الدار البيضاء قطب مالي إفريقي يحاكي قطبي دبي وكوالالامبور

انسجاما مع الحرص الملكي في الارتقاء بالدار البيضاء كقطب مالي عالمي، يأتي مشروع «وصال كابيتال الميناء» ليعزز من جاذبية وتنافسية العاصمة الاقتصادية للمملكة، ويرتقي بها إلى مصاف كبريات العواصم الاقتصادية، لتصبح الدار البيضاء قطبا ماليا دوليا في الغرب الإسلامي? وما أحوج العالم الإسلامي إلى هذا القطب الإفريقي والمتوسطي, وفي بلدنا المغرب بالذات, ليوازن المعاملات المالية في قطبي دبي في الخليج العربي وكوالالامبور في أقصى الشرق الأسيوي,كما يتطلع المهتمون بالتمويل الإسلامي إلى كفاءة قطب الدار البيضاء المالي لجذب تدفقات مالية خليجية وماليزية قد تتجاوز قيمتها حسب المختصين 10 مليارات دولار بحلول 2018. ولقد أفصح وزير الاتصال مصطفى الخلفي يوم الأربعاء 15 يناير 2014 أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل. وتعتبر هذه المبادرة تجاه التمويل الإسلامي تجسيدا  لطموح المغاربة، وحرصاً لدعم بناء دولة حديثة قائمة على العلم والتقدم والإبداع، ومواكبة للنموذج الاقتصادي المغربي الحديث في جميع المجالات,كما يريده ملكنا محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 13 لعيد العرش 2012 : «.....لذا, نجدد دعوتنا للحكومة من أجل توفير شروط التكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية, واعتماد آليات لليقظة والمتابعة والتقويم, تساعد على تحقيق التناسق فيما بينها وقياس نجاعتها, وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها, مع الاجتهاد في إيجاد بدائل للتمويل من شأنها إعطاء دفعة قوية لمختلف هذه الاستراتيجيات.....»
وفي هذا السياق, تعتبر الصكوك والسندات قناة تمويلية إسلامية هامة، تستخدمها الحكومات، والشركات، والمؤسسات، لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات، تقدم حماية لمحافظ المستثمرين، بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر، بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل، وعائد دوري آمن. ولقد سجلت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية، معدل نمو سنوي قدره 40% خلال العقد الماضي، وقدرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إجمالي الإصدارات التراكمية للصكوك خلال نفس الفترة بنحو 358 مليار دولار (2,9 تريليون درهم مغربي) ، وأظهرت نفس الوكالة أن العوامل المحركة لنمو سوق الصكوك، تتجلى في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي من قبل الدول الإسلامية، فضلا عن تشجيع الابتكار في المنتجات الإسلامية مع ظهور أدوات مالية جديدة، وتوحيد معايير الصكوك غير المضمونة، واتساع قاعدة المصدرين والمستثمرين في الصكوك، والتي بدورها أدت إلى ارتفاع السيولة، ولاننسى أيضا دورها كآلية لتثبيت قواعد »بازل 3«، التي دفعت أكبر بنوك العالم للبدء في تنفيذ قواعد رأس المال الجديدة بالكامل قبل خمس سنوات من الموعد النهائي في 2019. وفي هذا السياق، توقعت دراسة أعدتها شركة »تومسون رويترز«، بالتعاون مع موقع »زاوية« الخليجي، والتي حملت عنوان »توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية«، أن حجم إصدارات الصكوك عالمياً وصل إلى 237 مليار دولار في الوقت الراهن، وأنه تم إصدار أكثر من 120 مليار دولار سنة 2013، كما توقعت في نفس الوقت شركة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أن تصل إصدارات الصكوك إلى 130 مليار دولار في السنة الجارية (حوالي تريليون درهم مغربي)، وبذلك سيتجاوز إجمالي حجم إصدارات الصكوك في العالم 100 مليار دولار للعام الثالث على التوالي. وتوقعت أيضا نفس الدراسة أن ينمو حجم سوق الصكوك إلى 749 مليار دولار بحلول عام 2018.
أما من ناحية الطلب على الصكوك، أشارت الدراسة إلى أن 50% من المحافظ الاستثمارية، ستخصص قسطاً من استثماراتها في المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، ومن ضمنها ما نسبته 25% إلى 35% سيتم تخصيصها للاستثمار في الصكوك, خاصة الإصدارات المقومة بالدولار، وترى بوادر إيجابية في العام المقبل للإقبال على إصدارات الصكوك الدولية خلال عام 2014. وفي هذا الصدد، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أن تقود الإمارات والسعودية الانتعاش المتوقع في سوق إصدارات الصكوك في دول الخليج هذا العام، كما يتوقع أن يتجاوز حاجز ال 130 مليار دولار(حوالي تريليون درهم مغربي)، وستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من قوة الدفع إلى الأمام التي وفرتها مبادرة دبي سعيا لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وزيادة جاذبية بورصة ناسداك دبي لإدراجات الصكوك المحلية والعالمية. وبذلك صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني دولة الإمارات العربية المتحدة، كسوق واعدة وهي ثاني أكبر الأسواق في الخليج العربي، وكأكبر مصدر للصكوك المقومة بالدولار في العالم، بإجمالي إصدارات بلغت 20 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 11 مليار دولار، ثم قطر بنحو 6 مليارات دولار، وتركيا بنحو 2,5 مليار دولار ثم اندونيسيا بنحو ملياري دولار.
وأكد المشاركون في مؤتمر «الصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي بشراكة مع المركز الدولي للجودة والإنتاجية(IPQC) ، بضرورة تعميق أسواق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد كريغ هيويت، رئيس تطوير الأعمال، ببورصة ناسداك دبي في حلقة نقاش بعنوان « التحديات والفرص في إطار عملية إدراج الصكوك أو الطرح الخاص»، أن معظم الصكوك يتم إدراجها اليوم في أسواق عالمية، مثل ايرلندا، ولندن، ولوكسمبورج، إضافة إلى ماليزيا، وذلك بسبب تطورها وعمقها، فضلاً عن متانتها، وتكامل إطارها التشريعي والقانوني الذي يحكم عملها. وأكد أن إنشاء ناسداك دبي يعتبر تطورا في الأسواق المالية الدولية، حيث يمكن من خلال سوق دبي التعاطي بأصول تعود لشركات عالمية، كما ستوفر للكثير من المستثمرين فرصة القرب للتعامل مع الأسواق العالمية. وفي هذا الشأن? يتوقع أن يسجل إصدار الصكوك في دول الخليج نمواً ثنائي الرقم هذا العام، وذلك لدعم احتياجات تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما سيشهد سوق الصكوك الدولي توسعاً خلال هذا العام، وذلك تزامناً مع دعم العديد من الحكومات في العالم للقوانين المتعلقة بإصدار وإدراج الصكوك، بهدف تعزيز السيولة في الأسواق الدولية. وعلى سبيل المثال، لقد أكد محافظ البنك المركزي التونسي لشركة »رويترز« في مطلع الشهر الماضي، أن الحكومة التونسية ستصدر لأول مرة خلال الشهرين المقبلين، صكوكا إسلامية بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان من البنك الإسلامي للتنمية.