القادمة.
هذا وقد أعلن عدد من المرشّحين للانتخابات
وخرج عشرات من المواطنين ومن نشطاء المجتمع المدني إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم للعهدة الرابعة، وقوبلت مظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية السلمية بالقمع الأمني، حيث تمّ اعتقال العديد من الصحفيين، ومُنع المواطنون من التعبير الحرّ عن مواقفهم وآرائهم.تعيش الجزائر في الآونة الأخيرة على وقع أحداث متواترة متصاعدة، تتعلق أساسا بالوضع الأمني المتدهور، الّذي تسببت فيه صراعات مذهبية بين أمازيع أباضيين وعرب مالكيين في مدينة غرداية، وبموجة الغضب الشعبية، نتيجة لترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم وضعه الصحي المتأزم، والذي يعتبره العديد من السياسيين والمقاطعين لانتخابات الرئاسة "مهزلة" تتنافى مع مبادئ الديمقراطية.
ونقلت مصادر من داخل قيادة الحملة الانتخابية للمرشح المستقل، عبدالعزيز بوتفليقة، أن مخاوف حقيقية تسود الهيئة الانتخابية، بسبب التداعيات المنتظرة للزلات المتكررة من طرف شخصيات تشكل القاطرة الأمامية لمشروع العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته. علاوة على متاعب باتت تتراكم على هيكل القيادة، بسبب توسع دائرة الرفض والانتقاد في الشارعين الشعبي والسياسي.
وتقول المصادر، إنّ ما يؤرق قيادة أركان الحملة، هو إمكانية تحول حالة الغضب والاحتقان التي تسود الشارع، خاصة في منطقة الأوراس، إلى محفز حقيقي لاقتراع انتخابي في 17 أبريل المقبل، لصالح أي مرشح آخر إلاّ مرشح السّلطة، نكاية في الاستفزازات الصادرة عن محيطه الذي تسبّب في نعرات جهويّة وتمادى في إثارة مشاعر المواطنين.
كما تقول أيضا، إنّ الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها مختلف مدن ومناطق منطقة الأوراس، احتجاجا على ما بدر عن الوزير الأول المستقيل، ومدير حملة بوتفليقة، عبدالمالك سلال، في حق "الشاوية"، من المنتظر أن تتبلور في خطوات تصعيديّة لاحقة ومسيرة مليونيّة ستنتظم نهاية الأسبوع. حيث يستعدّ ناشطون وسياسيون ومثقفون إلى نقل غضبهم عبر مسيرات غفيرة، ولم تثنيهم عن ذلك محاولات "التّرقيع" التي بادر بها الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، رفقة بعض الوزراء.
ويستمر غياب الرئيس المرشح بوتفليقة عن المشهد, رغم خطورة الموقف في منطقة الأوراس وأحداث غرداية المتجددة، حيث تم الاكتفاء بإيفاد الوزير الأول بالنياية، ووزير الداخلية وقائدي الدرك والأمن الوطنيين، الذين نزلوا إلى مدينة غرداية من أجل إيجاد حلول للأزمة وإخماد نيران الفتنة، ثم عرجوا على مدينة باتنة من أجل جبر خواطر الغاضبين من زلة عبدالمالك سلال.
ويستبعد مراقبون ظهور بوتفليقة للرأي العام، فالمانع الصحي بات جليا على الرجل الذي اكتفى في 22 شهرا من الغياب، ب13 ثانية، ظهر فيها منهكا، وذلك عندما قام بتقديم ملف ترشحه، حيث قال: "جئت أسلم عليكم وأقدّم ملف ترشّحي للانتخابات طبقا للمادتين 74 و32 من الدّستور"، وهما مادّتان لا علاقة لهما تماما بالانتخابات. ولا يأمل أنصار بوتفليقة في ظهور مرشحهم قريبا، رغم أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية شرسة، وبحضور ضروري للرجل.
كما يسود انطباع لدى الشارع الجزائري، أن بوتفليقة لو كانت لديه أدنى القدرات الصحية، لما فوّت كلّ هذه الفرص والمحطات المفصليّة، وما ترك رجالات، قد لا يثق فيهم أو في بعضهم، لقيادة حملته الانتخابية ومهمّة التكلّم باسمه.
ويعيب مراقبون على بوتفليقة، أن قيادة أركانه لم تضم في صفوفها وجوها جديدة أو شخصيات مثقفة وكوادر مؤهلة ومقبولة من طرف الرأي العام. حيث اكتفى بشخصيات حزبية منبوذة شعبيا ولا تملك الإجماع حتى داخل أحزابها.
ويقول مراقبون أن تركيبة بهذا النحو تشكل تهديدا صريحا للعهدة الرابعة، ويكون مفعولها كمفعول المنافسين والمقاطعين على حد سواء، ولولا إمكانيات الغلق والتزوير المتاحة لهم، والمُعوّل عليها لحسم الانتخابات، لخرج بوتفليقة من الباب الضيق.
عن «العرب» اللندنية
شخصيات رافضة للعهدة الرابعة
المجاهدة جميلة بوحيرد
رئيس الحكومة السابق مولود حمروش
الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي
رئيس الحكومة الأسبق أحمد الغزالي
القيادية في حركة بركات أميرة بوراوي
الصحفي والكاتب مصطفى بن فضيل
الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس